تهور سائقي الدراجات النارية بآسفي: اختلالات مرورية مقلقة تستدعي تعزيز المقاربة الأمنية والوقائية

تشهد مدينة آسفي، في الآونة الأخيرة، تصاعدا مقلقا في مظاهر التهور المرتبطة بسياقة الدراجات النارية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على ارتفاع مؤشرات حوادث السير، وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية تمس بالأساس الحق في السلامة الجسدية لمستعملي الطريق.

وتتجلى خطورة الوضع في استمرار تسجيل سلوكيات مرورية مخالفة بشكل سافر لمقتضيات مدونة السير، من قبيل عدم الامتثال لإشارات التشوير الطرقي، السياقة في الاتجاه المعاكس، عدم ارتداء الخوذة الواقية، فضلا عن نقل أكثر من شخصين على دراجة نارية واحدة، وهي ممارسات تشكل تهديدا حقيقيا للنظام الطرقي وتضاعف من مخاطر الحوادث المميتة لا قدر الله.

و حسب ما عايناه أكثر من مرة، و كذا من مستعملي الطريق، ببعض النقط السوداء داخل المدار الحضري لمدينة آسفي، حيث باتت هذه التجاوزات تسجل بشكل متكرر، و بشكل خاص حي هنية الحمرية بالضبط بزنقة pierre semard المؤدية لشارع ادريس بناصر و التي أضحت تشكل بؤرة مرورية تستدعي تعاملا أمنيا خاصا بالنظر إلى كثافة حركة السير وضيق المقطع الطرقي و وجود علامة ممنوع المرور على رأس العقبة، بمعنى الزنقة يمكن المرور منها من اتجاه واحد، وماو هو ما يخلف استهتارا خطيرا بقواعد السلامة و مرور العشرات من الدراجات بسرعة مفرطة دون الانتباه الى خطورة الفعل.

ورغم المجهودات الميدانية المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية، في إطار مهامها الاعتيادية والاستباقية الرامية إلى ضبط المخالفات الزجرية وتأمين انسيابية السير والجولان، فإن استمرار هذه السلوكيات يبرز أن جزءا من سائقي الدراجات النارية أصبح يتعامل مع الغرامات التصالحية والجزافية باعتبارها إجراء إداريا عاديا، لا يرقى إلى مستوى الردع المطلوب، وهو ما يطرح إشكالية أعمق مرتبطة بضعف الوعي المروري وغياب الإحساس بخطورة الفعل.

وفي هذا السياق، لا يمكن الحديث عن هذه الإشكالات دون التأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به عناصر الأمن الوطني في الحفاظ على النظام العام الطرقي، غير أن طبيعة المخاطر المسجلة تفرض تعزيز الحضور الأمني النوعي والمكثف، ولا سيما عبر التركيز فرقة الدراجين، لما تتميز به من سرعة التدخل وفعالية في رصد المخالفات، و التعامل الفوري مع السلوكيات المتهورة داخل النسيج الحضري.

كما يظل اعتماد مقاربة شمولية متعددة الأبعاد ضرورة ملحة، تجمع بين الزجر القانوني الصارم، والتدخلات الاستباقية، والحملات التحسيسية الموجهة، بتنسيق مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، قصد ترسيخ ثقافة احترام قانون السير، والحد من النزيف الطرقي الذي بات يشكل أحد أبرز التحديات المرتبطة بالأمن المجتمعي.

إن الرهان اليوم، لا يقتصر على فرض احترام القانون فحسب، بل يتجاوز ذلك إلى تكريس الأمن الطرقي كخيار استراتيجي، يضع سلامة المواطن فوق كل اعتبار، ويستلزم تضافر الجهود و تعزيز آليات المراقبة و الردع، ضمانا لحماية الأرواح و الممتلكات و صون النظام العام.