القضاء الفرنسي يوافق على رفع معاشات قدماء المحاربين المغاربة

أعطى مندوب الحكومة الفرنسية الأربعاء الماضي موافقته أمام المحكمة الإدارية لمدينة بوردو لرفع قيمة معاش الجنود المغاربة.
وتطلب بلوغ هذه النتيجة عملا لمدة سنتين، تجسد في التنسيق بين معهد الدفاع عن الأجانب ورابطة حقوق الإنسان ومؤسسة «لاسيماد» لمساعدة الأجانب المدعومين من طرف جهة أكيطان (Aquitaine).
واعتبرت كريستيل جوطو عضو معهد الدفاع عن الأجانب في بوردو أن الدولة الفرنسية مارست حيفا كبيرا حينما لم تراجع المعاش العسكري لهؤلاء ، والذي يقل اليوم بثمان إلى عشر مرات عن معاش قدماء المحاربين الفرنسيين.
وقد طالبت هذه المحامية إلى جانب خمسة من زملائها الأربعاء الماضي أمام المحكمة الإدارية لبوردو رفع معاش 59 جنديا من قدماء المحاربين المغاربة وجنديا سنغاليا.
وبهذا القرار الإيجابي، تكون مبادرة المحامين الجماعية قد أعطت ثمارها خلال الجلسة التي وافق فيها مندوب الحكومة على مساعرة معاشات الجنود المغاربة مع معاشات قدماء المحاربين الفرنسيين استنادا إلى الاتفاقات الأورومتوسطية الموقعة في فبراير 1996، بينما تم رفض الطلب بالنسبة لأحد المحاربين السينغاليين على اعتبار أن بلاده لم توقع على هذه الاتفاقيات.
وقد خلف هذا المستجد ارتياحا لدى عدد من قدماء المحاربين المغاربة الذين يتقاضى معظمهم حوالي 100 أورو شهريا، إضافة إلى مبلغ تكميلي عن الشيخوخة في حدود 500 أورو.
«إن هذا ليس عادلا بالنظر لما فعلناه لأجل فرنسا» يقول عمر الزهاري (85 سنة) الذي شارك في الحرب العالمية الثانية وحرب الهند الصينية، مؤكدا أن معاناته مع الحياة صعبة، إذ يقيم في ضاحية بمدينة بوردو في غرفة تقل عن عشرة أمتار مربع، إلى جانبه يقف حميدة كوشان (75 سنة) سجين سابق في حرب الهند الصينية، الذي يؤكد أنه يعيش وحيدا في فرنسا، بينما أبناؤه وأحفاده يقيمون في المغرب، مضيفا أنه لا يستطيع العودة إلى المغرب لأن ذلك يعني انخفاض معاشه إلى 30 أورو شهريا.
من جهته يعتزم آلان روسي رئيس المجلس الجهوي لأكيطين والنائب البرلماني عن لاجيروند وضع مقترح قانون حول مجموع معاشات قدماء المحاربين المنحدرين من المستعمرات الفرنسية.