إحداث صندوقين للقطاعين العام والخاص للمساهمة في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة

المناظرة الأولى للصناعة محطة بارزة لتفعيل برنامج إقلاع

عرفت المناظرة الأولى للصناعة المنظمة من طرف وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية للبنوك، بغرض تفعيل الميثاق الوطني للاقلاع الاقتصادي (2009 2015)، حضورا نوعيا ومتميزا لمختلف الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين من القطاعين العام والخاص وكذا حضور العديد من الفاعين الاقتصاديين الأجانب.
وقد أعطى حضور جلالة الملك محمد السادس لأشغال حفل افتتاح المناظرة دعما فعليا ومعنويا للجهود الحكومية الرامية إلى تفعيل ميثاق الاقلاع الاقتصادي، حيث تم في الحفل الافتتاحي الذي حضره الوزير الأول وأعضاء الحكومة والعديد من السؤولين من مختلف القطاعات إلقاء كلمات بين حضرة جلالة الملك لكل من أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، السيد محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب وعثمان بنجلون رئيس المجموعة المهنية للبنوك. كما عرف الحفل توقيع أربع اتفاقيات شراكة بين الحكومة والعديد من الفاعلين في المجالات الاقتصادية والصناعية والمالية.
وقد همت الاتفاقية الأولى تطوير وتجهيز وتسويق وتدبير المحطة الصناعية المندمجة الخاصة بقطاع ترحيل الخدمات ب »تطوان شور«.
وفيما يتعلق بالاتفاقية الثانية فقد همت توقيع بروتوكول تعاون بشأن تطوير وتجهيز وتدبير المحطة الصناعية المندمجة المتخصصة في قطاع صناعة أجهزة الطائرات بالنواصر.
أما الاتفاقية الثالثة التي تهم توقيع اتفاق اطار باحداث أرضية لتنقيط المقاولات بين الدولة والأبناك من أجل دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وفيما يتعلق بالاتفاقية الرابعة والأخيرة .
فتهم إقامة شراكة من أجل تسهيل ولوج طلبة التعليم العالي إلى التداريب بالمقاولات.
وتجدر الإشارة إلى أن جلالة الملك وشح في حفل افتتاح المناظرة بأوسمة مختلفة العديد من الشخصيات الفاعلة في المجال المالي والإقتصادي.
وقد أجمعت مختلف الكلمات التي قدمت أمام جلالة الملك على انخراط الجميع في مسلسسل مواصلة تنفيذ التزامات الميثاق الوطني للإقلاع الإقتصادي.
وذكر أحمد رضا الشامي في كلمته على أن المغرب أصبح يتوفر على ترسانة دعم كاملة وملائمة تمكنه من التوفر على صناعة تنافسية قادرة على الاستثمار وإحداث مناصب الشغل وخلق الثروات وتصدير المنتوجات ذات الجودة العالمية، مذكرا ببرنامج »مساندة« الذي يتيح للمقاولات الصغرى والمتوسطة الاستفادة من دعم يصل إلى حدود 60 في المائة، وكذا ببرنامج »امتياز« الذي يقدم الدعم في حدود 20 في المائة لمشروعات الاستثمار للمقاولات الصغيرة والمتوسطة. كما أشار الوزير إلى إحداث صندوقين للقطاعين العام والخاص والذي سيتم إطلاقه في شهر يوليوز المقبل للمساهمة في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وبخصوص المحطات الصناعية المندمجة قال السيد أحمد رضا الشامي إنها عرفت نجاحا وتقدما مستمرين سواء تعلق الأمر بالمحطتين الصناعيتين المندمجتين بفاس ووجدة التي تم اطلاقهما سنة 2009 أو محطة القنيطرة (المنطقة الحرة الأطلسية) التي سيتم إطلاقه قريبا فضلا عن المحطات الموجودة والمتعلقة بترحيل الخدمات (كازانيرشور، بالبيضاء وتيكنوبوليس الرباط).
أما محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب فقد اعتبر أن الميثاق الوطني للاقلاع الاقتصادي أعطى دفعة غير مسبوقة للاقتصاد الوطني وأبان عن نجاعة كبيرة، وأعرب كذلك عن ارتياح المهنيين لمختلف النتائج الأولية التي تم تحقيقها في القطاعات الدولية الستة للمغرب (الأوفشورينغ، صناعة السيارات)، صناعة أجزاء الطائرات، الالكترونيك، النسيج، الجلد، الصناعات الغذائية).
وأكد عثمان بنجلون من جهته علي انخراط المجموعة المهنية للبنوك في تفعيل الميثاق الوطني للاقلا الصناعي (2009 - 2015 )، مشيرا إلى أن اقتصاد المغرب أصبح مؤهلا لكي يتحول في أفق سنة 2015 الى محطة إقليمية للانتاج والتصدير نحو أوروبا وآسيا وافريقيا وجنوب الصحراء. وشهدت المناظرة الأولى للصناعة مناقشة مختلف الأمور المتعلقة بتفعيل ميثاق الاقلاع الصناعي (2009 - 2015).
من خلال سبعة محاور موضوعية شارك فيها العديد من الفاعلين من الحكومة والقطاعين العام والخاص.