استئنافية مراكش تشدد العقوبة في ملف أراضي أكفاي: أحكام نافذة وغرامات وتعويضات مالية ثقيلة

أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش أحكامها النهائية في واحد من أبرز الملفات المرتبطة بتدبير العقار السلالي بجماعة أكفاي، حيث قررت تشديد العقوبات في حق عدد من المتابعين، يتقدمهم الرئيس السابق للجماعة.

وقضت الهيئة القضائية برفع العقوبة في حق المعني بالأمر إلى أربعة أشهر حبسا نافذا، مرفوقة بغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد أدانته بنفس المدة الحبسية مع وقف التنفيذ. كما أيدت المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر في الشق المدني، مع إلزامه بأداء تعويض لفائدة الطرف المدني حُدد في 300 ألف درهم.

وفي السياق ذاته، أيدت المحكمة العقوبة نفسها في حق نائب الرئيس السابق، والمتمثلة في أربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية مماثلة، فيما أدانت موظفا ومتهما آخر بشهرين حبسا نافذا لكل واحد منهما.

وتفجرت هذه القضية على خلفية اختلالات قانونية همّت تدبير أراضٍ سلالية داخل النفوذ الترابي لجماعة أكفاي، حيث وُجهت للمتهمين تهم تتعلق بالمشاركة في تسليم وثائق إدارية لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، إضافة إلى إعداد وثائق تهدف إلى تفويت أو استغلال عقارات خارج الإطار القانوني المنظم للأراضي السلالية.

كما شملت المتابعات شبهات تتعلق بتفويت عقارات غير قابلة للتصرف، وتقسيم أراضٍ تابعة للملك العام أو الخاص للدولة وكذا أراضي الجماعات السلالية، وهي الأفعال التي اعتبرتها المحكمة ثابتة، لتقضي بتأييد الإدانة مع تشديد العقوبات الحبسية خلال المرحلة الاستئنافية.

ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد الرقابة القضائية على تدبير العقار العمومي والسلالي، في ظل تزايد القضايا المرتبطة بسوء التدبير واستغلال النفوذ في هذا المجال