قدم الأخ عبد العزيز العزابي باسم الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين في بداية أشغال الجلسة المخصصة للأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء الماضي طلب إحاطة تطرق إلى الأوضاع داخل مجلس المستشارين وإخلال الرئاسة بالتزاماتها وجاء في طلب الإحاطة: «طبقا لمقتضيات المادة 128 يشرفني باسم الفريق الاستقلالي أن أحيط مجلسنا علما بقضايا طارئة للأسف تهم السير العام لمجلسنا المحترم، حيث نشر بلاغ يهم إسناد مهام دراسة الترشيحات لمناصب إدارية شاغرة لمكتب خبرة معين، إلا أن جميع الموظفات والموظفين فوجئوا بتعيينات وإعفاءات خارج المسطرة المعلن عنها، والأدهى أن مكتب الخبرة المذكور ارتضى إهانة المجلس باعتماد لغة غير اللغة الدستورية للبلاد في التعامل خلال لقاءاته مع الموظفات والموظفين المعنيين، إضافة لإعلان مسؤولي مكتب الخبرة المذكور عن عدم مسؤوليتهم عن القرار النهائي فيما يخص هذه التعيينات مما يطرح السؤال عن مصير الأموال التي خصصت في هذا الإطار، ويحيلنا هذا الإشكال على إشكال ثاني يتعلق بالالتزامات التي أعلنتها رئاسة المجلس بعد انتخابها بخصوص توفير الظروف الملائمة لكي يقوم السادة المستشارون بمهامهم كاملة، والتزامها بالبحث عن حلول عملية لإشكالية معاناة السادة المستشارين بالمناطق النائية بخصوص النقل الجوي المبيت، وتجهيز الفرق بوسائل العمل الضرورية، وتمكين السادة المستشارين من وسائل العمل التي تسهل قيامهم بمسؤولياتهم كممثلين للأمة، وهو ما لم يحصل لحدود اليوم مع كامل الأسف، ويعتبر إخلالا بالالتزامات المعلنة داخل هذه القاعة لمجلسنا المحترم، يضاف لذلك توقيف أشغال الجمع العام لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس، لأسباب لا تخفى على أحد ومن ضمنها محاولات احتوائها لإبعادها عن مهامها الاجتماعية النبيلة، هذا التوقيف ذو الانعكاسات السلبية على الخدمات التي كان يستفيد منها الموظفات والموظفون باعتبارهم جنود خفاء حقيقيين يقدمون مجهودا متميزا لمجلسنا الموقر، يضاف إلى ذلك كله عدم الالتزام بمضمون الحوار الذي تلا الوقفة الاحتجاجية للموظفين المتضررين من التعسف الذي لحقهم بخصوص منحة أكتوبر الماضية. إننا ونحن نحيط المجلس المحترم بهذه المعطيات وغيرها كثير في إطار التطبيق السليم لمفهوم المادة 128 نؤكد أن مثل هذه السلوكات تنعكس على الصورة السياسية العامة بخلق جو من فقدان الثقة والإحساس باليأس باعتبار الموظفين مواطنون مسؤولون تجاه عائلاتهم، وباعتبار أن الشفافية الحقيقية تقوم أساسا على الكفاءة والمردودية، وتبتعد عن منطق منح الامتياز خارج القانون بناء على ولاءات محددة تهدف خلق الفتنة، واعتبارا لما ذكرنا فإننا نطلب عقد اللجنة المعنية بالموضوع بحضور السيد رئيس المجلس المحترم لمناقشة الوضعية غير السليمة داخل مؤسستنا المحترمة».
