تصعيد ‬الحرب ‬في ‬الشرق ‬الأوسط ‬يرفع ‬أسعار ‬المحروقات ‬في ‬المغرب ‬إلى ‬مستويات ‬قياسية

توقع ‬ببلوغ ‬الغازوال ‬والديزل ‬أكثر ‬من ‬13 ‬درهما ‬للتر
تعيش ‬أسواق ‬الطاقة ‬العالمية ‬على ‬وقع ‬توتر ‬غير ‬مسبوق ‬منذ ‬أسابيع، ‬مع ‬تصاعد ‬المواجهة ‬العسكرية ‬بين ‬إيران ‬والولايات ‬المتحدة ‬وإسرائيل، ‬وهو ‬تصعيد ‬أعاد ‬إلى ‬الواجهة ‬هواجس ‬أمن ‬الإمدادات ‬النفطية ‬في ‬منطقة ‬الخليج، ‬ودفع ‬الأسعار ‬إلى ‬مستويات ‬لم ‬تبلغها ‬منذ ‬سنوات. ‬وبينما ‬تتابع ‬الأسواق ‬بقلق ‬تطورات ‬المواجهة ‬واحتمالات ‬توسعها، ‬بدأت ‬آثار ‬هذه ‬القفزة ‬تظهر ‬تدريجيًا ‬على ‬الاقتصاديات ‬المستوردة ‬للطاقة، ‬وفي ‬مقدمتها ‬المغرب ‬الذي ‬يعتمد ‬بشكل ‬كبير ‬على ‬الواردات ‬النفطية ‬لتلبية ‬حاجياته ‬الطاقية.‬
وخلال ‬فترة ‬زمنية ‬قصيرة، ‬قفز ‬سعر ‬برميل ‬النفط ‬من ‬نحو ‬72 ‬دولارا ‬في ‬فبراير ‬2026 ‬إلى ‬ما ‬يقارب ‬117 ‬دولارا ‬في ‬مارس ‬الجاري، ‬في ‬ارتفاع ‬يعكس ‬حجم ‬القلق ‬الذي ‬يسيطر ‬على ‬الأسواق ‬العالمية ‬بشأن ‬مستقبل ‬الإمدادات ‬النفطية، ‬خصوصًا ‬في ‬ظل ‬التهديدات ‬التي ‬تطال ‬الملاحة ‬في ‬مضيق ‬هرمز، ‬أحد ‬أهم ‬الممرات ‬البحرية ‬لنقل ‬النفط ‬في ‬العالم.‬
ويعد ‬هذا ‬المضيق ‬شريانا ‬استراتيجيا ‬تمر ‬عبره ‬نسبة ‬مهمة ‬من ‬صادرات ‬النفط ‬الخليجية، ‬ما ‬يجعل ‬أي ‬اضطراب ‬محتمل ‬في ‬حركة ‬الملاحة ‬أو ‬في ‬الإنتاج ‬النفطي ‬للمنطقة ‬كفيلا ‬بإحداث ‬صدمة ‬قوية ‬في ‬الأسواق ‬العالمية. ‬وقد ‬دفع ‬هذا ‬العامل ‬وحده ‬المتعاملين ‬في ‬أسواق ‬الطاقة ‬إلى ‬رفع ‬توقعاتهم ‬للأسعار ‬خلال ‬الأشهر ‬المقبلة، ‬تحسبًا ‬لسيناريوهات ‬أكثر ‬تعقيدًا ‬في ‬حال ‬توسعت ‬دائرة ‬المواجهة.‬
وقد ‬بدأت ‬انعكاسات ‬هذه ‬التطورات ‬تظهر ‬تدريجيًا ‬في ‬السوق ‬المغربية، ‬حيث ‬سجلت ‬أسعار ‬المحروقات ‬ارتفاعًا ‬مقارنة ‬بمستوياتها ‬قبل ‬اندلاع ‬الأزمة. ‬فقد ‬كان ‬سعر ‬الغازوال ‬في ‬حدود ‬10 ‬دراهم ‬للتر ‬خلال ‬فبراير ‬الماضي، ‬قبل ‬أن ‬يرتفع ‬إلى ‬نحو ‬10.80 ‬دراهم ‬في ‬مارس، ‬بينما ‬انتقل ‬سعر ‬البنزين ‬من ‬حوالي ‬12.20 ‬درهمًا ‬إلى ‬قرابة ‬12.‬50 ‬درهمًا ‬للتر.‬
ورغم ‬أن ‬هذه ‬الزيادات ‬لا ‬تزال ‬محدودة ‬نسبيًا ‬حتى ‬الآن، ‬فإن ‬خبراء ‬الطاقة ‬يحذرون ‬من ‬أن ‬استمرار ‬التوترات ‬في ‬المنطقة ‬قد ‬يغير ‬المعادلة ‬بسرعة، ‬خاصة ‬إذا ‬تجاوزت ‬أسعار ‬النفط ‬عتبة ‬130 ‬دولارا ‬للبرميل. ‬وفي ‬هذه ‬الحالة ‬قد ‬تواجه ‬الدول ‬المستوردة ‬للطاقة، ‬ومنها ‬المغرب، ‬ضغوطًا ‬متزايدة ‬على ‬فاتورة ‬الواردات ‬الطاقية ‬وعلى ‬توازناتها ‬الاقتصادية.‬
غير ‬أن ‬الواقع ‬في ‬محطات ‬الوقود ‬المغربية ‬بدأ ‬يسبق ‬التوقعات ‬المتفائلة؛ ‬فقد ‬سجلت ‬الأسعار ‬قفزات ‬متتالية ‬تجاوزت ‬معها ‬أسعار ‬الغازوال، ‬حاجز ‬ال ‬13 ‬درهماً ‬للتر ‬الواحد ‬في ‬أغلب ‬المدن. ‬ويعكس ‬هذا ‬المستوى ‬التأثر ‬المباشر ‬واللحظي ‬بالتقلبات ‬الحاصلة ‬للمواد ‬المكررة، ‬مما ‬وضع ‬المستهلك ‬المهني ‬والعادي ‬أمام ‬أمر ‬واقع ‬صعب، ‬يتجاوز ‬تقديرات ‬الاستقرار ‬التي ‬كانت ‬تأملها ‬القطاعات ‬الوصية.‬
وتشير ‬تقديرات ‬أولية ‬إلى ‬أنه ‬في ‬حال ‬استمرار ‬الحرب ‬خلال ‬الأسابيع ‬المقبلة، ‬فقد ‬يتراوح ‬سعر ‬البرميل ‬الواحد ‬بين ‬130 ‬و150 ‬دولارا ‬بحلول ‬أبريل ‬المقبل، ‬وهو ‬مستوى ‬قد ‬يطلق ‬موجة ‬جديدة ‬من ‬ارتفاع ‬أسعار ‬الوقود ‬في ‬عدد ‬من ‬البلدان.‬
وبالنسبة ‬للمغرب، ‬قد ‬تعني ‬هذه ‬التطورات ‬انتقال ‬أسعار ‬الغازوال ‬إلى ‬مستويات ‬تتراوح ‬بين ‬14 ‬و17 ‬درهمًا ‬للتر، ‬بينما ‬قد ‬يصل ‬سعر ‬البنزين ‬إلى ‬ما ‬بين ‬15 ‬و18 ‬درهما، ‬وهو ‬ما ‬قد ‬ينعكس ‬بدوره ‬على ‬كلفة ‬النقل ‬والإنتاج ‬وعلى ‬أسعار ‬عدد ‬من ‬المواد ‬الاستهلاكية.‬
وفي ‬تعليقه ‬على ‬هذه ‬التطورات، ‬يرى ‬عمر ‬الكتاني، ‬الخبير ‬الاقتصادي، ‬في ‬تصريح ‬ل ‬‮«‬العلم‮»‬ ‬أن ‬الوضع ‬الحالي ‬يفتح ‬الباب ‬أمام ‬سيناريوهين ‬رئيسيين. ‬الأول ‬يرتبط ‬بإمكانية ‬توقف ‬الحرب ‬في ‬حال ‬تغير ‬موازين ‬المواجهة ‬أو ‬الوصول ‬إلى ‬تسوية، ‬وهو ‬ما ‬قد ‬يسمح ‬بعودة ‬أسعار ‬الطاقة ‬إلى ‬مستويات ‬أقرب ‬إلى ‬ما ‬كانت ‬عليه ‬مع ‬بعض ‬الارتفاع ‬الطفيف.‬
وأكد ‬الكتاني، ‬أن ‬السيناريو ‬الثاني، ‬يرتبط ‬باستمرار ‬الحرب، ‬وهو ‬السيناريو ‬الأكثر ‬كلفة ‬اقتصاديًا ‬بالنسبة ‬إلى ‬العديد ‬من ‬الدول، ‬خصوصًا ‬الدول ‬المستوردة ‬للطاقة ‬مثل ‬المغرب. ‬مشيرًا ‬إلى ‬أن ‬ارتفاع ‬كلفة ‬الاستيراد ‬الطاقي ‬والغذائي ‬قد ‬يؤدي ‬إلى ‬عودة ‬موجات ‬تضخم ‬قوية، ‬وهو ‬ما ‬قد ‬ينعكس ‬مباشرة ‬على ‬القدرة ‬الشرائية ‬للأسر، ‬خاصة ‬في ‬ظل ‬ارتباط ‬الطاقة ‬بعدد ‬كبير ‬من ‬القطاعات ‬المرتبطة ‬بالنقل ‬والإنتاج ‬والاستيراد ‬والتصدير.‬
وفي ‬هذا ‬السياق، ‬دعا ‬الكتاني ‬إلى ‬اعتماد ‬مقاربة ‬أكثر ‬حذرًا ‬في ‬تدبير ‬النفقات ‬العمومية، ‬عبر ‬تخفيض ‬تكاليف ‬الدولة ‬وترشيد ‬الاستهلاك ‬العمومي ‬لامتصاص ‬جزء ‬من ‬آثار ‬هذه ‬الأزمة.‬
ومن ‬جانبه، ‬يرى ‬أمين ‬سامي، ‬الخبير ‬الاقتصادي، ‬أن ‬استقرار ‬أسعار ‬النفط ‬فوق ‬مستوى ‬120 ‬دولارًا ‬للبرميل ‬خلال ‬الأشهر ‬المقبلة ‬قد ‬يضع ‬الاقتصاد ‬المغربي ‬أمام ‬ثلاث ‬موجات ‬تأثير ‬رئيسية، ‬أولها ‬ارتفاع ‬فاتورة ‬الطاقة، ‬بالنظر ‬إلى ‬أن ‬المغرب ‬يستورد ‬أكثر ‬من ‬90 ‬في ‬المائة ‬من ‬حاجياته ‬الطاقية، ‬ما ‬يجعل ‬أي ‬ارتفاع ‬في ‬أسعار ‬النفط ‬ينعكس ‬مباشرة ‬على ‬كلفة ‬الواردات ‬وعلى ‬عجز ‬الميزان ‬التجاري، ‬مع ‬احتمال ‬الضغط ‬أيضًا ‬على ‬المالية ‬العمومية‮»‬.‬
وأضاف ‬في ‬حديث ‬ل ‬‮«‬العلم‮»‬، ‬أنّ ‬الموجة ‬الثانية ‬تتعلق ‬بعودة ‬الضغوط ‬التضخمية، ‬حيث ‬ينتقل ‬تأثير ‬ارتفاع ‬النفط ‬إلى ‬أسعار ‬النقل ‬واللوجستيك ‬ثم ‬إلى ‬كلفة ‬الإنتاج ‬والتوزيع، ‬ما ‬قد ‬يؤدي ‬إلى ‬ارتفاع ‬أسعار ‬عدد ‬من ‬المواد ‬الاستهلاكية ‬ويؤثر ‬على ‬القدرة ‬الشرائية ‬للأسر.
‬
في ‬حين ‬ترتبط ‬الموجة ‬الثالثة ‬باحتمال ‬تراجع ‬تنافسية ‬بعض ‬المقاولات، ‬خصوصًا ‬في ‬القطاعات ‬الصناعية ‬والنقل ‬والفلاحة ‬التي ‬تعتمد ‬بشكل ‬كبير ‬على ‬الطاقة، ‬إذ ‬إن ‬ارتفاع ‬كلفة ‬الطاقة ‬واللوجستيك ‬قد ‬يرفع ‬كلفة ‬الإنتاج ‬ويقلص ‬هوامش ‬الربح، ‬خاصة ‬إذا ‬اضطر ‬المغرب ‬إلى ‬البحث ‬عن ‬مسارات ‬توريد ‬بديلة ‬أطول ‬وأكثر ‬كلفة ‬في ‬حال ‬اضطراب ‬طرق ‬الإمداد ‬العالمية.‬
ويؤكد ‬سامي ‬أن ‬المغرب ‬يمتلك ‬في ‬المقابل ‬بعض ‬هوامش ‬التخفيف، ‬بفضل ‬تسريع ‬الاستثمار ‬في ‬الطاقات ‬المتجددة ‬ومشاريع ‬الغاز، ‬إضافة ‬إلى ‬تنويع ‬الشركاء ‬الطاقيين، ‬وهي ‬عوامل ‬قد ‬تساعد ‬على ‬تقليص ‬أثر ‬الصدمات ‬الطاقية ‬مقارنة ‬بما ‬كان ‬عليه ‬الوضع ‬في ‬السابق.‬