أشار البنك الدولي في توقعاته الأخيرة إلى أن سعر برميل النفط سيصل، في المتوسط، إلى 65 دولارا خلال السنة الجارية، ما يمثل زيادة بنسبة 22 %، مقارنة بالمستوى المسجل خلال السنة الماضية. وأكد البنك أن هذه الزيادة ستنعكس على البلدان المستوردة للمواد الطاقية، مثل المغرب، وسيؤدي ارتفاع أسعار المحروقات إلى تدهور في ميزان الأداءات والميزان التجاري إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات في محطات الوقود، إذ يستبعد أن تنخفض أسعار المحروقات عن سقف 9 دراهم للتر بالنسبة إلى الغازوال و10 دراهم في ما يتعلق بالبنزين. وتتراوح الأسعار، حاليا، في محطات الوقود بين 9.70 دراهم للتر الغازوال و9.97 دراهم، لتسجل أعلى مستوياتها، منذ أن تم تحرير القطاع وانسحاب وزارة الشؤون العامة والحكامة من تتبع وتحديد هامش أسعار البيع للعموم. وأشار مكتب الصرف في إحصائياته حول التجارة الخارجية إلى أن الفاتورة الطاقية تجاوزت مع متم مارس الماضي 18 مليار درهم، ما يمثل زيادة بحوالي مليار درهم، مقارنة بمستواها خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وتوقعت الحكومة في قانون المالية للسنة الجارية سعر برميل النفط في حدود 60 في المائة، أي أقل بخمسة دولارات للبرميل عن السعر المتوقع من قبل البنك الدولي. وأكد خبراء المؤسسة المالية الدولية أن الاتفاق الذي حصل بين الدول المصدرة للنفط سيمكن من الحفاظ على أسعار برميل النفط في مستوى أعلى من السنة الماضية، ما يعني أن الأسعار في محطات الوقود ستظل في مستويات أعلى مما كانت عليه خلال السنة الماضية. ومن المنتظر أن تقلص شركات توزيع المحروقات هامش ربحها من أجل الحفاظ على مستويات أسعار مقبولة، خاصة مع موجة الاحتجاجات على الأسعار والدعوة إلى مقاطعة المنتوجات التي تعرف أسعارها زيادات. وسينعكس ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية ومحطات الوقود على أثمنة عدد من المنتوجات الأخرى، مادامت كلفة نقلها سترتفع. وتشير أصابع الاتهام إلى شركات توزيع المحروقات بأنها لا تعكس بالشكل المطلوب الانخفاضات التي تهم أسعار النفط في الأسواق الدولية، ما يمكنها من تحقيق هوامش ربح هامة عندما ينخفض سعر برميل النفط بشكل ملحوظ. لكن النفطيين يؤكدون أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وأنهم يغيرون أسعار بيعهم حسب تطورات الأسواق العالمية، موضحين أن هناك جانبا قارا في السعر لا يتغير، مثل كلفة النقل و الضرائب المفروضة على المنتوجات النفطية، إذ تمثل الضرائب 40 % من سعر الغازوال، لذا لا يمكن، حسب المهنيين، أن تنخفض الأسعار بالمستوى ذاته الذي تنخفض به في الأسواق الدولية.
