محامو المغرب يجرّون رئيس الاتحاد السنغالي إلى المحاكمة أمام ال"فيفا"

دخل نادي المحامين بالمغرب بقوة على خط الجدل الكروي الذي أعقب تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عبد الله فال، موجّهًا بلاغًا شديد اللهجة يدين فيه ما وصفه ب«التصريحات المشينة والافتراءات المؤسسية» التي طالت المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وفي بلاغه الرسمي، عبّر نادي المحامين بالمغرب عن «أشد عبارات الاستنكار» إزاء اتهام رئيس الاتحاد السنغالي للمغرب ب«التلاعب بالكاف» وممارسة «نفوذ خفي» على قراراتها. واعتبر أن هذه التصريحات تجاوزت حدود النقد الرياضي لتسقط في خانة التشهير المؤسساتي، وتمسّ بشكل مباشر بنزاهة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ومصداقيته الإجرائية.

وأوضح النادي أن هذه الادعاءات، الخالية من أي سند إثباتي، تُعدّ اعتداءً خطيرًا على شرف المؤسسات الرياضية المغربية والإفريقية، ومحاولة مكشوفة لتبرير إخفاقات تنظيمية واختلالات بنيوية عبر بناء «نظرية مؤامرة» تهدد تماسك كرة القدم الإفريقية ووحدتها.

ولم يكتفِ البلاغ بالإدانة الأخلاقية، بل استند إلى مرجعية قانونية صارمة، مذكّرًا بأن تصريحات رئيس الاتحاد السنغالي تشكّل خرقًا واضحًا لمبادئ الحياد والولاء والنزاهة المنصوص عليها في المواد 14 و15 و16 من مدونة أخلاقيات الفيفا، إضافة إلى المادة 82 من القانون التأديبي للكاف. كما صنّف البلاغ هذه الأفعال قانونيًا ضمن خانة «التشهير والسلوك المسيء»، وفق المادة 23 من مدونة أخلاقيات الفيفا والمادة 131 من القانون التأديبي للكاف، بما يفتح الباب أمام عقوبات قد تصل إلى الغرامات والمنع من ممارسة أي نشاط كروي لسنوات.

وأعلن نادي المحامين بالمغرب عزمه تفعيل مسطرة التبليغ استنادًا إلى المادة 60 من مدونة أخلاقيات الفيفا والمادة 43 من القانون التأديبي للكاف، التي تتيح لأي جهة أو شخص إشعار الهيئات القضائية بسلوكيات تُعدّ مخالفة للوائح. وبموجب هذه المسطرة، يمكن فتح تحقيق أولي لتحليل المعطيات والأدلة وترتيب المتابعات المناسبة.

وختم البلاغ على أن «الإحباط الرياضي، مهما بلغ، لا يبرر التضحية بنزاهة المؤسسات ولا الإساءة إلى الجهود التي بذلتها الدولة المغربية للنهوض بكرة القدم الإفريقية». كما شدد على أن كرامة الكرة المغربية لا يمكن المساس بها عبر خرجات إعلامية «غير مسؤولة» تسيء إلى روح الأخوّة الإفريقية وتضرب قيم التنافس الشريف.