اتفق وزراء مالية دول اتحاد المغرب العربي يوم الثلاثاء 16 مارس الحالى في الجزائر على إطلاق أول بنك مغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية خلال العام الحالي برأسمال يبلغ 500 مليون دولار أمريكي، ويكون هدفه تحقيق التكامل الاقتصادي المغاربي. ، و دعا مدير الخزينة والمالية الخارجية المغربي زهير شرفي الذي يمثل بلاده في الدورة الحالية، إلى احترام التوازن في التمويلات بين الأعضاء وتحديد الموارد المالية للبنك وأولويات التمويل وفقا لحاجيات وخصوصيات كل بلد. وقال وزير المالية الجزائري كريم جودي ، خلال الدورة السابعة للمجلس الوزاري المغاربي للمالية والنقد التي اختضنتها الجزائر العاصمة ، إن رأسمال البنك موزع بين الدول الخمسة منها 150 مليون دولار أمريكي رأسمال محرر . وأضاف جودي أن الدول الخمس اتفقت على تدوير رئاسة وإدارة البنك فيما بينها، مشيرا إلى أن المقر الدائم للبنك سيكون في تونس العاصمة. وبحثت الدورة الحالية بالإضافة إلى إطلاق البنك، مجالات التعاون في قطاع التأمينات والجمارك والإحصاء وتنسيق أنظمة الضرائب في دول المغرب العربي. وقال وزير المالية الليبي عبد الحفيظ محمود الزليتني إن دورة الجزائر تمثل «تقدما ملموسا في مسار الاندماج الاقتصادي» ، معتبرا البنك المغاربي « قاعدة إضافية لإمكانيات التمويل الاستثماري والتجاري لدول الاتحاد «. كما اعتبر وزير المالية التونسي محمد رضا شلغوم البنك «إحدى أهم آليات التعاون المغاربي في المجال المالي وركيزة أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق التنمية المشتركة». وأعرب وزير المالية الموريتاني عثمان كان عن رغبة بلاده في أن يبدأ البنك عمله في القريب العاجل، مؤكدا أهمية أن يراعي البنك في تمويلاته الخصوصيات الاقتصادية لكل بلد مغاربي.
