محاولات لتمييع الحوار الوطني حول مشروع الجهوية الموسعة

وجوه الفتنة تعاود الظهور بمنطقة الريف

دعا ما يسمى باللجنة التحضيرية للحركة من أجل الحكم الذاتي للريف الى تنظيم لقاء هو الأول من نوعه بمدينة " لوفن" البلجيكية في العاشر من أبريل المقبل سيجمع عددا من الريفيين المؤمنين بخيار الحكم الذاتي لمنطقة الريف من مختلف دول الإتحاد الأوروبي ، و سيشكل حسب الداعين الى اللقاء و هم من نشطاء جمعيات أمازيغية نشيطة بمنطقة الريف فرصة لتبادل وجهات النظر بين المشاركين ومناقشة الأطروحة السياسية للحركة في أفق تشكيل مكتب سياسي للحركة باوروبا .
و يندرج الطموح السياسي المبالغ فيه و الموجه للاستهلاك الاعلامي لمجموعة من نشطاء الحركة و الساعين الى تسييس مطلب تمتيع منطقة الريف بما يسمى بالحكم الذاتي ضمن سيرورة مثيرة للشكوك لتحول فعاليات أمازيغية ظلت تناضل من أجل صيانة و الدفاع عن الثقافة الأمازيغية المحلية الى جبهة سياسية لتصريف مواقف سياسية و مطلبية مزاجية لا تعبر الا عن أفكار شوفينية و عدم نضج قلة من الداعين اليها و المتنكرين وراء شعارات الدفاع عن مصالح ساكنة الريف من أجل تمرير أفكار و مواقف تتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي و قوانين الأحزاب السياسية بالمغرب التي تحظر تأسيس تيارات سياسية من منطلقات جغرافية أو دينية .
و تؤكد العديد من المعطيات و القرائن أن فكرة الحكم الذاتي بالريف التي يتم ترويجها موازاة مع النقاش الوطني الدائر حول الجهوية الموسعة المرتقب تعميمها على التراب الوطني تجد تفسيراتها و تبريراتها في العلاقات المتشعبة و المشبوهة أيضا لبعض مكونات هذه الحركة داخليا و خارجيا و التي بلغت مستويات غير مسبوقة من التماهي مع تجارب خارجية لا تستجيب لثوابت الهوية المغربية الوحدوية في محاولة لعكسها على الواقع المغربي بشمال المغرب و إستغلالها كمرجعية إيديولوجية لبعث العصبيات القبلية المنبوذة و الفرقة بين ساكنة المغرب من منطلق الانتماء .
وقد بلغت حدود هذا المخطط الذي يلقى دعما خارجيا متصاعدا و توجيها مخابراتيا منظما الى الدعوة جهارا لفصل منطقة الريف عن بقية المغرب على خلفية اللغة و تبرير هذا المنطق الأخرق من طرف منسق الحركة الداعية للقاء بأنه لا يعقل أن يبقى الريف أو أية منطقة أمازيغفونية خاضعة للعبة أحزاب عروبية تسعى إلى عكس النموذج الوحدوي حتى في ظل دعوتها لما يدعى بالجهوية الموسعة حاليا.