البرلمان الإيراني يقرر إغلاق مضيق هرمز

الخط :
إستمع للمقال
أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الأحد، بأن البرلمان الإيراني أعطى موافقته المبدئية على مقترح إغلاق مضيق هرمز، غير أن تنفيذ القرار لا يزال معلقا لحين مصادقة المجلس الأعلى للأمن القومي، الهيئة المخولة باتخاذ القرارات الاستراتيجية النهائية في البلاد.
وذكرت قناة "برس تي في" الإيرانية أن القرار بشأن المضيق الحيوي لم يُفعّل بعد، مشيرة إلى أن الخطوة تتطلب الضوء الأخضر من الجهات الأمنية العليا، خاصة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة بعد الضربة الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد منشآت نووية داخل إيران فجر الأحد.
وفي هذا السياق، صرّح النائب وقائد الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل كوثري، أن خيار إغلاق مضيق هرمز لا يزال قيد الدراسة، مضيفا: "القرار سيتخذ إذا استدعت الضرورة... جميع الخيارات متاحة أمامنا".
ويُعد مضيق هرمز من أهم الممرات المائية العالمية، حيث تمر من خلاله نحو 20% من صادرات النفط والغاز، ما يجعل أي تهديد بإغلاقه مصدر قلق بالغ للأسواق الدولية. إذ يفصل المضيق بين الخليج العربي وبحر العرب، ويُستخدم كممر رئيسي لتصدير النفط من دول المنطقة، ما جعله مركزا للتوترات الجيوسياسية المتكررة، خاصة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.
ويأتي التحرك الإيراني بعد ساعات فقط من هجوم أميركي استهدف منشآت نووية إيرانية، ما أشعل ردود فعل غاضبة من طهران، وسط تحذيرات رسمية من "عواقب استراتيجية" محتملة.
وتُعيد هذه التطورات إلى الأذهان تهديدات سابقة أطلقتها إيران بإغلاق المضيق في حال تعرضها لهجوم مباشر أو فرضت قيود على صادراتها النفطية، إلا أن أي خطوة فعلية بهذا الاتجاه قد تنذر بتصعيد خطير في المنطقة.
ويشار أن إغلاق مضيق هرمز سيكون له تأثير غير مباشر ولكنه ملموس على الاقتصاد المغربي، عبر ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم، اضطراب سلاسل الإمداد، وزيادة تكاليف التجارة الدولية.
على المدى القصير، قد يواجه المغرب ضغوطًا على الميزانية العامة بسبب ارتفاع تكاليف الواردات، بينما على المدى الطويل، قد يدفع هذا الأزمة نحو تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة.
للتخفيف من التداعيات، يحتاج المغرب إلى تعزيز المخزونات الاستراتيجية من النفط، تنويع مصادر الطاقة، وتطوير مسارات تجارية بديلة.
الوسوم
إسرائيل إيران مضيق هرمز