ضرورة احترام أخلاقيات المهنة والتوازن بين الحرية والمسؤولية

في الجولة الأولى من الحوار الوطني حول «الإعلام والمجتمع»

اعتبرت هيئة إدارة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع أن الجولة الأولى من جلسات الحوار أكدت نضج الشروط لحصول تناظر حقيقي وعميق حول قضايا الإعلام في علاقته بالمجتمع وأن الحوار الوطني الذي جاء في وقته سيتوج، بفضل منهجيته وانخراط كافة الأطراف السياسية والحقوقية والمهنية والاجتماعية الأساسية فيه، بتصورات واختيارات استراتيجية من شأنها إحداث تحول نوعي في الرؤى والمواقف والممارسات في مجال حرية التعبير عموما وممارسة حرية الصحافة خاصة.
وقالت الهيئة في بلاغ صحفي أصدرته في أعقاب الجولة الأولى من جلسات الحوار التي انطلقت يوم فاتح مارس بمقر البرلمان إن ثمة تقاطعات كبرى في تصورات الأطراف التي عقدت معها جلسات الحوار في ما يرجع إلى قضايا تنمية وعصرنة وتطوير المقاولة الصحفية والشفافية في تدبيرها وتنظيم الولوج إلى مهنة الصحافة والإعلام وضرورة احترام أخلاقيات المهنة والحرص على التوازن الضروري بين الحرية والمسؤولية وفق مبادئ حقوق الإنسان الكاملة ودعما لاختيارات المشروع الديمقراطي وعلى أساس الاحترام المشترك بين مكونات الأمة المغربية.
وقد عقدت هيئة الحوار المكونة من الفرق البرلمانية: الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة وفريق التجمع الوطني للأحرار والفريق الحركي وفريق تحالف القوى التقدمية الديموقراطية وفريق العدالة والتنمية والفريق الدستوري ووزارة الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف، جلسات حوار خلال الأسبوع الأول من شهر مارس وعلى مدى حوالي عشرين ساعة موزعة على ثلاثة أيام، مع كل من الفدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية ووزارة الاتصال والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان..
وحسب الهيئة فإن الجولة الأولى من جلسات الحوار الوطني تؤشر إلى أن تمة قناعة لدى الأطراف المبادرة والمشاركة في الحوار، معا، إلى أن الإعلام يجب أن يكون في قلب الإصلاحات الديموقراطية والمؤسساتية من أجل تحصين الحرية والمكاسب ومن أجل التأثير الإيجابي في المجتمع بما يطور وعيه وبهدف مواكبة التحولات التي تعرفها البلاد في محيطها الجهوي والدولي.
وذكر البلاغ أنه حسب أرضية الحوار الوطني فإن الهيئة ستعقد جلسات حوار مع العديد من المكونات السياسية والحكومية والمهنية والثقافية والاجتماعية صنفت في 21 مجموعة أي أكثر من مائة هيئة ومنظمة حقوقية ومهنية وجماهيرية.
وستعقد الهيئة لقاء صحفيا يوم تاسع مارس الجاري بمقر البرلمان ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.