دعم سياسة الهجرة المنتقاة وتسهيل عمليات ترحيل الأجانب في فرنسا

تم أخيرا عرض مشروع قانون على مجلس الوزراء الفرنسي، ينص على تشديد شروط الدخول إلى الأراضي الفرنسية، وتسهيل عمليات ترحيل الأجانب الذين لا يملكون أوراق إقامة، وكذا دعم سياسة الهجرة المنتقاة.
ويأتي مشروع القانون الخامس حول دخول الأجانب وإقامتهم في غضون سبع سنوات، اثر قرار قضائي مضاد لإجراء اتخذه وزير الهجرة اريك بيسون.
ففي يناير الماضي تم الإفراج عن123 كرديا سوريا وصلوا بشكل غير شرعي إلى جزيرة كورسيكا وتم اقتيادهم إلى مراكز احتجاز. واعتبر القضاة انه لا يجوز حرمانهم من حريتهم.
وفي عملية دمج لثلاثة توجيهات أوروبية في القانون الفرنسي، ينص مشروع القانون الجديد على إقامة منطقة انتظار مؤقت للأجانب الذين يدخلون البلاد من غير المعابر الحدودية الشرعية.
وكان وجود مثل هذه المنطقة ليتيح إبقاء ال123 كرديا سوريا فيها. وتوجد في فرنسا منذ1992 خمسون منطقة انتظار دائم. وحين يدخل أجنبي بشكل غير شرعي البلاد يتم الإبقاء عليه فيها، إلى أن يقرر مغادرة البلاد أو تقرر السلطات انه يمكن منحه حق اللجوء.
وينص مشروع القانون على زيادة مدة احتجاز الأجانب القابلين للترحيل من30 إلى 45 يوما. كما ينص على إمكانية تضمين قرار الطرد يمنع من دخول الأراضي الفرنسية لفترة يمكن أن تمتد إلى ثلاث سنوات.
ومن مؤشرات التشدد الأخرى في مشروع القانون تنصيصه على انه حتى في حال حيازة تأشيرة سارية المفعول، يمكن اقتياد أجنبي إلى الحدود، إذا كان يشكل تهديدا للأمن العام.
من جهة أخرى سيتم اشتراط التوقيع على «ميثاق حقوق وواجبات المواطن» لكل حائز على الجنسية الفرنسية. كما أن عدم احترام المهاجر لعقد الاستقبال والاندماج الذي يتعهد فيه بالخصوص بتعلم اللغة الفرنسية واحترام قيم الجمهورية، يمكن ان يؤدي إلى عدم تجديد إقامته لمدة عام.
وقرر وزير الهجرة اريك بيسون مكافأة الأجانب الذين يبذلون جهودا للاندماج. ويصبح بإمكان هؤلاء الاستفادة من إجراءات سريعة للحصول على الجنسية الفرنسية.
وللسماح لبعض القاصرين الأجانب غير المرافقين بالبقاء في فرنسا، ينص مشروع القانون على منحهم بطاقة إقامة أجير أو عامل وقتي. ويشترط لذلك أن يكون الشاب تلقى تدريبا جديا.
كما ينص مشروع القانون على عقوبات جزائية ومالية وإدارية ضد الأشخاص والمؤسسات التي توظف أجانب لا يملكون وثائق إقامة.