يتميز الدخول البرلماني الجديد هذه السنة بدخول حزب الأصالة والمعاصرة، أو «الوافد الجديد» على الحياة السياسية الوطنية، إلى المؤسسة البرلمانية بعد حصوله على المزيد من المقاعد في الغرفة الثانية في انتخابات تجديد ثلث مقاعد الغرفة الثانية بداية الشهر الجاري، وهو ما يخول له أن يكون فاعلا أساسيا في المؤسسة التشريعية. وحسب الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، سعد العلمي، فإن 37 مشروع قانون مطروحة على مجلسي البرلمان في الدورة النيابية الأولى من السنة التشريعية الحالية، ومن المرتقب أن تضاف إلى هذه المشاريع مشاريع أخرى في مقدمتها القانون المالي. ومن المشاريع التي شرع النواب البرلمانيون، بمجلس النواب، في دراستها ويستعدون لاستئناف ذلك في الدورة الحالية، مشروع قانون رقم 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري، والذي يعدل في الأصل النص الفرنسي المعمول به حاليا حيث تقرر رفع الإشكال إلى مكتب المجلس للحسم فيه، وخلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية في العاشر من شهر يوليوز الماضي، وبعد طرح الإشكال الذي يعترض دراسة المشروع، تم الاتفاق على تكوين لجينة وعلى اعتماد الترجمة التي أعدتها وزارة العدل كأرضية لدراسة التعديلات التي أتى بها المشروع بخصوص القانون الأصلي موضوع التعديل. وهناك مشروع القانون رقم 31.08، الذي يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين، والذي تدخلت الحكومة لدى نفس اللجنة السابقة وطالبتها بتأجيل دراسته بعدما توقفت الدراسة عند المادة 50 منه. بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 18.08 المتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2006 والذي وافق عليه بالإجماع مجلس المستشارين، وتمت إحالته على الغرفة الأولى في 20 ماي الماضي، علاوة على مشروع القانون رقم 23.07، الذي يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2003، ومشروع القانون رقم 33.07 المتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2004 ومشروع القانون رقم 52.07 المتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2005، وجميعها مشاريع قوانين صادق عليها مستشارو الغرفة الثانية وتنتظر مصادقة نواب الغرفة الأولى خلال هذه الدورة. ويرى متتبعون للشأن السياسي الوطني أن حزب كاتب الدولة في الداخلية السابق، فؤاد عالي الهمة، أصبح يتوفر على قوة نيابية قادرة على التأثير في مجال التشريع ومراقبة الحكومة بفاعلية أكثر، خاصة بعد انتقاله إلى صفوف المعارضة، بل إن الحزب الفتي الذي لم تمر بعد على تأسيسه سنة كاملة، استطاع في وقت وجيز أن «يخلط الأوراق»، يصف أكثر من مصدر في حديثهم إلى «المساء». وفي ما يتعلق بمشاريع القوانين التي شرع في دراستها بالغرفة الثانية، هناك مشروع القانون رقم 08.08، الذي يتمم بموجبه القانون رقم 33.01 والقاضي بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وقد تم تقديم المشروع أمام لجنة الفلاحة كما تم إنهاء المناقشة العامة بشأنه وتكوين لجينة قصد إعداد صياغة توافقية حوله، ومشروع القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والذي عُرض على لجنة الداخلية في ثالث يوليوز من سنة 2008، ووافق عليه مجلس النواب، إلا أن ممثلي وأرباب قطاع النقل قاموا باحتجاجات واسعة ضده ليتدخل الوزير الأول ويتم تشكيل لجنتين ستنكبان على أبرز نقاط الخلاف بين الأطراف، ومشروع القانون رقم 30.08 الذي يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، الذي تم إنهاء المناقشة العامة بشأنه وكذا إنهاء دراسة المواد. ومن مشاريع القوانين التي لم يشرع بعدُ في دراستها، بخصوص الغرفة الأولى، هناك مشروع القانون رقم 19.07، الذي يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة القانون رقم 1.73.255 الصادر سنة 1973، والمتعلق بتنظيم الصيد البحري، وكذا مشروع القانون رقم 19.08 القاضي بتتميم القانون رقم 89-39 المؤذن بموجبه تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص، ويهم بالخصوص تحويل مؤسسات الشركة الوطنية للخطوط الجوية الملكية المغربية والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ومجموعة التهيئة العمران، وكذلك مؤسسات الوكالة الوطنية للموانئ والمختبر العمومي للتجارب والدراسات والشركة الوطنية لدراسات المضيق وصندوق الإيداع والتدبير والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والشركتان الوليدتان عن شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، «أطلس هوسبيتاليتي موروكو» و«أطلس بلُو». ومن مشاريع القوانين التي لم يشرع بعد في دراستها أيضا، مشروع القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف، ومشروع القانون رقم 09.09، الذي يتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، ومشروع القانون رقم 10.09، الذي يتعلق بتنظيم مهنة المرشدين السياحيين، ومشروع القانون رقم 35.09 القاضي بتغيير القانون رقم 25.79 والمتعلق بالمكتب الوطني للمطارات، وكذا مشروع القانون رقم 32.09، الذي يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وبإحداث هيئة وطنية للموثقين. وفي ما يتعلق بمشاريع القوانين التي لم يشرع بعد في دراستها بمجلس المستشارين، هناك مشروع القانون رقم 47.07 المتعلق بنسخ أحكام الظهير الشريف رقم 1.61.129 الصادر في 25 شتنبر سنة 1962 والقاضي بتنظيم أنواع النقل البحري، ومشروع القانون رقم 15.06 المتعلق برهن الصفقات المبرمة لحساب الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العامة، ومشروع القانون رقم 02.09 المتعلق بالأملاك الجماعية.
