شينغن لعشر سنوات.. أوروبا تراهن على "المسافرين الموثوقين" في سباق السياحة والأعمال

يتجه الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة عميقة لسياسة التأشيرات الخاصة بفضاء منطقة شنغن، من خلال توسيع العمل بتأشيرات متعددة الدخول قد تمتد صلاحيتها إلى عشر سنوات، في خطوة توصف بأنها تحول استراتيجي يروم تعزيز جاذبية القارة اقتصادياً وتسهيل تنقل فئة من المسافرين الدائمين.

التحرك الأوروبي يأتي في سياق تنافس دولي محتدم على استقطاب المستثمرين والسياح ورجال الأعمال، خاصة أمام أقطاب اقتصادية كبرى مثل الولايات المتحدة وكندا. وتسعى بروكسيل إلى الحفاظ على موقعها ضمن الوجهات الأولى عالمياً، عبر تبني مقاربة أكثر مرونة تجاه طالبي التأشيرات الذين يثبتون انتظامهم واحترامهم للقوانين.

وترتكز الصيغة الجديدة على منح تأشيرات طويلة الأمد للمتقدمين ذوي "السجل النظيف" والمخاطر المنخفضة في ما يتعلق بالهجرة غير النظامية، ما من شأنه تقليص العبء الإداري على القنصليات الأوروبية وتسريع معالجة الطلبات، مع التركيز على بناء علاقة ثقة مع المسافرين المتكررين لأغراض مهنية أو سياحية.

وفي المغرب، بدأت مؤشرات هذا التحول تبرز بشكل عملي، حيث شرعت القنصليات، وفي مقدمتها التمثيليات الفرنسية، في إعادة تنظيم آليات الاشتغال لمواكبة الطلب المتزايد وتحسين آجال البت في الملفات. كما يجري العمل على اعتماد مساطر أكثر شفافية، مدعومة برقمنة أوسع للخدمات القنصلية، مع توقع إدخال تحديثات تكنولوجية مهمة في أفق سنة 2026.

الرهان التقني لهذا الورش يقوم على الانتقال التدريجي نحو نظام رقمي متكامل لمعالجة الطلبات، مع التخلي عن الملصقات الورقية التقليدية لفائدة حلول إلكترونية مؤمنة، بما ينسجم مع التوجه الأوروبي نحو الإدارة الرقمية.

غير أن هذا الانفتاح يظل مشروطا؛ إذ تؤكد العواصم الأوروبية أن منح هذه التسهيلات سيبقى مرتبطاً بمدى تعاون الدول الشريكة، خصوصاً في ما يتعلق بملفات إعادة قبول مواطنيها المقيمين بصفة غير قانونية داخل الفضاء الأوروبي. وهكذا، تمضي أوروبا في مقاربة مزدوجة تجمع بين التحفيز والانضباط، في محاولة لإعادة صياغة معادلة التنقل بما يخدم مصالحها الاقتصادية ويحافظ في الوقت ذاته على توازناتها الأمنية.