الوكيل العام للملك بالرباط يوضح الوضع القانوني لمحمد زيان

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بلاغا يوضح فيه ملابسات ما جرى تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي، بخصوص بلاغ منسوب إلى أسرة السجين محمد زيان، ادعت فيه دخوله في إضراب عن الطعام بدعوى أنه يوجد في حالة "اعتقال تحكمي" بعد 21 نونبر 2025، وهو التاريخ الذي أتم فيه العقوبة الحبسية الصادرة بحقه في قضية سابقة.
وأوضح البلاغ للرأي العام أن المعني بالأمر يوجد رهن الاعتقال وفق حكمين قضائيين منفصلين.
فبالنسبة للقضية الأولى، صدر في حقه قرار قضائي نهائي غير قابل للطعن، قضى بثلاث سنوات حبسا نافذا، شرع في تنفيذها بتاريخ 21 نونبر 2022.
وأثناء قضائه لهذه العقوبة، أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 10 يناير 2024 قرارا بإيداعه السجن احتياطيا، بسبب متابعته في قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة.
وقد صدر في هذه القضية حكم جنائي استئنافي بتاريخ 7 ماي 2025، قضى بدوره بثلاث سنوات حبسا نافذا. غير أن هذا الحكم ما يزال محل طعن بالنقض، ما يعني أن زيان يوجد قانونيا في حالة اعتقال احتياطي إلى حين صدور القرار النهائي، وبالتالي فإن استمرار اعتقاله بعد 21 نونبر 2025 يظل قانونيا.
وأشار البلاغ إلى أن دفاع زيان، وبناء على اعتقاده بوجود سندين قانونيين يخصان عقوبتين مختلفتين، تقدم بتاريخ 4 نونبر 2025 بطلب يرمي إلى إدماج العقوبتين.
وقد أحالت النيابة العامة هذا الطلب على الهيئة القضائية المختصة بجلسة 12 نونبر 2025، ليتم تأجيل النظر فيه إلى غاية 26 نونبر الجاري، بناء على طلب الدفاع.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن استمرار اعتقال محمد زيان لا ينطوي على أي شكل من أشكال التحكم أو الاعتقال التعسفي، بل يستند إلى مساطر وقواعد قانونية واضحة، ما دامت القضية الثانية لم يصدر فيها بعد حكم نهائي.
كما شددت النيابة العامة على حرصها الدائم على التطبيق السليم للقانون في ما يتعلق بوضعية المعني بالأمر.