أمضت مصالح ولاية أمن طنجة ليلة بيضاء في تنفيذ عمليات أمنية مكثفة استهدفت الدراجات النارية المعدلة، التي باتت تشكل تهديدا يوميا لسلامة السكان في شوارع المدينة، وسط تصاعد المطالب بتدخل حازم لوقف هذا النزيف المروري الذي يطال الأرواح والسكينة العامة.
واستمرت الحملة الأمنية، وفق مصدر أمني، إلى غاية الساعات الأولى من صباح الاثنين، بمشاركة شرطة المرور، وفرق الأبحاث التابعة للشرطة القضائية، إلى جانب شرطة النجدة ووحدات متنقلة من مختلف التخصصات، واستهدفت بشكل خاص الدراجات النارية المخالفة، لا سيما تلك التي خضعت لتعديلات غير قانونية على مستوى المحركات بغرض الاستعراض أو مضاعفة السرعة.
وتوزعت التدخلات على محاور رئيسية تعرف عادةً كثافة مرورية ونشاطا للدراجات النارية خلال فترات الليل، حيث تم توقيف عدد من السائقين، وحجز دراجاتهم ونقلها إلى المحجز البلدي في انتظار استكمال المساطر القانونية في حق المخالفين.
وتأتي هذه الحملة في سياق تصاعدي للجهود التي تبذلها ولاية أمن طنجة للحد من حوادث السير الناتجة عن هذا النوع من المركبات، والتي بلغت، حسب معطيات رسمية، حوالي 90 مخالفة يوميا يتورط فيها سائقو الدراجات النارية داخل المجال الحضري للمدينة.
وخلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط، سجلت المصالح الأمنية 4.176 مخالفة مرورية مرتبطة بالدراجات النارية، فيما جرى حجز 317 دراجة نارية بالمستودع الجماعي، وإحالة 90 حالة تتعلق بالسياقة الاستعراضية الخطرة على النيابة العامة.
وأوضح المصدر الأمني أن "الظاهرة تكتسي طابعاً أكثر خطورة حين يتعلق الأمر بقاصرين يتعمدون الإفلات من دوريات المراقبة، ويقودون دراجاتهم بسرعة جنونية في أزقة وشوارع مكتظة، مما يحول المدينة ليلا إلى حلبة سباق غير معلن".
وعلى الرغم من الحملات المتكررة، ما تزال فوضى الدراجات النارية تمثل مصدر قلق متزايد لدى السكان، في ظل اتساع الظاهرة وتسجيل وفيات وإصابات متفاوتة الخطورة جراء الحوادث المرتبطة بها.
ويشدد مراقبون على ضرورة تكثيف المراقبة الأمنية وتقييد أنشطة محلات كراء الدراجات التي تخرق القانون عبر منحها لقاصرين أو دون التحقق من رخص السياقة، في غياب شبه تام لثقافة السلامة الطرقية لدى جزء من مستعملي هذه الوسيلة.
وفي انتظار استكمال الحملات الجارية، لا يزال الشارع الطنجي يترقب تحركات أكثر نجاعة تحد من تهور الدراجات النارية، وتحمي الأرواح من عنف مروري متصاعد، بات يهدد الأمن العام كل ليلة.