الحسم للجنة الوطنية التي تضم جميع الفرقاء

ثلاثة سيناريوهات لإصلاح نظام التقاعد

من المنتظر أن يفرغ مكتب الخبرة الدولي الذي أسندت له مهمة دراسة صيغ إصلاح نظام التقاعد بالمغرب من عمله في الشهر المقبل حسب ما كشفت عنه وزارة المالية مؤخرا.
وتم خلال التوضيحات التي قدمت أمام مجلس المستشارين بهذا الخصوص أن حصيلة هذا العمل ستظل مجرد اقتراحات، بينما يرجع قرار الحسم فيها للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد التي يرأسها الوزير الأول وتضم في عضويتها المركزيات النقابية والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب.
ويتوخى تدارس إصلاح نظام التقاعد الإطار التوافقي مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين لضمان النجاعة والديمومة وتوسيع التغطية الاجتماعية ليشمل كافة الفئات النشيطة موازاة مع احترام المبادىء العامة المتمثلة في المحافظة على القدرة المساهماتية للمنخرطين وتأمين معاشات تحافظ على مستوى عيش كريم للمتقاعدين.
يذكر أنه تم في سنة 2003 إنشاء لجنة وطنية تعنى بملف إصلاح أنظمة التقاعد، صادقت على الإطارات المرجعية المتعلقة بالإصلاح في هذا المجال، ونصت على ثلاثة سيناريوهات تمثل أولها في اعتماد إصلاح على مستوى مقاييس أنظمة التقاعد، وثانيها في تجميع الأنظمة الحالية في قطب عام وآخر خاص وثالثها اعتماد نظام وحيد ينضوي فيه جميع أجراء القطاعات ويتيح حركية أكبر في سوق الشغل.
هذا وقد تدارس الصندوق المغربي للتقاعد قبل أيام برنامج عمل وميزانية الصندوق برسم سنة 2010، وتم بنفس المناسبة مناقشة سبل ضمان ديمومة الأنظمة المعمول بها والتدابير اللازم اتخاذها قبل بروز العجز المرتقب في سنة 2013.