حماية حقوق المرأة والأسرة أحد المداخل الأساسية لإصلاح المجتمع

في ندوة حول مدونة الأسرة

في إطارالإحتفال بربيع القنيطرة النسائي المنظم من طرف المجلس البلدي وجمعيات المجتمع المدني شاركت جمعية أزهرون للتضامن والتكافل في نفس التظاهرة بندوة اختارت لها إسم « وقفات مع مدونة الأسرة « حضرتها العديد من النساء وفاعلين جمعويين ومنتخبين واعلاميين ..افتحت اللقاء رئيسة الجمعية فاطمة العزري بكلمة أكدت فيها على أهمية الموضوع لكونه يرتبط بشكل كبير بالأسرة التي قالت في شأنها أنها تمثل النواة الأساسية للمجتمع وأداة للتربية والتكوين والتنمية ،مضيفة ان العناية بالمرأة وتمتيعها بحقوقها رهين بمستوى التقدم الديمقراطي والإجتماعي التي تبلغه الأمم وان حماية حقوق المرأة واحترام إرادتها هوأحد المداخل الأساسية لإصلاح الأسرة والمجتمع بصفة عامة ،وأبرزت ان مدونة الأسرة مكسب كبير للمرأة المغربية وجاءت نتيجة لإرادة ملكية سامية وعزيمة لذى مختلف الفاعلين من اجل ترسيخ الديمقراطية والحرية في العهد الجديد والمساهمة في تطور المجتمع وإشعاعه في المنتظم الدولي .
بعد ذلك تناوب على الكلمة كل من السيد حسن إكيج عضو المجلس العلمي بالجهة وأستاذ زائر بالمعهد العالي للقضاء والسيد حسن المزريشي رئيس قسم قضاء الأسرة وقد تناولا في مداخلتهما التطورات التي عرفتها حقوق المرأة والأسرة منذ الإستقلال ،وكيف استطاع المغرب مراكمة تجربة ظلت تتقدم الى ان توجت بمدونة الأسرة قبل ست سنوات بعد ان وضعها جلالة الملك للنقاش في المجتمع لتكون محط مشاورة استهدفت التأكيد على سماحة الدين وتكريس الإختيار الدمقراطي..كما أوردا مجمل القضايا التي فصلت فيها المدونة من قبيل الزواج ،التعدد ، الأهلية ،مسألة الولاية ،التطليق ،تدبير المال في الأسرة وغير ذلك ..ولعل أهم الخلاصات التي يمكن استنتاجها من العرضين اعتبار المدونة حدث مهم في تاريخ المغرب المعاصرأتى ليجسد التوجه الديمقراطي والتمسك بالعقيدة الإسلامية وفي نفس الآن الانفتاح على المواثيق الدولية الداعية الى العدل والمساواة والكرامة وهي قيم لا تتنافى مع روح الشريعة ،وما ساعد على تحقيق ذلك وحدة المذهب وأصالة الأسرة المغربية .. والمدونة كما يمكن تسجيله ضمن الخلاصات وضعت قواعد لحماية وصيانة حقوق وواجبات مكونات الأسرة رغم بعض الإختلاف في تطبيق بنودها والصعوبات التي تظهر والتي غالبا ما يكون لها طابع اجتماعي ، كما انها جاءت بمقتضيات جديدة حيث رفعت الإكراه على النساء بخصوص الزواج وقضت بتقاسم المسؤوليات بين الزوجين ومنحت القضاء سلطة تقديرية للفصل في قضايا الأسرة مثل الأهلية والتعدد بأسلوب يعتمد السلاسة ،ولتحقيق النجاعة أحدث المشرع اقسام قضاء خاصة بالإسرة دعما لحقوقها ومكتسباتها..
والجدير بالإشارة ان الندوة تميزت بنقاش عميق ومثمر طرحت فيها المتدخلات والمتدخلين أفكارهم واقتراحاتهم وملاحظات على ما ورد في العروض المقدمة ،وكان الأهم في ذلك هو فتح حوار جدي لفهم روح المدونة والوعي بأهميتها ومقاصدها ..