المغرب يؤكد وجاهة القرار الأخير لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية

أكد وزير الخارجية المغرب أول أمس الثلاثاء خلال محادثات أجراها مع بان كي مون على وجاهة القرار رقم 1920 الصادر عن مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية ، و كان السيد الطيب الفاسي الفهري قد صرح قبل ذلك لفرانس برس ان القرار الأممي يعبر تماما عن الرؤية المغربية" ووصفه بالمهم و الملائم . وفي مقابل الموقف المغربي المرحب و المنسجم مع قناعات المنتظم الدولي وجهوده الحثيثة لايجاد حل سياسي متراض عليه لملف النزاع في الصحراء، ما زالت قيادة جبهة الانفصاليين تتحين جميع الفرص المتاحة لتبخيس واحتواء المساعي الدولية لاطلاق مسلسل المفاوضات المتعثرة بفعل تعنت الجبهة الانفصالية والنظام الجزائري . فبعد أن أعلن قادة انفصاليون في وقت سابق عن قرار إعادة النظر في علاقات الجبهة مع بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو ) واتهام قادة المرتزقة الأمم المتحدة في شخص أمينها العام بالتحيز للمغرب مباشرة وإقرار ممثل الجبهة علنا بما وصفه بفشل مجلس الامن في الدفاع عن حقوق الانسان وحمايتها في الصحراء الغربية عقب التقرير الدوري الموجه من طرف بان كي مون الى أعضاء مجلس الأمن ، و هو ما اعتبر بمثابة ردة فعل مجانية تعكس خيبة أمل الجزائر وصنيعتها البوليساريو عقب فشل مناوراتهما في كواليس الأمم المتحدة بنيويورك في حمل أعضاء مجلس الأمن على توسيع مهام البعثة . والواضح أيضا أنه بعد مسلسل الخيبات و الإخفاقات المتوالية انضم ما يسمى بالوزير الأول لجمهورية الوهم بتندوف الى جوقة المهددين والمتوعدين ضمن خطة التصعيد والابتزاز الممنهجة التي يتبناها محور الجزائر/ تندوف وعبر في حوار خص به صحيفة جزائرية عن احتمال عودة الانفصاليين الى حمل السلاح مجددا في حالة عجز الأمم المتحدة عن الخضوع لشروطهم التعجيزية و عدم مجاراتها لأطروحاتهم البائدة . وتؤشر الخرجات المتتالية الاستفزازية و الابتزازية في نفس الوقت لقادة الجبهة الانفصالية إلى خفايا مخطط التصعيد المتخذ على مستوى تشكيل الصقور في المؤسسة العسكرية للجزائر لنسف مخطط التسوية السلمية لملف النزاع في الصحراء والضغط على فريق مفاوضي الجبهة الانفصالية للتلويح بخيار الحرب في موازاة مع الشروط التعجيزية المسبقة لاستئناف مسار المفاوضات و الالتزام بالمقررات السابقة في صيرورة الملف وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف حسب الأهداف المبيتة لذات المخطط الى قلب الأوراق مجددا و العودة بمسار الملف الى نقطة الصفر و هو ما يوفر لمناهضي الوحدة الترابية للمغرب هامشا زمنيا إضافيا للاستفادة من وضع الجمود المزمن ويمثل فرصة مواتية لاستنزاف المملكة المغربية ماليا وسياسيا بتكاليف النزاع.