على هامش المؤتمر السادس للاتحاد العام للفلاحين بالمغرب..

أزمات يعيشها سكان منطقة تاوريرت بعد سنوات بيضاء عجاف غابت فيها المنتوجات والأولوية للقطاع الفلاحي في بعض الجماعات مجرد شعارات
يعتبر قطاع الفلاحة السقوية والبورية والكسب من المصادر التي كان ولا زال يعتمد عليها سكان إقليم تاوريرت الذي كان إلى وقت قريب يعتبر منطقة فلاحية من الدرجة الأولى ويشتهر بزراعة الحبوب / القمح بنوعيه / الصلب والطري والشعير والذرة ، والخضروات ( كالفول والجزر والطماطم والبطاطس ) فضلا عن بعض المواد القطانية كالجلبان، وتؤكد المساحات التي كانت تخصص / أيام الخير ولخمير / للزراعة بمختلف أنواعها ( ما يزيد عن 125 ألف هكتار منها 116 ألف هكتار بورية كانت تستعمل لزراعة الحبوب و 9 آلاف هكتار مسقية تخصص لزراعة الكلأ والخضر، والأشجار المثمرة سيما أشجار الزيتون التي تتميز بجودة الثمار والزيوت المستخلصة منها ) وأشجار المشمش والكرز،، وإعداد رؤوس الماشية بمختلف أصنافها التي كانت تفوق ( 450 ألف رأس الدور المهم للمنطقة في الفلاحة الوطنية / وما أدراك ما أيام الكسب ولحوم الحولي والماعز بمناطق سيدي لحسن وبني ريص والقططير والظهرة المعشوشبة / ذات الجودة العالية...)

كما يعتمد العديد من الفلاحين على عملية الكسب ولاسيما الأبقار لإنتاج مادة الحليب، وفي هذا الصدد لعبت تعاونية الحليب ( كولومو ) بوجدة كجهاز منظم أدوارا هامة في توسيع رقعة إنتاج الحليب وتحسين المردودية وتشجيع الإقبال على الأبقار المستوردة للرفع من الإنتاج دون نسيان تعاونية الحليب المتواجدة بتاوريرت ..

ورغم أن الإقليم الفتي المغلوب على أمره حباه الله بمعطيات طبيعية وبوادر مائية سطحية ( واد زا الذي ظل حيا على مدى عهود وعهود ) وباطنية ( منطقة دبدو وما جاورها ) فان الجهات المسؤولة لم تعط الاهتمام اللازم للقطاع الفلاحي ...

والأكثر من هذا؛ فالإقليم يتوفر على ثلاثة سدود (سد محمد الخامس ، سد الحسن الثاني ، مشرع حمادي) لكنه ومع كامل الأسف لم يكن يستفيد من موارده المائية بالشكل المطلوب ، كما تستفيد مناطق مجاورة وخاصة سهول تريفة وصبرة وسهول بوعرك والكارث بإقليمي بركان والناظور، فحتى السواقي الأسمنتية لم تنجز كما أنجزت في جهات مجاورة.

كما أن الإقليم ومع كامل الأسف لا يستفيد من المستفيدين من مياه السدود ولو بسنتيم واحد، دون الحديث عن أثمنه الخضروات والفواكه المرتفعة المستوردة من السهول المذكورة / تريفة وصبرة وبوعرك والكارث.

كما أن الميدان الفلاحي بالعديد من الجماعات الترابية القروية لم يرق إلى المستوى الذي كان يعرفه قبلا حيث أن غالبية الفلاحين ببعض الجماعات يعتمدون ( فقط ) على الوسائل التقليدية ويرجع السبب في ذلك إلى عدة عوامل منها قلة وسائل الإنتاج وضعف الإمكانيات الفلاحية وإغفال نهج فلاحة عصرية تعتمد على الوسائل الحديثة، كما أن العديد منهم يريد الاعتماد فقط على إمكانياته المادية.

فمع بداية كل موسم فلاحي في غياب تقنين مجاري مياه السدود تبقى / أو تصبح أنظار الفلاح مشدودة إلى السماء والى النشرات الجوية التلفزية وإنذاراتها البرتقالية،، في انتظار غيث يقيه شر الجفاف، لكن بسبب ( التأثيرات المناخية المتقلبة / تارة صقيع وتارة أخرى ارتفاع شديد في الحرارة ) وتأخر التساقطات المطرية يضيع كل شيء مما يؤدي إلى إصابة الفلاحين الذين قاموا بحرث عشرات الهكتارات والبقع الأرضية في البور والسهول والمرتفعات بخيبة أمل وذلك بسبب الأضرار الواضحة التي تلحق المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي والعيون المائية بالعديد من الجماعات القروية.

ومع كامل الأسف يبقى الفلاح الصغير مع المتغيرات الصعبة يعاني ( لوحده ) من ضعف الإنتاج ومن جفاف الأرض ويعاني من محنة العيش ومن أزمات حادة تتمثل في عدم قدرته على مزاولة مهنته التي تعد المصدر الوحيد للعيش.

كما أن غياب الدعم الجدي والمسؤول له والمتمثل في توفير كل ما يحتاجه الفلاح إسوة بفلاحي سهول دكالة وعبدة وشتوكا آيات بها وفلاحي المناطق المجاورة ،، لم يعد يسمح لهم بمزاولة نشاطهم الفلاحي كما بجب ...

وقد طفت على السطح مع توالي سنوات الجفاف ظاهرة الهجرة الجماعية حيث أن العديد من الفلاحين قدموا من عدة نواحي أكثر جفافا من منطقتنا ولعل الدواوير المتواجدة بدوار أولاد إدريس بجماعة أهل واد زا وأراضي جماعة لقططير على ضفة طريق دبدو لها أكثر من معنى / استنجد غريق بغريق،، واللافت للنظر أن هؤلاء الناس ليسوا من الرحالة ، بل هم فلاحون صغار ومربو مواشي فقدوا موارد عيشهم، ولم يبق أمامهم هم الآخرون سوى الرحيل لكي لا يلقوا حتفهم جوعا وعطشا ...

وتؤكد هذه الهجرات الجماعية هربا من الجفاف والجوع ( كما أسلفنا ) بما لا يدع مجالا للشك أن إهمال البوادي وتهميشها لا يمكن إلا أن يجر الويلات على المواطنين، وان سياسة تبذير أموال الشعب في إحصاءات لم تكتمل / إحصاء الفلاحين الذي بدا في شهر فبراير 2016 لكنه توقف بقدرة قادر في 13 من شهر يناير 2017 ولم يكتمل الإحصاء، علما أن مدة الانجاز كانت محددة في سنة واحدة، وبرامج / المغرب الأخضر لم تستفيد منها العديد من الجهات المتضررة ( كما يجب ) ستقودنا لا محالة إلى الكارثة ونظن أن نتائج الاحصاء تبقى كافية لو اكتمل لمعرفة الظروف التي يعيش فيها الفلاح في العديد من جهات ومناطق الجهة الشرقية.

ومن خلال زيارتنا (كالعادة) للعديد من الجهات (بمنطقة دبدو، وملقى الويدان ، وبني كولال، ومستكمار، وتانشرفي، والحصىحاص، وأولاد ميدي، وتالمست،، و ،، و ،،) ومجالستنا لمجوعة من الفلاحين من مختلف جهات الإقليم وفي سياق تبادل الحديث حول نسبة الأضرار التي تلحق بالمحاصيل الزراعية بسبب تأخر التساقطات المطرية خلال هذا الموسم، اتضح أن هذه النسبة تصل إلى 80 % بل هناك جهات سيلحقها الضرر بنسبة % 100 وزيادة.

وقد لمسنا ( أيضا ) مدى تأثر هؤلاء الفلاحين بالأزمات الحاصلة سواء في مجال استغلال الأرض وتربية الماشية باعتبارها الركائز الأساسية التي يتوقف عليها مستقبل رجل البادية، وقد عبر احد المواطنين من قبيلة السجع بجماعة لقططير في تصريح مختصر جامع وشامل: "يا أخي، لقد يبس في منطقتنا كل شيء ..." واستطرد مواطن من دوار أولاد أمحمد قائلا: " إن وضعية الفلاح مقلقة وإذا بقيت الحالة عما هي عليه ولم تكن هناك التفاتة معقولة وجدية من الجهات المعنية سأكون مضطرا (أنا وأفراد عائلتي) إلى مغادرة القرية إلى مدينة تاوريرت لنرتاح جميعا من الوضعية المتأزمة زمن العزلة ...." أما آخر فقال : "كما تشاهدون وتلاحظون لم يبق لا زرع ولا إنتاج ولا ماء، فماذا بقي لي أن افعل بالبادية ..."

كما اثر انخفاض درجات الحرارة / غير المعهودة التي شهدتها جهة الشرق رغم التساقطات المطرية التي كانت في بعض الأحيان في غير وقتها على المحاصيل الزراعية خاصة أصناف الخضراوات والفواكه .

ولا زال الفلاحون بمجموعة من الجماعات القروية بالإقليم يشتكون من انتشار للخنزير / الحلوف الذي يعبث فسادا في الأراضي الفلاحية ، حيث يتلف كل المزروعات مما يترتب عنه أضرارا جد قاسية ضدهم ...

وتجدر الإشارة؛ أن الخنزير يتخذ من أشجار " العريش " الكثيف والمتداخل والمتواجد على ضفاف الوديان والأنهار مثلا – مهراز ، واد زا ، ملوية ،، و ،، مأوى يختفي فيها من مطارديه وتساعده على التكاثر والتوالد ...

وتبقى مادة " الذرة " من أنواع المنتوجات الفلاحية المفضلة له، كما أن أشجار الزيتون والسواقي لم تسلم هي الأخرى من هجوماته بحثا عن حبات الزيتون و الحشرات " الديدان " تحت السواقي،،.

وقد سبق لجريدة "العلم " أن نبهت مرارا وتكرارا إلى ذلك ، لكن الحملات تبين فيما بعد أنها لم تعط أكلها الشيء الذي رفع من نسبة التكاثر والتوالد ، وهناك من يرى أن هذا الحيوان / المشاكس سيضرب أرقاما قياسية بجماعات الإقليم

وتفيد الأخبار المتداولة أن الخنزير القادم من الغابات والمحميات وصل إلى حي موجنيبة على ضفة الخط السككي بتاوريرت ، وإلى الضيعات الفلاحية بمحيط المسبح البلدي ، ولا يستبعد أن نرى الخنزير / ذي الحصانة يتجول بين ظهرينا وسط مدينة تاوريرت وبحديقة العمالة ومحيط تجزئة المسيرة كما تم ملاحظته وسط أحياء مدينة السعيدية / الجوهرة الزرقاء يصول ويجول بكل حرية.

ونشير أيضا أن مشكل الخنزير شكل فيما سبق نقطة ساخنة ميزت إحدى دورات المجلس الإقليمي لعمالة تاوريرت ، وقد أدلى جميع الأعضاء آنذاك بدلوهم في شان الإصرار التي ما فتئ يخلفها الخنزير.

لكن السؤال المطروح هنا فيما تنفع حملات صبيحة يوم الأحد إن كان الخنزير يؤقت هجوماته الشرسة على المحروثات والمزروعات والأغراس ليلا ، ليختفي بعد ذلك في الأماكن التي لا يستطيع أن يصلها الإنسان ؟

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن العديد من الجهات بالإقليم تعرف انتشارا واسعا لعشبة " البهمة " التي تؤثر على صحة الماشية وخاصة الخرفان ،،

وحسب العديد من الفلاحين فان عشبة " البهمة " تصيب الخرفان داخليا و يمكنها أن تؤدي إلى العمى، لذا نلفت انتباه الأجهزة الوصية للعمل على التخفيف من انتشار هذه العشبة المضرة

فإلى متى تظل مثل هذه الحالات قائمة خاصة وان الفلاحين متخوفون على فلاحتهم المهددة باستمرار سواء من الهجوم العنيف للخنزير والزاوش والفئران والكلاب الضالة أو الفيضانات التي تأتي على كل المزروعات بإتلافها والعبث بها والتأثير عليها ؟؟ .....

ويتبين أن العديد من موارد دوائر إقليم تاوريرت غير مشغلة كما يجب ووضعيتها المستقبلية لا تبشر بالخير وذلك راجع بالأساس إلى الوضعية المتردية التي كرستها المجالس الترابية السابقة والتي لم تكن أبدا في مستوى طموحات وتطلعات السكان، ولعل الواقع المزري الذي تعيش تحت وطأته خير دليل على ذلك ،،

إن الواجب يفرض (وبشكل استعجالي وبدون تأخر) إعادة النظر في التعامل مع الفلاح الصغير وذلك بالتركيز على المعطيات الأساسية التي نجملها فيما يلي :

إعادة النظر في أثمان البذور والأسمدة والأدوية وباقي المكونات الفلاحية التي لا تتناسب وقدرة الفلاح وتوفيرها حسب الطلب لمحاربة الاحتكار.

توفير الشغل للفلاحين للتعويض عما فقدوه من ثروات فلاحية تشكل العمود الفقري لنشاطهم الاقتصادي والمصدر الأساسي لقوتهم اليومي ،،

وضع مخطط تنموي اجتماعي واقتصادي لإنقاذ مواطني المناطق المتضررة من كارثة منتظرة تجنبهم هجرة جماعية

كما تدعو الضرورة إلى خلق مزيد من أوراش بناء الطرق الثلاثية وذلك للدور الهام الذي تلعبه في تنمية العالم القروي، كما تدعو الضرورة إلى إحداث مراكز التكوين المهني حتى تتوفر البادية على يد عاملة متخصصة.

وإذا كانت بعض المناطق عرفت عملية السقي في إطار مشروع منطقة تافراطة ، فهناك مناطق لن تشملها العملية وهو ما يتطلب التفاتة مستقبلية لهذه الأراضي وفلاحيها بكل الضروريات، علما أن هذا المشروع يندرج في إطار البرنامج المهيكل لتنمية وتثمين الفلاحة السقوية بجهة الشرق عموما وإقليم تاوريرت خصوصا حيث يهدف إلى تحسين أنماط الاستغلال ومضاعفة الإنتاجية والرفع من دخل الفلاحين، على مساحة إجمالية تقدر ب 1330 هكتار واستثمار إجمالي يقدر بحوالي 330 مليون درهم وكما سيستفيد من هذا المشروع 525 فلاح ( حوالي 383 ضيعة ) مع الاعتماد على نظام السقي الموضعي ( الحصة المائية 10 مليون متر مكعب من سد الحسن الثاني).

إن المعطيات الهامة للمشروع توضح بشكل ملموس أن قطاع الفلاحة سيعرف إن شاء الله تطورا بعد إدخال تقنيات السقي الحديثة والمتطورة التي تم استقدام آلياتها المتطورة من ألمانيا وهولندا مما سيؤدي إلى ارتفاع تنوع الإنتاج وهذا التطور سيدفع مما شك فيه إلى التفكير في إحداث صناعة تحويلية بالمنطقة لان الصناعة في الجهة تعتمد بالأساس على تحويل المواد الفلاحية وتظل مرهونة بنجاح الاستثمار الفلاحي فالوحدات الصناعية الحالية المتواجدة فهي غير كافية لامتصاص العطالة من خريجي المدارس والمعاهد والجامعات لذلك تلح على إنشاء معامل أخرى مع التعامل بشكل متوازن مع مناطق الجهة ثم استقطاب مستثمرين جادين واعتماد أسلوب الشراكة لكونه أصبح ضروريا لإنجاح أي مشروع تنموي بل تستلزم الحاجة أيضا إلى توجيه السكان وتوعيتهم بأهمية الدفع بعجلة التنمية،،

يبقى أمام مجالسنا الجماعية والقروية (وهو الأهم) كذلك العناية بمختلف العيون المائية الموجودة بتراب جماعاتهم و إيلائها ما يلزم من إصلاح وحمايتها من عبث الدواب والماشية وتنظيفها من رواسب الأوساخ العالقة بها، ذلك أن العناية بالعيون المائية من شانها أن تقي السكان الذين يستفيدون من مياهها متكبدين مشاق المسافات مع شرور الأمراض ومن شبح الجفاف الذي يهدد الدواوير والمداشر،،

ونعلم كما يعلم الجميع أن مشاكل عالمنا القروي تبقى كثيرة ومتنوعة، سواء بالنسبة للأراضي البورية والسقوية ولا يمكن أن تحصر أو تحد هذه المشاكل والمعاناة في اجتماع واحد،،

ونقول قولنا أن المشاكل التي يتخبط فيها العالم القروي، ويعاني منها الفلاح تتطلب بدون تهويل أو مغالطة المزيد من الوقت والمزيد من التمحيص والدراسة على مدار السنة، وليس فقط بمناسبة من المناسبات.

وإذا كنا نثمن كل البوادر التي يتم اتخاذها من اجل فلاحتنا وفلاحينا، ومادامت اللقاءات يكون الهدف منها هو الاطلاع على مشاكل الأقاليم المكونة لجهة الشرق ( بركان، وجدة، تاوريرت، جرادة، جرسيف، الناظور، فجيج ) فقد كان من الأولى على وزراء الحكومة عقد لقاءات استعجالية بالأقاليم الأكثر تضررا ( مثلا تاوريرت، جرادة، فجيج ) النماذج الحية للجفاف، وما خلفه من آثار سلبية على السكان والمدن، ليتاح للجهات الوصية والمسؤولة أن تطلع على الحالة المزرية لما يعانيه المواطنون الصامدون في المناطق المعزولة وما يكابدونه من أتعاب ومشاق من اجل الحصول على قطرة ماء أو كيس نخالة وشعير،، أو كيس دقيق عادي ( خاصة أن بعض مناطق الجهة توزع فيها ( البون ) للحصول على كيس واحد من الدقيق العادي ؟؟

المهم إن الضرورة أصبحت تدعونا أن نهتم برجل البادية وبالقطاع الفلاحي من غير أن يكون ضروريا انتظار حلول الموسم، وذلك بتوفير كل الشروط اللازمة للعمل على تنمية الإنتاج الفلاحي، والحد من الهجرة التي يؤكد الواقع ومعه الإحصاءات الرسمية، أنها تتسارع بشكل مهول، كما يتعين ويتحتم على الجهات التي تدعي أنها تريد الخير للجهة أن تفكر في وضع مخطط تنموي اجتماعي اقتصادي إذا ما أريد إنقاذ مواطني المناطق المتضررة من كوارث منتظرة تجنبهم هجرة جماعية تؤدي إلى فراغ بشري بالمناطق المتضررة،،

كما انه لا حديث لأسر الفلاحين بإقليم تاوريرت ( منطقة 3 سدود / ياحسرتاه ) إلا عن خفض صبيب ماء السواقي الذي تسبب في عدة مشاكل عويصة أدت ببعض الفلاحين إلى هجرة الأرض وتركها مواتا،،

ويرى الفلاحون انه سيترتب عن استمرار النقص في مياه السقي ( في منطقة 3 سدود / محمد الخامس، الحسن الثاني، مشرع حمادي ) مع ظاهرة الجفاف مشاكل ( عويصة ) لا حد لها وتأثيرات سلبية غير محمودة العواقب، تهم أولا ساكنة هذه المناطق، لكون هذه الأراضي تعتبر مورد رزق لا بديل عنه من جهة، ومن جهة أخرى سوف تطال البطالة اليد العاملة بالمنطقة للتوقف عن العمل وتزداد نسبتها وما ينتج عن ذلك من تجليات سلبية،، علما بان المناطق السقوية بجنيات نهر زا، تعتبر من المزودين الأساسيين للمنتوجات الفلاحية على مختلف أنواعها سواء لمدينة تاوريرت أو الإقليم بشكل عام،،

كما كان الله في عون سكان الكرارمة، والرحاحلة، وأولاد الهادي، وأولاد أمبارك، ودوار لحونا،، عند هبوب الرياح الغربية، ناهيك عن تكاثر الحشرات وخاصة ( الناموس ) خصوصا و أن الزائر لمدينة تاوريرت القادم إليها عن طريق تازة يصطدم بمنظر مؤلم، ففي مدخل المدينة وبالتحديد بين ( باحة الاستراحة ) وتجزئة ( النسيم ) على ضفتي الطريق الوطنية رقم 6، حيث تنتشر الروائح الكريهة التي تزكم أنوف الزوار والسكان معا بسبب ما تفعله مياه ألواد الحار غير المغطى الآتي من وجهة الحي الصناعي والمجزرة.. والذي لم تسلم منه هو الآخر الضيعات الفلاحية للكرارمة والمناطق المجاورة .

لقد سبق لهذا الملف ، أن كان موضوع العديد من الكتابات الصحفية التي تطرقت لهذه الكارثة و طالبت بإنقاذ ما يمكن إنقاذه حماية لأرواح السكان وحفاظا على صحتهم وأمنهم وعلى الضيعات الفلاحية بالكرارمة ولرباع والصباب وملقى الويدان ورغم الوعود التي أعطيت في هذا المجال فإن الجهات الوصية لم تلتفت إلى الحالة المزرية التي يعيشها السكان من ويلات الإهمال والتهميش التي لم يسلم منها اليابس ولا الأخضر،،

كما تدعو الضرورة إلى الإسراع ببناء المديرية الإقليمية للفلاحة وتطعيمها بالأطر الكافية والآليات الضرورية لتسهيل المأمورية على تقنيي الإدارة للقيام بواجبهم على الوجه الأكمل،، وتحفيز أطر المديرية للسهر على تسيير شؤون القطاع الفلاحي الموزع على 11 جماعة قروية تسييرا يتماشى ومعطياته الطبيعية المتنوعة والانكباب على حاجيات الفلاحين بالإقليم بكل عناية ودقة ، كما أن مبدأ تقريب الإدارة من المواطنين أصبح يفرض نفسه بهذا الإقليم الفتي الشاسع...

إننا ننبه من يعنيهم الأمر الذين كانوا يعدون الفلاحين إلى تحويل مناطقهم خضراء ببرامج المغرب الأخضر إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لتفادي مخلفات هذه الوضعية التي آلت إليها الأوساط الاجتماعية ببادية إقليم تاوريرت قبل لن يستفحل الداء.

واقع من جماعاتنا القروية بإقليم يتوفر على ثلاثة سدود لم تعد الفلاحة كافية لإعالتها وتشغيلها،، والكل يتكلم ويتحدث بعد 70 سنة عن استقلال وطننا الغالي عن الكرامة،، وعن التطابق والتمازج،، والتنمية المستدامة،، وحقوق الإنسان المغربي في جماعاتنا الترابية القروية بإقليم تاوريرت الشاسع،، والأمر يحتاج من المسؤولين إلى القيام بأبحاث ميدانية، والاستماع إلى شكاوي المواطنين وإعطائها كل ما تستحق من عناية، والاطلاع على الاستغلال للنفوذ وما نتج عنه من ثراء غير مشروع ، حتى يتعرفوا على ماسي السكان في الجماعات، ويعالجوا الأمر بحكمة وفعالية، وحتى لا يستمر الطاغي في طغيانه وجبروته، ويظل الضعيف مستلب الحقوق يشعر بالظلم والخيبة والاحتقار ...

ونؤكد بالمناسبة أن الحصص من مادتي الشمنذر والشعير التي يستفيد منها الفلاحون بهذا الإقليم غير كافية ولا تسد كل الحاجيات للراغبين في الحصول عليها لاسيما في وقت وصلت فيه أسعار المواد العلفية / الفصة ، والتبن ، والخبز اليابس، والنخالة، مستوى يفوق القدرة الشرائية للفلاحين..

المهم؛ إننا ندعو إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والمستعجلة لتفادي مخلفات هذه الوضعية التي آلت إليها الأوساط الاجتماعية ببادية إقليم تاوريرت قبل أن يستفحل الداء.