الولايات المتحدة ترفض بيع الجزائر طائرات بدون طيّار

تندرج ضمن صفقة تفوق قيمتها 2 مليار دولار:

رفض الكونغريس الأمريكي المصادقة على صفقة تسليح جديدة تهم تزويد الجزائر بطائرات استطلاع بدون طيار ضمن قائمة مشتريات تناهز قيمتها 2 مليار دولار ترغب الجزائر في إتمامها مع مصانع التسليح الأمريكية في إطار مسعى لتنويع مصادر تسليح الجيش الجزائري الذي تستفرد الصناعة الحربية الروسية بحصة الأسد منها .
وكانت القوات الجوية الجزائرية قد أبدت قبل عامين اهتماما بالغا بهذا النوع من السلاح الجوي، بالغ التكاليف والذي سبق وأثبت فعالية كبيرة في الأجواء العراقية والأفغانية والباكستانية، ويتميز بمداه البعيد في التحليق ، ويملك دقة فائقة في ضرب أهدافه أثناء عمليات إسناد القوات البرية.
وتندرج طائرات الاستطلاع ضمن قائمة مطالب أخرى رفعتها الجزائر إلى البنتاغون و تتضمن أساسا أصنافا من طائرات قتالية متعددة المهام تستخدم في عمليات الاستطلاع القتالي ومعدات للرؤية الليلية تدخل في إطار مكافحة الإرهاب. بالاضافة الى طائرات مروحية قتالية من نوع ''أباش. أ.أش 64 وأنظمة صواريخ مضادة للدبابات..
وتسعى الجزائر منذ 2001 إلى تنويع مصادر شراء السلاح، لكن صفقة السلاح الضخمة التي تم إبرامها مع روسيا في 2006 أكدت هيمنة الصناعة الحربية الروسية على العتاد العسكري الجزائري.
وبالموازاة مع هذا المشروع، أطلقت الجزائر مفاوضات مع إفريقيا الجنوبية لشراء طائرات استطلاع من دون طيّار مصنعة محليا. وتم الاتفاق مبدئيا على تدعيم الجيش الجزائري بما يطلبه من عتاد. أما مشروع تركيب طائرات استطلاع من دون طيّار الذي كان محل اتفاق مع منظومة الدفاع التركية منذ 2003، فلم يشهد تقدما يذكر.
ويثير السباق المحموم للجزائر نحو صفقات التسليح المختلفة المصادر والتي تناهز قيمتها عشرات ملايير الدولارات العديد من ردود الفعل التي تعتبر هذا التوجه بمثابة تصعيد للأوضاع الأمنية الحساسة بمنطقة شمال إفريقيا و محاولة حثيثة للنظام الجزائري لفرض هيمنه العسكرية بالمنطقة بالنظر الى أن ترسانة الأسلحة التي تعزز الاسطول العسكري الجزائري لا ترتبط إستعمالاتها الميدانية فقط بمكافحة الارهاب بقدر ما تسخر لأغراض و أهداف عسكرية بعيد الأمل يعتبر المغرب ضمن أولويات إهتماماتها المنطوية على العديد من المخاطر الجيواستراتيجية التي تتهدد الأمن و الاستقرار الهش بالمنطقة و تمثل إستفزازا وتحرشا مباشرا بالجيران