جدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة السيد محمد لوليشكي، يوم الأربعاء، أمام مجلس الأمن الدولي، دعوة المملكة للمجتمع الدولي إلى إبداء الحزم في مواجهة الممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد السيد لوليشكي أن «وعي المجتمع الدولي بالخطورة البالغة للتطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبانعكاساتها على الأمن والسلم الدوليين يجب أن يقترن بمواقف أكثر حزما وفاعلية لضمان الحد الأدنى من الظروف الضرورية لانطلاقة جديدة وحقيقية للمفاوضات، بما يحفظ المصلحة المشتركة والحيوية لكل شعوب المنطقة للعيش في سلام ووئام وتعاون»، معربا عن قلق المغرب إزاء الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية في مدينة القدس. وأضاف السيد لوليشكي في كلمة بمناسبة اجتماع مجلس الأمن بخصوص الوضع بالشرق الأوسط أنه «من منطلق المسؤوليات التي يضطلع بها جلالة الملك محمد السادس كرئيس للجنة القدس، يود الوفد المغربي أن يعبر مرة أخرى أمام مجلسكم الموقر عن انشغاله البالغ جراء القرارات الخطيرة، التي ما فتئت تتخذها السلطات الإسرائيلية في الجانب الشرقي من القدس». وشدد أن المغرب يتابع «بقلق بالغ تسارع سياسة الاستيطان الإسرائيلي اللاشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة على العموم وفي القدسالشرقية خاصة بما يغير من التركيبة الديمغرافية للمدينة ويخلق واقعا جديدا». وناشد الدبلوماسي، الذي أبرز في هذا الصدد الموقع المحوري للقدس في أزمة الشرق الأوسط ورمزيتها لدى كل الديانات، المجموعة الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن واللجنة الرباعية (المكونة من الأممالمتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا)«الاضطلاع بمسؤولياتها قصد العمل على وقف هذه الممارسات وتعبيد الطريق لمفاوضات هادفة وحازمة». ومن أجل تحقيق هذا الهدف, يضيف السيد لوليشكي، فإن «المغرب سيواصل العمل في إطار لجنة متابعة مبادرة السلام العربية بما يؤسس لحل دائم وشامل تتصدره قضايا الوضع النهائي وخاصة القدس على اعتبار مكانتها ودلالتها». وشدد «على أن » هذا الحل العادل والشامل، لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة بما فيها هضبة الجولان، وما تبقى من الأرض اللبنانية المحتلة، وإنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة وعاصمتها القدس». وأشاد، من جهة أخرى، بجهود الإدارة الأمريكية واللجنة الرباعية وجميع الجهود الدولية الأخرى بما فيها الأوروبية، لتجاوز الصعوبات التي تعترض مسلسل التفاوض، معربا عن أمله في أن تفضي هذه الجهود إلى انطلاقة جديدة وجادة للمفاوضات على أساس قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة، وكذا الاتفاقيات والتفاهمات بين الأطراف ومبادرة السلام العربية التي باركتها المجموعة الدولية.
