البرلماني الفايق ينهار باكيا خلال جلسة الاستئناف.. ودفاعه: "مؤامرة" وراء اعتقاله

قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، تأجيل ملف البرلماني رشيد الفايق ومن معه، إلى غاية 21 يونيو المقبل، بعد استدعاء جميع المتهمين والمشتكين.
وشهدت محاكمة رشيد الفايق، إجهاش هذا الأخير بالبكاء أمام القاضي بسبب إفادة امرأة اتهمته بالاستحواذ على قطعة أرضية تعود لصالحها، فيما اعتبر محامي البرلماني أن اتهام المرأة لموكله "مؤامرة ضده".
وقال جواد الكناوي، محامي رشيد الفايق، إن محمكة الاستئناف قررت تبرئة المتهم من "الاختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير والحصول على فوائد"، فيما آخذته بتهم "الارتشاء والقيام ببنايات فوق أراضي سلالية"، وهو ما سيتم البث فيه في الجلسة الثالثة أمام القضاء في درجته الاستئنافية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قد قضت بتاريخ 21 دجنبر، بإدانة البرلماني رشيد الفايق ومن معه، بالسجن النافذ والغرامة، بتهم "الإرتشاء وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والسلطة".
وأصدرت المحكمة حكمها، بعد جلسة ماراطونية دامت أزيد من 14 ساعة، حيث قضت بإدانة البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة أولاد الطيب سابقا، بالحبس 6 سنوات نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون درهم، وأخوه جواد الفايق، رئيس مجلس عمالة فاس سابقا، ب3 سنوات سجنا نافذا، في ملف بات يعرف ب"مافيا العقار".
كما تضمن الحكم، إدانة النائب الأول لرشيد الفايق (أ.ج) بتسعة أشهر نافذة، وكاتبته (ح.د) بسنة ونصف نافذة، وموظفين آخرين بسنة واحدة، وموظف بتسعة أشهر، فيما تم إدانة 6 متابعين آخرين في حالة سراح بستة أشهر نافذة والحبس سنة موقوفة التنفيذ لمتهمين آخرين.
يشار إلى أن البرلماني والمنسق الاقليمي السابق لحزب الحمامة، ورئيس جماعة أولاد الطيب سابقا، رشيد الفايق ومن معه متابعون بتهم "الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن، وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور غير قابلة للتفويت".