مشروع قانون جديد لتغيير وتتميم قانون حرية الأسعار والمنافسة مع مرسومه التطبيقي

الحكومة توفر الإطار القانوني لحماية المستهلك

يبدو أن الحكومة جادة في توفير الإطار القانوني المناسب لحماية المستهلك ، حيث سارع مجلس الحكومة الأخير إلى تدارس مشروعي قانونين في غاية الأهمية ، ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم08-31 يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين و مشروع قانون رقم 08-30 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة إضافة إلى المرسوم التطبيقي لهذا الأخير ، وهو تطور جديد في مجال إعداد القوانين ونصوصها التطبيقية التي كانت تنظر في الماض شهورا وربما سنوات قبل ظهورها .
وبخصوص المشروع الأخير يستفاد من المعطيات المتوفر أن الأمانة العامة للحكومة قامت بتعاون مع وزارة الداخلية ببلورة مشروع أولي لتعديل وتتميم القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ومرسومه التطبيقي رقم 854-00-2، وذلك إثر الارتفاعات في أسعار بعض المواد الأساسية التي عرفتها الأسواق المغربية في صيف سنة 2007 جراء ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية. وقد تبين خلال هذه الفترة أن القانون 99-06 تعتريه بعض الثغرات خصوصا ما يتعلق بصعوبة زجر المخالفات التي تم تسجيلها من طرف لجن المراقبة.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة قامت بإحداث لجنة مكونة من ممثلي هذه الوزارة ووزارة الداخلية ووزارة العدل قصد دراسة وإغناء هذا المشروع، والتي عقدت عدة اجتماعات خلال الفترة الممتدة بين 12 مارس و15 ماي 2008 . وفي هذا الإطار، تمت بلورة صيغة جديدة للمشروع تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات مختلف القطاعات الوزارية الممثلة في اللجنة ، وتتوخى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها تكملة المخالفات المتعلقة بالمواد ذات الأسعار المقننة لتشمل النقص في الجودة والوزن، ومراجعة الغرامات المتعلقة بها حيث تم رفع حدها الأقصى من 100 ألف درهم إلى 300 ألف درهم، و مراجعة الغرامات المتعلقة بالمخالفات التي تهم حماية وإعلام المستهلك (إشهار الأسعار، الإعلام بشروط البيع، تقديم الفاتورة، رفض البيع، البيع المشروط) بتخفيض حدها الأدنى من 1200 درهم إلى 500 درهم، والشفافية في العلاقات التجارية بين المهنيين (تقديم الفاتورة، البيع المشروط، فرض هوامش الربح وأثمنة إعادة بيع السلع والخدمات، رفض البيع، البيع المشروط، ...) برفع حدها الأقصى من 100 ألف درهم إلى 300 ألف درهم، ثم تشديد
العقوبات في حالة العود ، و الحفاظ على نظام العقوبات الإدارية في مجال الأسعار المقننة ومراجعتها توخيا لفعالية أكثر.
وفي الإطار نفسه تم تعديل المرسوم رقم 854-00-2 الصادر في 17 سبتمبر 2001 لتطبيق القانون 99-06 من أجل مطابقة مقتضياته مع التعديلات التي تم إدراجها بمشروع القانون 08-30.
وقدم خلال مجلس الحكومة مشروع مرسوم رقم 488-08-2 بتغيير المرسوم رقم 854-00-2 الصادر في 17 سبتمبر 2001- لتطبيق القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ، حيث تفيد الورقة المقدمة بشأنه إلى أنه يهدف إلى تتميم المادة 13من المرسوم رقم2.00.854. الصادر 17سبتمبر2001 بالفقرة السادسة على النحو التالي: « اذا لم يدل مجلس المنافسة برأيه داخل الآجال المحددة،أصبحت قرارات الادارة قابلة للتنفيذ ». وتغيير عنوان الفرع الثاني من الفصل الخامس وأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 00.854. 2. الصادر في 17سبتمبر2001 ، حيث أصبحت تنص على :«أحكام تتعلق بالسلع والمنتوجات والخدمات المنظمة أسعارها » وبالنسبة للمادة
19:« تحدد قائمة السلع والمنتوجات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر من قبل الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ».
«تحدد أسعار السلع والمنتوجات المذكورة بقرار للوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات المنصوص عليها في المادة 25 أدناه وبعد استشارة مجلس المنافسة.
«يتم السحب النهائي للسلع والمنتوجات والخدمات من القائمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من «المادة 2 من القانون رقم 06.99 السالف الذكر بقرار الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض بعد استطلاع رأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات المنصوص عليها في المادة 25 أدناه وبعد استشارة مجلس المنافسة».