هيئة الحوار حول الإعلام والمجتمع متفائلة بنضج شروط التوافق

اعتبرت "هيئة إدارة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع" أن الجولة الأولى من جلسات الحوار أكدت نضج الشروط لحصول تناظر حقيقي وعميق حول قضايا الإعلام في علاقته بالمجتمع..وأن الحوار الوطني، الذي جاء في وقته، سيتوج، بفضل منهجيته وانخراط كافة الأطراف السياسية والحقوقية والمهنية والاجتماعية الأساسية فيه، بتصورات واختيارات استراتيجية، من شأنها إحداث تحول نوعي في الرؤى والمواقف والممارسات في مجال حرية التعبير عموما، وممارسة حرية الصحافة، خاصة.
وقالت الهيئة، في بلاغ أصدرته في أعقاب الجولة الأولى من جلسات الحوار، التي انطلقت يوم فاتح مارس بمقر البرلمان، إن ثمة تقاطعات كبرى في تصورات الأطراف، التي عقدت معها جلسات الحوار في ما يرجع إلى قضايا تنمية وعصرنة وتطوير المقاولة الصحفية، والشفافية في تدبيرها، وتنظيم الولوج إلى مهنة الصحافة والإعلام، وضرورة احترام أخلاقيات المهنة، والحرص على التوازن الضروري بين الحرية والمسؤولية، وفق مبادئ حقوق الإنسان الكاملة، ودعما لاختيارات المشروع الديمقراطي، وعلى أساس الاحترام المشترك بين مكونات الأمة المغربية.
وذكرت الهيئة أن الجلسات الأولى بينت الحاجة إلى هذا الحوار الوطني، الذي لا يختزل في حقل أو أكثر من حقول الإعلام، بل يمتد ليشمل كافة الحقول، من إعلام مكتوب، وإلكتروني، وسمعي بصري، المدعو إلى تطوير أدائه، والى أن يشكل أداة للتوعية والتحفيز على المشاركة، ويعكس روح التعددية السياسية والثقافية، التي تميز المغرب.
وتتكون هيئة الحوار من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في مجلس النواب، والفريق الاشتراكي وفريق الأصالة والمعاصرة، وفريق التجمع الوطني للأحرار، والفريق الحركي، وفريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية، وفريق العدالة والتنمية، والفريق الدستوري، ووزارة الاتصال، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفدرالية المغربية لناشري الصحف.
وعقدت الهيئة جلسات حوار خلال الأسبوع الأول من مارس، على مدى حوالي 20 ساعة، موزعة على ثلاثة أيام، مع كل من الفدرالية المغربية لناشري الصحف، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ووزارة الاتصال، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
وذكرت الهيئة، في بلاغها، أن الحوار انطلق من الأرضية المعتمدة من جانب مكوناتها، التي أعلن عن مضمونها في جلسة الانطلاق الرسمي للحوار الوطني يوم 28 يناير 2010، وعلى أساس 13 محورا، تلخص إلى حد كبير أهم الانشغالات والقضايا، التي تكتسي راهنية ملحة.
وحسب الهيئة، فإن الجولة الأولى من جلسات الحوار الوطني تؤشر على وجود قناعة لدى الأطراف المبادرة والمشاركة في الحوار، وأن الإعلام يجب أن يكون في قلب الإصلاحات الديمقراطية والمؤسساتية، من أجل تحصين الحرية والمكاسب، ومن أجل التأثير الإيجابي في المجتمع، بما يطور وعيه، وبهدف مواكبة التحولات، التي تعرفها البلاد، في محيطها الجهوي والدولي.
وحسب المنسق العام للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، جمال الدين الناجي، فإن "حصيلة ما جرى الاستماع إليه، فاقت سقف التوقعات، من حيث الصراحة، ومقاربة الإشكالات الحساسة المطروحة في المهنة، ما يؤشر على نضج الشروط لتوافق تاريخي حول إشكالات المهنة، وحول إصلاحات كبرى في القطاع.
وذكر البلاغ أنه، حسب أرضية الحوار، فإن الهيئة ستعقد جلسات مع العديد من المكونات السياسية والحكومية والمهنية والثقافية والاجتماعية، صنفت في 21 مجموعة، أي أكثر من مائة هيئة ومنظمة حقوقية ومهنية وجماهيرية.