استنكرت جمعية الثامن ماي 1945 التي يرأسها الباحث الجزائري وعضو مجلس الأمة السابق الدكتور محمد القورصو ما وصفته ب"التصرفات غير المسؤولة والاستفزازية" للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي اتهمته ب «محاولة إشعال نار الفتنة بين بلدان وشعوب المغرب العربي». وجاء موقف الجمعية الجزائرية التي تقود منذ فترة حملة عشواء ضد الحكومة الفرنسية وتحملها مسؤولية مجازر الثامن من ماي 1945 بالجزائر، تعليقا على رسالة جوابية لقصر الايليزي لجمعية مغربية تناضل من أجل استرجاع مناطق من التراب المغربي بالصحراء الشرقية تم إلحاقها بالجزائر خلال حقبة الاستعمار الفرنسي , اعتبرت أطراف نافذة بالجزائر أنها تتضمن تحريضا مبطنا للمملكة المغربية على المطالبة بأراضي داخل التراب الجزائري ودعت الجمعية السلطات الجزائرية إلى الردّ بحزم على مثل هذه الاستفزازات . ووصف بلاغ للجمعية الجزائرية نشرته الصحافة المحلية موقف ساركوزي مما تدّعيه بعض الجمعيات المغربية بشأن "الصحراء الشرقية" على أنها أراضٍ ليست جزائرية بأنه "موقف فريد من نوعه لإشعال نار الفتة من طرف الرئيس الفرنسي"، فإنها حرصت من جانب آخر على التأكيد بأن هذا الموقف سوف لن يكون له أي تأثير على العلاقات التاريخية بين بلدان المغرب العربي "التي تبقى أخوية مربوطة برباط قوي غير قابل للتدمير". ويبدو أن تحريك إطارات جمعوية مغربية مجددا لملف الصحراء الشرقية و ربطها إتصالات مع مسؤولين فرنسيين باعتبارالمسؤولية القانونية و الاخلاقية لفرنسا كسلطة حماية سابقة لمنطقة شمال إفريقيا عملت من منطلقات إستراتيجية ذات علاقة بظروف الوضع الدولي بتلك الفترة دفع السلطات الجزائرية بدورها الى ردة فعل تسعى الى تقليب مواجع الماضي الاستعماري الفرنسي بالجزائر وتحمل باريس مسؤولية العديد من الأحداث المأساوية التي شهدتها البلاد عبر جمعيات وشخصيات جزائرية تندد حاليا بما تصفه بمحاولة باريس إقحام نفسها بشكل غير مسبوق في سيناريو مغربي يهدف إلى إعادة بعث المطالب القديمة المتعلقة بحقوق المغرب على أراضي داخل التراب الجزائري، بمنطقة الصحراء الشرقية . ويبدو أن الرسالة الجوابية التي بعث بها مدير ديوان الرئيس الفرنسي التي قال فيه أن نيكولا ساركوزي متأثر بشكل خاص بمطالب "الهيئة الوطنية للمناطق الشرقية المغربية المغتصبة"، التي توجد في طور إعداد ملف متكامل حول الملف لعرضه على العديد من المسؤولين الفرنسيين يشكل دافع التحرك الجزائري المبطن بمواقف جمعوية للضغط على حكومة الايليزي و كبح أي توجه مستقبلي لاثارة هذا الملف الشائك في علاقات الجوار المغربية الجزائرية التي تجتاح منطقة عواصف لا تهدأ الا لتندلع من جد
