اللجوء موضوع أخذ ورد بين الأطرف الحقوقية والسياسية في هولندا

رفضت لجنة الحقوق المدنية التابعة للمجلس الأوربي التخلي عن اللاجئين وتركهم يواجهون مصيرهم بمفردهم وجاء هذا في الحكم الذي أصدرته اللجنة ردا على شكوى كانت رفعتها المنظمة الهولندية «الدفاع عن الأطفال» حول طرد هولندا لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم مع أطفالهم في الشارع.
ويذكر أن طالبي اللجوء لا يسمح لهم بالبقاء أكثر 12 أسبوعاً من الوقت استعداداً للترحيل. وفي حال عدم تعاونهم أوعدم إمكانية طردهم ? لأن ليس لديهم جوازات سفر على سبيل المثال ? ينتهي بهم الأمر في الشارع.
وينطبق هذا الإجراء أيضاً على القاصرين، وبذلك تنتهك هولندا الميثاق المدني الأوروبي. لأن رمي الأطفال في الشارع عمل غير إنساني، حسب حكم المجلس الأوربي.
وتقدّر محامية الأطفال كارلا فان أوس من منظمة «الدفاع عن الأطفال» عدد الأطفال الذين يتعرضون لمثل ذلك في هولندا بالمئات سنويا، وتؤكد جهات حقوقية أنه يتوجب على لاهاي وضع حد لهذا التصرف. وصلة بالموضوع يقول وزير العدل في الحكومة المؤقتة إرنست هيرش بالين إنه سينظر في وجوب تغيير السياسة بعد بضعة أشهر. وتقول لوس فيلينخا من اتحاد محامي اللاجئين حول ذلك: «إذا ما تم طرد عائلات إلى الشارع الآن، يمكنك اتخاذ إجراءات قانونية ضد ذلك. وبالاستعانة بهذا القرار لا يمكن للمحكمة سوى الضغط على الحكومة الهولندية لتأمين المأوى لهم».
وقبل عام 2001 كان اللاجئون ينتظرون لسنوات طويلة في مراكز اللجوء، حتى في حال معرفتهم بعدم الحصول على تصريح بالإقامة. ومن أجل وضع حد لهذا الوضع، أصبح قانون اللجوء أكثر صرامة، وصار بالإمكان طرد الناس إلى الشارع كإجراء أخير.
ولا تلتزم الحكومات في عدد من الدول الأوروبية الأخرى بالتزاماتها بتأمين المأوى للاجئين ولكل بلد سياسته الخاصة باللجوء، بحيث تترك دول جنوب أوروبا الأعضاء مثلا هذا الأمر لأطراف أخرى، مثل المؤسسات الكنسية.