هذا ما توصلت إليه ‬اللجنة ‬الوزارية ‬المكلفة ‬بتتبع ‬تداعيات ‬التوترات ‬الجيوسياسية ‬بالشرق ‬الأوسط ‬على ‬الاقتصاد ‬الوطني

في ‬ظل ‬استمرار ‬الأوضاع ‬غير ‬المستقرة ‬في ‬الشرق ‬الأوسط، وأخذا ‬بعين ‬الاعتبار ‬ما ‬قد ‬تنجم ‬عنه ‬من ‬انعكاسات، ‬ترأس ‬رئيس ‬الحكومة، ‬عزيز ‬أخنوش، ‬يوم ‬الإثنين ‬30 ‬مارس ‬2026 ‬بالرباط، ‬الاجتماع ‬الأول ‬للجنة ‬الوزارية ‬المكلفة ‬بتتبع ‬تداعيات ‬التوترات ‬الجيوسياسية ‬بالشرق ‬الأوسط ‬على ‬الاقتصاد ‬الوطني.‬
وفي ‬هذا ‬السياق ‬قدمت ‬مختلف ‬القطاعات ‬عروضا ‬حول ‬سيناريوهات ‬انعكاسات ‬هذه ‬الأزمة ‬على ‬الاقتصاد ‬الوطني، ‬وسبل ‬حماية ‬القدرة ‬الشرائية ‬للمواطنين ‬من ‬تداعياتها ‬المحتملة، ‬لاسيما ‬مع ‬استمرار ‬حالة ‬اللايقين ‬التي ‬يعرفها ‬العالم. ‬
وخلال ‬أشغال ‬هذه ‬اللجنة ‬التي ‬ستجتمع ‬بشكل ‬دوري، ‬وكلما ‬دعت ‬الضرورة ‬إلى ‬ذلك، ‬من ‬أجل ‬اتخاذ ‬الإجراءات ‬المناسبة ‬حسب ‬التطورات ‬على ‬المستوى ‬الدولي، ‬وحماية ‬للقدرة ‬الشرائية ‬للمواطنين، ‬تَقرَّرَ ‬مواصلة ‬دعم ‬غاز ‬البوتان، ‬الذي ‬عرفت ‬أسعاره ‬في ‬السوق ‬الدولي ‬ارتفاعا ‬بأزيد ‬من ‬68 ‬في ‬المائة ‬منذ ‬اندلاع ‬الأزمة ‬بداية ‬شهر ‬مارس ‬2026، ‬دون ‬المساس ‬بالسعر ‬الحالي ‬لقنينة ‬غاز ‬البوتان. ‬كما ‬سيتم ‬مواصلة ‬دعم ‬أسعار ‬فاتورة ‬الكهرباء ‬للحفاظ ‬على ‬نفس ‬التسعيرة.‬
وفي ‬ظل ‬الارتفاع ‬الحاد ‬للمواد ‬البترولية ‬في ‬الأسواق ‬الدولية، ‬وتأثيرها ‬على ‬السوق ‬الوطنية، ‬سيتم ‬الشروع ‬في ‬صرف ‬الدعم ‬المباشر ‬والاستثنائي ‬المخصص ‬لمهنيي ‬قطاع ‬النقل ‬المهني ‬للبضائع ‬والأشخاص، ‬الذي ‬يشمل ‬الفترة ‬من ‬15 ‬مارس ‬الجاري ‬إلى ‬15 ‬أبريل ‬القادم، ‬بعد ‬الانتهاء ‬من ‬دراسة ‬الطلبات ‬التي ‬توصلت ‬بها ‬المنصة ‬الإلكترونية ‬https://‬mouakaba.transport.gov.ma ، ‬والتي ‬فاقت ‬87 ‬ألف ‬طلب. ‬
وعلى ‬غرار ‬العملية ‬التي ‬أقرتها ‬الحكومة ‬سنة ‬2022، ‬تشمل ‬الفئات ‬المستفيدة ‬من ‬هذا ‬الدعم ‬الحكومي ‬الاستثنائي : ‬النقل ‬العمومي ‬للمسافرين، ‬النقل ‬المزدوج ‬بالعالم ‬القروي، ‬نقل ‬البضائع ‬لحساب ‬الغير، ‬نقل ‬المستخدمين ‬لحساب ‬الغير، ‬النقل ‬المدرسي ‬لحساب ‬الغير، ‬النقل ‬السياحي، ‬مركبات ‬القطر، ‬سيارات ‬الأجرة ‬من ‬الصنف ‬الأول ‬والثاني، ‬وحافلات ‬النقل ‬الحضري.‬
ويهدف ‬هذا ‬الإجراء ‬الحكومي ‬إلى ‬ضمان ‬تموين ‬الأسواق ‬بشكل ‬اعتيادي ‬ومنتظم، ‬وتأمين ‬استمرار ‬خدمات ‬النقل ‬العمومي، ‬بنفس ‬التسعيرة ‬ودون ‬أي ‬زيادة ‬على ‬المواطنين. ‬كما ‬سيتم ‬السهر ‬على ‬التزام ‬المهنيين ‬المستفيدين ‬بتطبيق ‬نفس ‬التسعيرات ‬الحالية ‬لنقل ‬الأشخاص ‬والبضائع.
حضر ‬هذا ‬الاجتماع ‬كل ‬من ‬وزير ‬الداخلية، ‬ووزيرة ‬الاقتصاد ‬والمالية، ‬ووزير ‬التجهيز ‬والماء، ‬ووزير ‬الفلاحة ‬والصيد ‬البحري ‬والتنمية ‬القروية ‬والمياه ‬والغابات، ‬ووزير ‬التجارة ‬والصناعة، ‬ووزيرة ‬السياحة ‬والصناعة ‬التقليدية ‬والاقتصاد ‬الاجتماعي ‬والتضامني، ‬ووزيرة ‬الانتقال ‬الطاقي ‬والتنمية ‬المستدامة، ‬والوزير ‬المنتدب ‬المكلف ‬بالاستثمار ‬والتقائية ‬وتقييم ‬السياسات ‬العمومية، ‬والوزير ‬المنتدب ‬المكلف ‬بالميزانية، ‬والوزير ‬المنتدب ‬المكلف ‬بالعلاقات ‬مع ‬البرلمان، ‬الناطق ‬الرسمي ‬باسم ‬الحكومة، ‬إضافة ‬إلى ‬الكاتب ‬العام ‬لوزارة ‬النقل ‬واللوجيستيك، ‬والمدير ‬العام ‬للمكتب ‬الوطني ‬للكهرباء ‬والماء ‬الصالح ‬للشرب.‬