سياسة الاستيطان الإسرائيلي استفزاز لأمريكا

نشرت مجلة «فورين أفيرز» الأميركية مقالا للأكاديمي رشيد الخالدي قال فيه إن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في القدس الشرقية استفزاز موجه ضد الولايات المتحدة، كما أنه زاد من صعوبة الطريق نحو تحقيق سلام طويل الأمد.
ودعا المقال الإدارة الأميركية إلى إظهار الحزم في تطبيق القرارات الدولية حول هذه القضية إذا ما أراد البيت الأبيض الاحتفاظ بدوره راعيا لعملية السلام.
وجاء في مقال الخالدي أستاذ الدراسات العربية في مركز إدوارد سعيد بجامعة كولومبيا أن إعلان الحكومة الإسرائيلية في مارس نيتها بناء مزيد من المستوطنات في القدس الشرقية كان بمنزلة الخيط الأحدث في مسلسل الاستخفاف المقصود بالولايات المتحدة منذ عقود. وأضاف الخالدي في المقال الذي حمل عنوان (نوايا سيئة في المدينة المقدسة) أنه في كل مرة تقريبا ومنذ العام 1967 حينما كان يصل مبعوث أميركي لمناقشة مصير الضفة الغربية أو قطاع غزة كانت الحكومة الإسرائيلية تظهر بطريقة فظة من هو المسؤول الحقيقي، وعادة كان يتم عن طريق توسيع الوجود الإسرائيلي في المناطق المحتلة عبر توقيت معد بعناية.
ويضيف المقال «منذ عام 1970 قامت إسرائيل بتوطين نحو نصف مليون من سكانها بطريقة غير قانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ناهيك عن بناء حاجز أطول وأعلى من جدار برلين يقع بشكل رئيس داخل الضفة الغربية على أراض كانت ملكا للعرب ولم تعد كذلك».
ويشدد المقال على أنه مع تزايد الوجود الأميركي في الشرق الأوسط بعد عام 1991, أصبح انحياز واشنطن الصريح لإسرائيل عبئا متزايدا على الولايات المتحدة.
ويذهب الخالدي إلى أن التغطية الإعلامية المكثفة حول الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين إدارة الرئيس باراك أوباما والحكومة الإسرائيلية حول الاستيطان قد أدت إلى التعتيم بشكل واسع على ما يجري في القدس الشرقية التي ابتدأ منها الخلاف وكما جرت العادة وبسبب تعاطف وسائل الإعلام مع المنظور الأميركي والإسرائيلي. ويضيف «كانت إحدى المشاكل القوية تتمثل في استخدام وسائل الإعلام بشكل واسع للمصطلح الإسرائيلي (المختلف عليها) و(الضواحي) لوصف وضع القدس الشرقية وقيام المستوطنات غير القانونية لليهود فقط هناك».
ويتابع الخالدي في مقاله «فوفقا للقانون الدولي لا يوجد ما هو متنازع عليه في وضع القدس الشرقية كما تفهمه كل الدول المجاورة لإسرائيل, فهي تعد أراضي محتلة دوليا, كما أن المستوطنات الإسرائيلية في أجزاء المدينة خارج حدود الخط الأخضر تعد انتهاكا لمعاهدة جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة».
وفي محاولة تفسيره الحملة الإسرائيلية للاستيطان يقول الخالدي إن من بين تلك الأسباب فرض الأمر الواقع، فوفقا لما يدعى بنود خطة كلينتون التي وضعت في العام 2000, ستمنح اتفاقية إسرائيلية فلسطينية نهائية الإسرائيليين السيادة على مناطق يسكنها اليهود, وستمنح السيادة في مناطق يسكنها فلسطينيون للدولة الفلسطينية الجديدة.
ويتابع المقال «إن عقدا من المفاوضات الفاشلة أدت فقط إلى تسارع إحكام قبضة إسرائيل على الأراضي في المدينة المقدسة, واستغل المخططون اليهود هذا الوقت من أجل الاستيطان في المناطق ذات الكثافة السكانية العربية العالية مثل الشيخ جراح وسلوان وأبو ديس من أجل خلق حقائق جديدة على الأرض، وهو نفس الأسلوب الذي انتهجته الحركة الصهيونية خلال قرن من أجل السيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية».
ويتطرق الخالدي إلى الدور الأميركي في منع المصالحة الفلسطينية في باب حديثه عن التوصل إلى اتفاقية الوضع النهائي، فيقول «هناك العديد من العقبات التي تحول بين توصل الفلسطينيين والإسرائيليين إلى اتفاقية الوضع النهائي, وأولها تقاعس الحكومة الأميركية عن السماح لكل من حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) لتشكيل برنامج سياسي متفق عليه لتشكيل حكومة ائتلافية يمكنها التفاوض بفاعلية».
ويؤكد المقال أنه «من السخف القول إن حكومة فلسطينية ضعيفة ومنقسمة يمكنها إنجاز اتفاقية نهائية أو تكون قاب قوسين أو أدنى من ذلك, وفي نهاية الأمر على الفلسطينيين حل مشاكلهم الداخلية التي تضعفهم, لكن على الولايات المتحدة أن تتوقف عن وضع العقبات القانونية والدبلوماسية أمام مصالحة كهذه, فمن دونها لن تكون هناك مفاوضات ناجحة ولا اتفاقية يمكنها أن تحظى بالحد الأدنى من الشرعية في أعين غالبية الشعب الفلسطيني».
ويحث المقال الإدارة الأميركية على ضرورة أن تدعم المبادئ الدولية الراسخة التي لا تعترف بالحصول على الأراضي عن طريق القوة وعدم شرعية المستوطنات في جميع الأراضي المحتلة وبطلان الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بوصفها قوة احتلال التي تهدف لتغيير صفة ووضع مدينة القدس المقدسة وفقا لنص قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في يونيو 1980.
ويشدد الخالدي على أهمية أن تتغلب إدارة الرئيس باراك أوباما على تركة العقدين الماضيين من السياسات الفاشلة، ويقول «إذا ما أراد الرئيس (أوباما) نتيجة ناجحة لأي مفاوضات مستقبلية, فعليه رفض نهج ومقاربات أسلافه والتأكيد على مواقف كل الإدارات السابقة كما جاء في قرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي». ويضيف «هذا الابتعاد الواضح عن الماضي ليس كافيا لتحقيق حل سريع وناجح لقضية القدس, ولكنه خطوة جوهرية وحيوية نحو تحقيق سلام دائم وعادل يستحقه سكان المدينة والمنطقة».