الجزائر تتهم مغاربة بالتحالف مع اليسار الفرنسي لإبعاد أئمة جزائريين و تتمسك بوصايتها الرسمية على مسجد باريس

فصل جديد من فصول الحرب الخفية بين الرباط و الجزائر بفرنسا :

اتهم مسؤول جزائري بعمادة مسجد باريس الذي يشرف عليه دليل أبو بكر المقرب من دوائر القرار الجزائرية أطرافا مغربية لم يحددها بدعم من اليسار الفرنسي بالوقوف وراء ما أسماه بالحملة المغرضة ، لتشويه صورة عميد مسجد باريس، الدكتور دليل أبو بكر، ضمن محاولة لتدوير منصب العميد، وهو منصب عمادة أكبر مساجد فرنسا الذي تصر السلطات الجزائرية على اعتباره مؤسسة دينية ثقافية جزائرية خاصة على التراب الفرنسي".
وكانت أخبار عن ممارسة اليسار الفرنسي لضغوط كبيرة على الحكومة الفرنسية من أجل حملها على إقالة 120 إمام جزائري بفرنسا وتعويضهم بأئمة مغاربة مشهود لهم بالاعتدال و الوسطية قد أسهمت في تشنج الأوضاع داخل الجالية المسلمة بالديار الفرنسية التي يشكل المغاربة و الجزائريون النسبة الطاغية منها .
واتخدت هذه التشنجات شكل حرب استخباراتية رسمية بعد مساعي جزائرية حثيثة بذلتها في وقت سابق أطراف ديبلوماسية في مسعى لتفجير المجلس الوطني للديانة الفرنسية الذي يرأسه بموجب اقتراع ديمقراطي فرنسي من أصول مغربية و الذ ي تتهمه أطراف جزائرية بالتحضير لانقلاب أبيض على دليل أبو بكر المسنود من طرف الجزائر و الذي تراجعت شعبيته بشكل ملحوظ لدى الجالية المسلمة بفرنسا المقدرة بستة ملايين نسمة .
وعملت جمعيات و تنظيمات مدنية بفرنسا تأتمر بتعليمات الخارجية الجزائرية ، و في مقدمتها مسجد باريس الذي يرأسه دليل أبو بكر مرارا على خلخلة التوازنات المذهبية والعرقية الممثلة داخل المجلس الذي يشكل المحاور الرسمي فيما يتعلق بتنظيم حقل الشعائر الاسلامية بفرنسا باعلان استقالات مبرمجة من داخل مجلسه الاداري ثم التلويح بخلق مجلس بديل يتخذ طابعا علمانيا و ممارسة شتى الضغوط على وزارة الداخلية الفرنسية لحل المجلس الوطني المنتخب ، وإعادة انتخابه بشروط و قواعد مخدومة تضمن استمرار "محظيي الجزائر " في تمثيل الاسلام الرسمي بفرنسا وهي المؤامرة التي رفضت الحكومة الفرنسية القبول بالتورط فيها لما تنطوي عليه من عواقب و تداعيات سياسية و إجتماعية .
و بلغت مستويات التراشق بين الطرفين الى حد اتهام مسؤول بمسجد باريس محسوب على عميده أبو بكر معظم المغاربة الذي يمثلون الجالية الإسلامية بفرنسا بالانتماء إلى التيار الأصولي المتطرف و بالتورط في قضايا دعم الإرهاب والإشادة به،.