أكد يونس مجاهد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية أمس الثلاثاء في ندوة صحفية عقدت بمقر النقابة بالرباط أن استقالته من العمل بوكالة الأنباء الاسبانية ايفي جاءت بناء على خلفية الاساءة التي اقترفتها الوكالة في حق المغرب والمغاربة ولم تحترم فيها أخلاقيات المهنة. حيث إن هذه الوكالة نقلت تصريحات لنائب عن حزب اليسار الموحد بالبرلمان الاسباني اتهامه لبعض رموز السيادة بالمغرب بالاتجار في المخدرات و الهجرة وكان ذلك اتهاما لا يستند إلى أية وقائع ملموسة، وإنما جاء في إطار الحرب التي شنتها بعض الأوساط الاسبانية المعادية للاتفاقية التي وقعها المغرب مع الاتحاد الأروبي من أجل منح امتيازات أكبر للصادرات المغربية خاصة الطماطم وذلك في إطار قانون التجارة الدولي. وأشار يونس مجاهد أن استقالته جاءت انسجاما مع روح أخلاقيات المهنة والتي لم تحترمها وكالة إيفي .وقد رفع يونس مجاهد دعوى قضائية ضد الوكالة التي لجأت إلى إجراء للصلح. وقد استند الزميل يونس في دعواه إلى الفصل 15 من القانون الذي يعتبر الاستقالة في الظروف التي يكون الصحفي متضررا فيها ومضطرا للاستقالة في الوقت الذي تقوم فيه المؤسسة بهذا الضرر أن هذه الاستقالة تعتبر طردا تعسفيا وأكد أن ما حذا بوكالة إيفي إلى طلب الصلح حيث اعترفت بحقوقه ومنحه تعويضا بقدر 850 ألف درهم. وقد اعتبر يونس مجاهد أن لجوء الوكالة إلى الصلح يعتبر اعترافا بالخطأ المهني الذي ارتكبه في القصاصة التي عممتها والتي أساءت فيها إلى المغرب وإلى العلاقات بين الشعبين المغربي والإسباني. وأفاد مجاهد والحالة هذه ان الوكالة وبناء على هذا يجب أن تعتدر للشعب المغربي على خطإها حتى لا يبقى الأمر فقط بينها وبينه.
