الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد في المغرب ما زال بعيدا

مازال إصلاح أنظمة التقاعد بعيدا، فمكتب الدراسات الذي أسندت إليه مهمة، إنجاز دراسة حول السبل المؤدية إلى إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب، لم يتجاوز بعد مرحلة التعرف على الوضعية الحالية، التي ستخول له وضع تصور مستقبلي.
أول أمس، التأم مكتب الدراسات الفرنسي «أكتوياريا» واللجنة التقنية للتقاعد، حيث كان يفترض أن يقدم عرضا حول فهمه لنظام التقاعد المغربي، قبل أن يمر إلى المراحل التي تفضي إلى عرض النتائج النهائية على اللجنة الوطنية التي يرأسها الوزير الأول للحسم في سيناريوهات الإصلاح.
مصدر قريب من اللجنة التقنية، فضل عدم ذكر اسمه، سألناه عن مدى فهم مكتب الدراسات لأنطمة التقاعد المغربية، فرد بالحديث عن طابع التعقيد الذي تتسم به تلك الأنظمة، غير أنه أكد أن جميع صناديق التقاعد في المغرب، أنجزت التشخيص الواجب، بحيث لن تبتعد خلاصات الدراسة، التي يتولى مكتب الدراسات الدولي إنجازها في نهاية المطاف، عن تلك التي توصلت إليها تلك الصناديق. مشددا في ذات الوقت على أن الإصلاح ما زال بعيدا.
وجاء إسناد إنجاز الدراسة لمكتب دراسات أجنبي قبل عام تقريبا من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، نزولا عند مطلب عبرت عنه المركزيات النقابية التي ألحت على ضرورة الاستناد في مسعى الإصلاح على رأي خارجي، بحيث تعول على حياد مكاتب الدراسات الدولية.
وسبق للجنة التقنية في تقرير لها قبل سنتين، أن أوصت باعتماد إصلاحات سريعة وألحت على ضرورة التركيز على تحسين حكامة صناديق التقاعد، وهي إصلاحات بدونها لن يكون في إمكان بعض الصناديق منح رواتب التقاعد لأصحابها، حيث يتوجب على جميع الصناديق الحفاظ على توازنها المالي، وهذا ما يبقى رهينا، في جانب منه، بزيادة عدد المنخرطين، حيث يفترض أن يصل معدل الزيادة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مثلا ما بين 3و4 في المائة سنويا.
وللتذكير فقد بحثت اللجنة الوطنية في السابق ثلاثة سيناريوهات للإصلاح، حيث ينحوالسيناريوالأول نحوالحفاظ على التنظيم المؤسساتي الحالي وآليات التمويل الحالية، مع إدخال بعض الإصلاحات من أجل تحسين الوضعية المالية لأنظمة التقاعد ويروم السيناريوالثاني اعتماد نظامين فقط، عبر خلق قطب عمومي يضم الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وقطب خاص يندمج فيه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي. للتقاعد، ويتطلع السيناريوالثالث إلى خلق نظام واحد، عبر نظام واحد يتوجه إلى جميع العاملين. غير أن الإصلاح في نهاية المطاف يبقى رهينا بالتشخيص والسيناريوهات التي سيقترحها مكتب الدراسات الفرنسي.