في ندوة صحفية عقدها أول أمس ،أعلن يونس مجاهد الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية و الصحفي المتعاون لمدة طويلة مع وكالة «إيفي» الإسبانية ، تبرعه بالتعويض المادي الذي حكمت به المحكمة لصالحه ،إلى فرع النقابة الوطنية الصحافة المغربية بالصحراء المغربية وللمصالح الاجتماعية للصحفيين و كان الأخ يونس قد قدم استقالته من الوكالة ،في سابقة هي الأولي من نوعها، احتجاجا علي قصاصة كاذبة و تشهيرية مستندا إلى «بند الضمير». أعلن يونس مجاهد أنه سيتبرع بالتعويض المادي الذي ناله عن الدعوى القضائية ضد وكالة الأنباء الاسبانية التي اشتغل معها لمدة عشرين سنة، إلى فرع النقابة الوطنية الصحافة المغربية بالصحراء المغربية وللمصالح الاجتماعية للصحفيين، ويصل مقدار هذا المبلغ المتبرع به الى 850 ألف درهم. وأضاف يونس مجاهد في ندوة صحفية عقدها أول أمس بمقر النقابة بالرباط، مصحوبا بخالد السفياني محامي النقابة، أنه قدم استقالته من هذه الوكالة التي اشتغل معها لمدة عشرين سنة، احتجاجا على قصاصة للوكالة تضمنت تهجمات على المغرب من خلال ادعاءات كاذبة تفوه بها نائب حزب اليسار الموحد الخضر بالأندلس، خوان مانويل سانشير غورديو والتي اتهم فيها رمز السيادة المغربية، بالتورط في تهريب المخدرات والهجرة السرية خلال نقاش عام داخل البرلمان الأندلسي. وفي تصريح ليونس مجاهد لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» قال إن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه الدعوى القضائية لم تحركه دوافع شخصية تجري وراء التعويض المادي، بل كانت وراءها عوامل أخلاقية ومهنية، هدفنا الأساسي منها هو أن تتقدم الوكالة باعتذار للشعب المغربي عن الخطأ المهني لما تضمنه من تحامل مجاني وكذب مكشوف، وتنافي مع أخلاقيات العمل الصحفي، فما كان على الوكالة أن تعممه، لأن قواعد مهنة الصحافة تفرض على وسائل الإعلام، ألا تكون صدى للقذف والسبب والتشهير ولأنه كذلك منافيا لأخلاقيات المهنة. وأشار يونس مجاهد خلال هذه الندوة، أنه في جميع الأحوال، أن أهم مبدأ يجمع أي صحفي بالمؤسسة التي يشتغل بها رسميا، أو يتعاون معها بشكل مستمر، هو بند الضمير، يعطي هذا البند الحق للصحفي في إنهاء عمله مع المؤسسة التي يشتغل بها دون التفريط في حقوقه، إذا خرقت بشكل سافر ميثاق التحرير، أو أحدثت تغيرات هيكلية في وضعها، من شأنها أن تمس بالمصالح أو الالتزامات أو القناعات المعنوية للصحفي. ومن جانبه اعتبر خالد السفياني محامي النقابة الذي ناب عن يونس مجاهد في هذه القضية، أن هذه القضية سابقة من نوعها بالنسبة للصحفي في المغرب، وخصوصا إذا كان هذا الصحافي رئيسا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، فكان من اللازم تسليط الضوء عليها واطلاع الرأي العام الدولي والوطني حول تفاصيلها وملابساتها، حيث لم تكن الغاية منها مادية، بل كانت تركز بالأساس على هدف نبيل ومعنوي. و تساءل السفياني عن موقف الدولة المغربية من مثل هذه الانتهاكات الخطيرة للقواعد المهنية من طرف وكالة عمومية لبلد تجمعه مع المغرب علاقات متعددة الأبعاد.
