ساهم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مساهمة فعالة ونوعية في مختلف الورشات التي انعقدت بمدينة الدارالبيضاء من 15 إلى 18 مارس 2010 والمنظمة من قبل كل من كنفدرالية النقابات المسيحية البلجيكية والكنفدرالية النقابية الدولية - افريقيا (CSI _ Afrique). وقد تمت مناقشة العديد من القضايا من خلال الورشات والخروج بعدة توصيات. ومن بين القضايا التي تم بحثها، الوضعية النقابية بإفريقيا ومدى احترام قانون الشغل، الارتقاء بحقوق العمال بإفريقيا، تفعيل اللجان القانونية في النقابات كوسيلة للدفاع عن حقوق العمال بإفريقيا، تفعيل عمل المنظمة النقابية بالساحة الافريقية، ... إلخ. وفي كلمة محمد العربي القباج الكاتب الوطني لشؤون العلاقات الخارجية بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب أمام الجلسة الافتتاحية، أشار فيها إلى أن المغرب قطع عدة أشواط في مجال احترام الحريات العامة ومن ضمنها الحريات النقابية وتطوير الممارسة الديمقراطية وذلك من خلال اعتراف الدولة عن طريق هيئة الانصاف والمصالحة بمختلف الخروقات في مجال حقوق الانسان علاوة على وضع آليات ومؤسسات دولة الحق والقانون سواء من خلال الانتخابات أو اصلاح القضاء. فالحكومة تقوم بواجبها التنفيذي في حين أن البرلمان يمارس دوره التشريعي وكذا في مراقبة عمل الحكومة بينهما سلطة القضاء. وقال محمد العربي القباج بأن نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تحتفل هذه السنة بالذكرى الخمسينية لتأسيسها، وعلى امتداد تاريخها عملت على الدفاع عن حقوق الشغيلة واحترام تطبيق القانون وإقامة الديمقراطية والمساهمة في تحقيق التنمية. وقد تمخضت عن أشغال الورشات عدة توصيات تهم تطوير وتنمية العمل النقابي بافريقيا وذلك بالموازاة مع احترام القانون ومقررات المنظمة الدولية للشغل.
