المطالبة بالعفو العام لفائدة 28 ألف مقيم بصفة غير قانونية

فاتح يناير آخر موعد لطرد طالبي اللجوء من هولندا

حددت الحكومة الهولندية تاريخ فاتح يناير القادم، كموعد نهائي لتوقف البلديات إسكان اللاجئين الذين استنفدت طلبات لجوئهم. إلا أن بعض البلديات تتجه لعدم الانصياع لسياسة الحكومة، معلنة عن نيتها مواصلة سياسة الإيواء المتبعة، ولو كان ذلك بدون اعتمادات مالية حكومية.
وأكدت مصادر إعلامية عليمة أن بعض البلديات تفكر في «عصيان» أوامر نباهت البيرق، نائبة وزير العدل والمكلفة بملف اللاجئين والمهاجرين المقيمين في هولندا بصفة غير قانونية، وكان شرط إعادة اللاجئين المستنفدين لإجراءات الحصول على الإقامة (اوتخيبروسيديرد)، إلى بلدانهم أو طردهم نحو البلدان التي قدموا منها، أحد الشروط الرئيسية التي وضعها الحزب المسيحي الديموقراطي الحاكم للسماح بتنفيذ «العفو العام» على 28 ألف مقيم بصفة غير قانونية في هولندا وأغلبهم من اللاجئين.
وأضافت المصادر ذاتها أن هذه البلديات تعتقد أنها «مجبرة» على إيواء اللاجئين رغم صدور أوامر الطرد في حقهم. ونظمت إحدى هذه البلديات وهي بلدية ليواردن في شمال البلاد، في بداية الشهر الماضي لقاءا جمع مسؤولين من مصلحة الهجرة والجنسية، ومصلحة الإعادة والترحيل. وحاول هؤلاء إقناع أعضاء مجلس بلدية ليواردن باتخاذ قرار عاجل بخصوص القضية.
وأفادت أن صحيفة «تراو» البروتستانتية نقلت في عددها الصادر ليوم الجمعة عن رول سلاوتر، عضو مجلس بلدية ليواردن قوله: «أعتقد أننا أمام إجراء لا يمكن تنفيذه». وكانت البيرق اتفقت مع اتحاد البلديات الهولندية على طرد الذين لم تتوفر فيهم شروط العفو العام، واستنفدوا كل إجراءاتهم الإدارية. غير أن هذا الاتفاق أوقع البلديات في وضعية حرجة. ذلك أن الذين لم يشملهم العفو، منهم من عاد إلى الحياة السرية ومنهم من غادر نحو وجهات مجهولة.
وذكر محمد أمزيان الصحافي بإذاعة هولندا العالمية في تقرير له في هذا الموضوع أن مجلس الكنائس بدوره يدق أجراسه للتنبيه إلى الأعداد المتزايدة لطالبي اللجوء وأطفالهم الذين يطالهم الطرد من بيوتهم. وفي رسالة له في مستهل هذا الشهر، طالب المجلس من البيرق التدقيق والتعامل بحذر مع ملفات طالبي اللجوء، داعيا إلى التعامل بحذر مع هؤلاء اللاجئين وأطفالهم على وجه الخصوص، وذلك تماشيا مع روح الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل.
ويؤكد المجلس أن معلومات مقلقة تصله من المتطوعين والمساعدين الاجتماعيين الذين يقدمون باسم مختلف الكنائس الهولندية، مساعدات وخدمات إنسانية لهؤلاء اللاجئين. وأتى المجلس على ذكر حالات تشرد أسر، إحداها يتكون عدد أفرادها من 7 أطفال عمر واحد منهم أقل من خمس سنوات. وكذلك حالة أم وحيدة وطفليها الصغيرين. وختم المجلس نداءه، بحسب ما أورده موقع المجلس على الإنترنت، بدعوة البيرق إلى التراجع عن قرار طرد اللاجئين إلى الشوارع وتشريدهم:
ومع اقتراب موعد تنفيذ اتفاقية وزارة العدل مع اتحاد البلديات الهولندية بحلول السنة القادمة، أثارت قضية اللاجئين القاصرين انتباه وسائل الإعلام، لاسيما بعدما سرت أنباء عن عزم البيرق إبلاغ المجلس الوزاري رسميا بالشروع في إجراءات ترحيل هذه الفئة من اللاجئين نحو بلدانهم الأصلية. ولكن البيرق تشدد في الوقت نفسه على عدم ترحيل أي قاصر إلا بعد التأكد من الحالة الأمنية في البلد الأصل.
وكانت حتى الآن السياسة المتبعة بخصوص اللاجئين القاصرين هي تأجيل ترحيلهم إلى سن الرشد. ولكن عادة ما «يتبخر» هؤلاء في الطبيعة قبل حلول أجل الترحيل، ويدخلون بالتالي عالم الحياة السرية. وتفاديا لهذه الوضعية، قررت نباهت البيرق «حبس» هؤلاء في أماكن خاصة حتى يصلوا سن الرشد ومن ثم الترحيل.
وكانت البيرق أعلنت في غضون السنة الماضية عزمها طرد اللاجئين القاصرين نحو البلدان التي جاءوا منها، اعتقادا منها أن هؤلاء عادة ما تقبل أسرهم وعائلاتهم عودتهم. ورأت أن ترحيل القاصرين هو الحل الأمثل لمشكل إقامتهم غير القانونية، بعدما رفضت دائرة الهجرة والتجنيس ملفاتهم، واستنفدت كافة السبل لتسوية أوضاعهم.
وفي هذا الإطار فشل حوالي 750 لاجئ في اجتياز شروط العفو العام الذي شرعت الحكومة الهولندية في تطبيقه منذ العام 2007. وهؤلاء تم توزيعهم على مختلف البلديات.
وحسب إحدى الدراسات حول المهاجرين في هولندا فإن البيانات الصادرة لمكتب الإحصاء المركزي تؤكد أنه في عام 2020 سيبلغ ذوو الأصول غير الغربية في هولندا 2،3 مليون نسمة أي ثلثي الزيادة في الجيل الثاني وإن الفائدة المرجوة من هذه الأقليات هي الزيادة الديموغرافية التي توازن النقض الحاصل في المواطنين الأصليين الذين سيبلغ معظمهم سن الشيخوخة. وفي عام 2020 سيكون 14 بالمائة من السكان متحدرون من أصول غير غربية وأما في عام 2050 فإنهم سيبلغون 20 بالمائة وإن نصف هؤلاء سيكون قد ولد في هولندا.
وكمثال على التنوع الإثني في المدن الكبرى فإن ثلث سكان روتردام هم من الأجانب حيث إنه من أصل 599،7 ألف وهم سكان المدينة بحسب إحصاء يناير 2003 هناك 203 ألف أي نسبة 33،9 بالمائة، هم من أصول غير غربية. وتليها أمستردام بنسبة 33،5 بالمائة