سجل تضارب بين التقرير الأخير المشترك بين المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وما أفاد به تقرير صدر قبل شهور عن المجموعة المناهضة للعنصرية والدفاع عن المهاجرين حول مدى وقوع ترحيل لللاجئين وطالبي اللجوء بالمغرب منذ شهر دجنبر ,2006 فقد قالت المجموعة ـ التي تضم فاعلين حقوقيين من دول ضمنها دول شمال إفريقيا وجنوب الصحراء ـ إن المغرب رحل عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء إلى الحدود مع الجزائر خلال سنة ,2007 فيما رفضت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، ونائبة رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الانسان في اتصال لـ التجديد بها، التعليق على التضارب بين التقريرين، واكتفت بالقول إن منظمتها اعتمدت على معطيات في الواقع للوصول إلى ما سجلته في التقرير. من جانب آخر، صرح سعيد الطبل عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لـ التجديد بأن هذه الأخيرة سجلت ترحيل حالات لطالبي اللجوء بالمغرب من الرباط إلى الحدود مع الجزائر العام الماضي، وأضاف المتحدث نفسه بأنه يوجد من بين طالبي اللجوء المرحلين من يتوفر على توصيل بقبول ملفات طلباتهم المتعلقة بالحصول على وضعية لاجئ سلمتها لهم المفوضية السامية للاجئين بالمغرب. وأبرز الطبل بأنه بعد استفحال ظاهرة ترحيل طالبي اللجوء خلال سنة 2007 تدخلت المفوضية بعد أن اتصلت بها جمعيات حقوقية لإيقاف قرار ترحيل بعض الأجانب، الذين يدخلون ضمن الحالات السابقة، أو لرد العديد منهم من مدينة وجدة إلى المدن التي يقطنون بها. للإشارة فإن المغرب رحل خلال السنوات الأخيرة المئات من المهاجرين غير الشرعيين، وعدد من اللاجئين وطالبي اللجوء بطريقة أثار حفيظة جمعيات للدفاع عن المهاجرين، والتي قالت إن تلك الطريقة لم يحترم مقتضيات القانون رقم 03,02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب، ومقتضيات اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ومقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة ,1990 والتي صادق المغرب عليهما.
