الجزائر لا يجب أن تتنصل من مسؤولياتها الدولية تجاه الوضع المقلق في المخيمات

استمرار نزيف مخيمات تندوف

التحق ثلاثة وثلاثون شابا، من بينهم سيدة ، مؤخرا ، بأرض الوطن فارين من مخيمات تندوف. وقد عاد هؤلاء الشباب ، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 23 و38 سنة ، إلى وطنهم الأم قادمين من مخيمات تندوف عبر منطقة المحبس.
وتؤشر العودة الجماعية للملتحقين الجدد بأرض الوطن الى النزيف القوي و المسترسل لمخيمات العار الموجودة بقلب التراب الجزائري ، و هو ما يطرح مجددا سؤال المسؤولية القانونية للدولة الجزائرية التي لا يجب بأي حال من الأحوال أن تتنصل من مسؤولياتها و التزاماتها الدولية المنصوص عليها في المعاهدات و المواثيق الدولية المرتبطة بحقوق من تسميهم الجزائر بلاجئين فوق ترابها .
وتؤكد المعلومات و التقارير الحقوقية الدولية الوضع الانساني المأساوي السائد بمخيمات تندوف و الرابوني حيث تنتشر على نطاق واسع أساليب التعذيب و الحصار التي يزكيها الطابع العسكري للمخيمات ضدا على معاهدات جنيف و البروتوكولات ذا ت الصلة بها ، في الوقت الذي تتحدث تقارير المفوضية السامية للاجئين عن عشرات حالات الاستغلال الجنسي البشع للنساء داخل المخيمات من طرف عناصر البوليساريو، وتقدم نماذج مخزية من الترحيل التعسفي لأطفال نحو كوبا كما تؤكد شهادات موثقة متواترة عن إنتشار فظيع لظاهرة الرق والعبودية و سجلت الهيئة الأممية المختصة ما لا يقل عن 32 حالة خرق سافر لحقوق الانسان بهذه المخيمات التي تشرف عليها الجزائر بواسطة البوليساريو .
و الغريب في الأمر أن الجزائر ما زالت ترفض بشكل قاطع تمكين الهيئة الأممية المتخصصة من زيارة المخيمات و إحصاء المحتجزين بل ان الأمر بلغ مستوى تعطيل المخابرات العسكرية الجزائرية لقرار قضائي إسباني يقضي بايفاد لجنة تقصي الى عين المكان للتحقيق عبر المساطر الدولية المعمول بها في ملف شكايات بالتعذيب تبث فيها العدالة الاسبانية منذ فترة .
و يطالب المغرب و ضحايا الانتهاكات الجسيمة بمخيمات تندوف بتفعيل مقتضيات المواثيق الدولية التي تلزم الجزائر بتمكين المحتجزين فوق ترابها من حرية التنقل في الوقت الذي أضحى هذا الحق المتعارف عليه دوليا مرتبطا بمساطر تعجيزية تقيد حركة المحتجزين و تدفع بهم تباعا في أتون الحرب التي تخوضها الجزائر بالنيابة عن البوليساريو و جمهوريته الوهمية .