الكاف يفتح تحقيقا بعد أحداث مراكش وشبح العقوبات الثقيلة يقض مضجع الجزائر

فتحت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) تحقيقًا رسميًا على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة مراكش خلال مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025"، في خطوة حازمة تعكس تشدد الهيئة القارية في مواجهة كل السلوكات التي تمس بروح المنافسة والأخلاق الرياضية، وسط حديث متصاعد عن عقوبات ثقيلة قد تطال المنتخب الجزائري.

وأكدت الكاف، في بلاغ رسمي صدر يوم الاثنين 12 يناير 2026، إدانتها الشديدة لما وصفته ب"السلوكات غير المقبولة" الصادرة عن بعض اللاعبين والمسؤولين، خلال مواجهتي الكاميرون – المغرب والجزائر – نيجيريا، برسم الدور ربع النهائي من المسابقة القارية.

وأوضحت الهيئة المشرفة على كرة القدم الإفريقية أنها قامت بجمع تقارير رسمية للحكام ومراقبي المباريات، إضافة إلى مواد مصورة بالفيديو، توثق لتصرفات يُشتبه في مخالفتها للوائح التنظيمية وقواعد اللعب النظيف. وقد تم تحويل الملف بالكامل إلى اللجنة التأديبية التابعة للكاف، من أجل دراسته واتخاذ القرارات المناسبة في حق المتورطين، في حال ثبوت المسؤولية.

ولم تتوقف التحقيقات عند أرضية الملعب، إذ كشفت الكاف عن فتحها مسطرة تدقيق موازية بخصوص حادث داخل المنطقة المختلطة، يُشتبه في تورط بعض ممثلي وسائل الإعلام فيه، بسبب سلوكات وُصفت بغير اللائقة ولا تنسجم مع الضوابط المعتمدة خلال المنافسات الرسمية.

وشددت الكاف، في لهجة صارمة، على أنها لن تتسامح مطلقًا مع أي سلوك يستهدف الحكام أو منظمي المباريات، مؤكدة أن احترام التحكيم والمؤسسات المنظمة يُعد خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن أي إخلال بمعايير الاحتراف والانضباط سيقابل بإجراءات تأديبية رادعة.

وتأتي هذه التطورات لتزيد من حدة الترقب داخل الأوساط الكروية الإفريقية، خاصة في الجزائر، حيث تترقب الجماهير والفاعلون الرياضيون مخرجات التحقيق، في ظل تخوفات من عقوبات قد تصل إلى الإيقاف أو الغرامات الثقيلة، ما قد يلقي بظلاله على مستقبل المنتخب في الاستحقاقات القارية المقبلة.

وبين الصرامة القانونية وحرص الكاف على حماية صورة الكرة الإفريقية، تبقى الأيام القليلة القادمة حاسمة في الكشف عن مصير المتورطين، ورسالة واضحة مفادها أن الانضباط والاحترام يظلان أساس النجاح داخل المستطيل الأخضر وخارجه.