وجّه عبد الله العمري، النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طالب فيه بمراجعة برمجة الامتحانات الجهوية والوطنية، مراعاة للظروف المناخية الصعبة التي تعرفها جهة درعة تافيلالت خلال فترة الاختبارات. وأوضح البرلماني أن الامتحانات الموحدة تشكّل نسبا أساسية في المعدل العام للتلميذات والتلاميذ، حيث يزن الامتحان الوطني الموحد للسنة الثانية باكالوريا 50 في المائة، والامتحان الجهوي الموحد للأولى باكالوريا 25 في المائة، فيما تبلغ نسبة الامتحان الجهوي للسنة الثالثة إعدادي 40 في المائة. وأشار العمري إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بالجهة، والتي قد تصل إلى 46 درجة خلال فترات الامتحانات العادية والاستدراكية، يفرض تحديات كبيرة على التلاميذ، لاسيما في ظل غياب مكيفات الهواء بالمؤسسات التعليمية. وأضاف أن هذا الوضع ينعكس سلبا على مردودية المترشحات والمترشحين، خاصة خلال الفترات المسائية، في وقت يجتاز فيه تلاميذ جهات أخرى الامتحانات في ظروف مناخية أكثر اعتدالا. ولفت إلى أن هذا التفاوت يطرح إشكالا يرتبط بتكافؤ الفرص، خصوصا بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي الذين يجتازون سبع مواد خلال يومين فقط، ما يزيد من وطأة الحرارة وتأثيرها على تركيزهم وأدائهم. وطالب البرلماني الوزارة بإعادة النظر في مواعيد تنظيم الامتحانات الجهوية والوطنية، وذلك باعتماد الصباح فقط لإجرائها مع تمديد عدد أيامها، بما يتيح للتلاميذ ظروفا أفضل للاجتياز، ويأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المناطق الحارة مثل درعة تافيلالت والجهات المشابهة لها، في إطار تفعيل مبادئ الجهوية المتقدمة والإنصاف بين جميع المترشحين.