بلاوي يشيد بجهود حماية الطفولة

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، خلال اللقاء الوطني حول تتبع تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، المنعقد اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات بالصخيرات، أن هذا اللقاء التفاعلي يأتي في إطار الاهتمام البالغ الذي توليه بلادنا لقضايا الطفولة، تزامنا مع الاحتفاء باليوم الوطني لحقوق الطفل.
وفي كلمته الافتتاحية، رحب بلاوي بالحضور، موجها شكره للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذا للشركاء الدوليين، على انخراطهم ودعمهم المتواصل لبرامج حماية الطفولة.
وشدد رئيس النيابة العامة على العناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لقضايا الطفولة، مشيرا إلى الرسالة الملكية الموجهة إلى قمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، التي أبرز فيها أن "مستقبل مدننا وأوطاننا يتوقف على ما نقدمه اليوم لأطفالنا، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون من الهشاشة".
واعتبر بلاوي أن الاهتمام بقضايا الطفولة يشكل محور السياسات العمومية للدولة، مشددا على أهمية تضافر جهود جميع المتدخلين في سبيل حماية الأطفال، وتحصينهم من جميع أشكال الاستغلال والعنف، وذلك من خلال نهج مقاربة شمولية مندمجة تراعي خصوصية هذه الفئة.
وأوضح الوكيل العام أن رئاسة النيابة العامة حرصت على تطوير أداء قضاة النيابة العامة عبر إعداد دلائل عملية وإرشادية، كدليل الاستماع للطفل، ودليل مؤشرات نجاعة الأداء القضائي، بهدف توفير حماية ملائمة للأطفال في وضعية هشاشة، وضمان عدالة صديقة لهم. كما أشار إلى الدور المحوري الذي تضطلع به خلايا التكفل بالنساء والأطفال، واللجان المحلية والجهوية، في تنسيق الجهود وتسهيل ولوج الأطفال للحماية القضائية.
وأشار بلاوي إلى أن البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، الذي تمخض عن المناظرة الوطنية حول حماية الأطفال في تماس مع القانون في يونيو 2023، يعد إطارا مؤسساتيا مرجعيا يحدد أدوار كافة المتدخلين، ويضمن الالتقائية بين الحماية القضائية والاجتماعية للأطفال.
وأوضح أن البروتوكول يشمل مختلف مراحل التكفل، من الوقاية الأولية إلى الوقاية المتقدمة، مرورا بالتشخيص والتأهيل والإدماج، كما يحدد آليات التنسيق بين الأجهزة الترابية من جهة، والسلطة القضائية من جهة أخرى.
وفي ختام كلمته، أكد بلاوي أن هذا اللقاء يشكل محطة هامة لتبادل الخبرات وتقاسم التجارب الناجحة بما يسهم في ترسيخ عدالة صديقة للطفل، مشيرا إلى أن التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة مسؤولية جماعية لجميع الفاعلين، وليست حكرا على القضاء وحده.
وأكد ثقته بأن أشغال هذا اللقاء ستسفر عن توصيات ومخرجات كفيلة بتعزيز حماية الأطفال، والارتقاء بحقوقهم بما يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، متمنيا لأشغال اللقاء النجاح والتوفيق.