رؤية أمريكية أكاديمية إلى ظهير 16/5/1930

يخصص الباحث الأمريكي وليام هويسنطن الإبن WILLIAM A. HOISINGTON, JR- الفصل الثاني من كتابه »الحماية الفرنسية بالمغرب بين الأوج والأفول تحت قيادة الجنرال نوكيس : 1936-1943) الذي ترجمه إلى اللغة العربية الدكتور إبراهيم بوطالب، لظهير 16 مايو سنة 1930، تحت عنوان »ثورة المدن«. فيقول : »كان السلطان سيدي محمد قد أمضى في مايو 1930 الظهير القاضي بوضع نظام عدلي خاص بالبربر. وبذلك أضفى طابع الشرعية على الأعراف البربرية، وجعلت القضايا الجنائية منها من اختصاص المحاكم الفرنسية، فانفجرت المدن غضباً على الفرنسيين الذين اتهموا بإجبار السلطان على التخلي عن حقوقه في المناطق البربرية «.
إن أول ما يستحق التصويب في هذا النص، أن السلطان سيدي محمد بن يوسف -محمد الخامس- لم يمض بقلمه ولم يضع خاتمه الشريف على ظهير 16 مايو 1930، لسبب بسيط للغاية ومفهوم بوضوح، وهو أن السلطان سيدي محمد بن يوسف منذ أن تولى الملك في 18 نوفمبر 1927 وإلى سنة 1937، لم يكن يحمل الخاتم السلطاني، إذ كان فاقداً للنفوذ ممنوعاً من مزاولة اختصاصات العرش، وإنما كان ذلك، وبحكم قوة سلطات الحماية، من اختصاص الصدر الأول -الوزير الأول- محمد المقري. وهذا ما أكده الأستاذ عبد الوهاب بن منصور مؤرخ المملكة السابق، في مقال له نشره في مجلة -دعوة الحق-. فجميع الظهائر السلطانية إذن، التي صدرت خلال تلك الفترة، كان السلطان سيدي محمد بريئاً منها.
ويذهب الباحث الأمريكي في تحليله لأبعاد هذا الظهير إلى القول :»كان الظهير يسعى في مصالح المقاولين والمعمرين الذين يفضلون تطبيق النظام القضائي الفرنسي بكل حذافيره على نظام مرتجل يضعه موظفو الحماية . ويدرك الخطورة البالغة لهذا الظهير على السيادة المغربية، فيوضح كيف »أن الظهير كان يحدّ من سلطان العاهل، وقال عنه الجنرال هانري سيمون HENRI SIMON- في التقرير الذي أمرته الإقامة العامة بوضعه تلخيصاً للأزمة بأنه جاء بمثابة انقلاب . وهذا الوصف لما حدث، الذي جاء على لسان الجنرال هانري سيمون، وصف دقيق للغاية، يعبر عن طبيعة الحماية الفرنسية وعن حقيقة السياسة الاستعمارية التي كانت تسلكها في إدارة شؤون البلاد. ثم يعلق الباحث على ذلك بقوله : » والأدهى من ذلك أنه -أي الظهير- جعل قاعدة قانونية ثابتة للأعراف البربرية وأقامها حاجزاً في طريق انتشار «الكتاب المنزل» أو شريعة القرآن التي هي أساس الحضارة الإسلامية بين البربر .
وهذه النتيجة التي انتهى إليها الباحث هنا، تؤكد على حقيقتين اثنتين؛ أولاهما أن هذا الظهير أراد منه الفرنسيون أن يكون حاجزاً بين البربر وبين الشريعة الإسلامية، وثانيتهما أن القرآن الكريم هو أساس الحضارة الإسلامية بين البربر. وهما هدفان من أهداف السياسة الفرنسية الاستعمارية في المغرب، ويدخل هذا الظهير في إطارهما. وإدراك الباحث الأمريكي لهاتين الحقيقتين، يحسب للمنهج الأكاديمي الذي اعتمده في تحليل هذا الظهير وتفكيك أسراره وفضح أهدافه.
وهناك فقرة ذات دلالة مهمة، ينقلها الباحث في كتابه عن تقرير كتبه المندوب العام للحماية أوربان بلان URBAIN BLANC- لوزير الخارجية الفرنسي، جاء فيها: »إن سيادتكم تعلم أن صدورالظهير بشأن القضاء البربري، قد أحدث شيئاً من القلق في أكبر حواضرنا «يقصد حواضر المغرب ،» وأن بعض سكان سلا والرباط وفاس على وجه التخصيص، قد اعتبروا هذا الظهير أداة لمحاربة دينهم. وقال عنه المشاغبون »هكذا كان الفرنسيون يطلقون على الوطنيين« من ذوي النيات السيئة ؟ » بأنه يرمي إلى إخراج البربر من حظيرة الإسلام بقصد التمهيد لنشر النصرانية فيهم«.
ويكشف المؤلف في معرض تحليله للأهداف التي حددها الفرنسيون من وراء إصدارهم الظهير، عن إحدى الحقائق التي تفطن إليها الوطنيون المغاربة في حينها بوعيهم المبكر، والتي ينكرها اليوم أفراد يتصدون لقلب الحقائق وتزييفها تماشياً مع السياسة الفرنسية، فيقول : » إن وجود منظومة بربرية إلى جانب السلطة الشريفة، قد مكن الفرنسيين من الظهور بمظهر المساند للعرب أول الأمر، ثم للبربر بعد ذلك، ضاربين هؤلاء بأولائك . ثم يعلق على ذلك بقوله : » كان اللعب بتلك التفرقة من الأدوات السياسية التي لا تخفى من مخططات العديد من كبار الموظفين الفرنسيين، ومنهم ليوطي نفسه الذي انجذب معها في بعض اللحظات، حيث كانت الغاية من المدارس البربرية إبان الحماية، باعترافه هي : »»الإبقاء بكل ما يمكن من التستر والمثابرة، على الفوارق اللغوية والدينية والاجتماعية القائمة بين المناطق الإسلامية المعربة الواقعة تحت نفوذ المخزن، وبين برابرة الجبال الذين كانت معتقداتهم على جانب كبير من الوثنية « » ولا يتكلمون العربية). وهذه الفقرة ينقلها الباحث من كتاب »المغرب تحت السلطة الاستعمارية«ص : 250، لمؤلفه بيدويل BIDWELL-، وهي ذات دلالة جديرة بالتأمل في سياق إظهار الحقائق السياسية التي تكمن وراء هذا الظهير، الذي نسب زوراً وبهتاناً، إلى جلالة السلطان سيدي محمد بن يوسف.
يروي الباحث في الصفحة 61 أن السلطان سيدي محمد بن يوسف قد استقبل يوم 17 أغسطس، أي بعد شهر من صدور الظهير، وفد فاس. ولم تكن المقابلة مريحة هكذا يقول فإن السلطان، على ما نقل، لم يتماسك عن البكاء عندما التمس منه محمد بن عبد السلام الحلو، رئيس الغرفة التجارية في فاس سابقاً، نيابة عن الجماعة، إلغاء الظهير. والتزم السلطان بالنظر في الملتمس، لكنه »صرفهم دون الاستجابة الفورية. وامتعض الوطنيون من ذلك وشرعوا يعدون لمظاهرة أخرى يوم فاتح سبتمبر«.
وهكذا انطلقت شرارة الحركة الوطنية التي عمت أنحاء المغرب، من أجل حماية المقدسات، وهي الإسلام، والوحدة الوطنية، وسيادة العرش وحرمة الجالس عليه، على أثر صدور هذا القانون الاستعماري الذي أراد الفرنسيون أن يكون ظهيراً سلطانياً ليكتسب، فيما زعموا، الشرعية، بينما هو فاقد للشرعية بالمطلق.
وتلك هي السياسة التي سار عليها المقيم العام الفرنسي لوسيان سان، الذي قال في تقرير كتبه إلى وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، ينقل الباحث فقرات منه بالغة الصراحة والوضوح في الكشف عن المخطط الاستعماري الصليبي الذي كانت تنفذه فرنسا العلمانية المتبجحة بحقوق الإنسان والمواطن : »علينا ألا نستعجل استثمار ما وراء الظهير البربري من الفوائد، فإنها ستترتب حتماً على ما نسير عليه بكل حرص من التوازن بين جنسين لابد أن نعير لأحدهما، وهو البربري، بالغ العناية لإثبات وجودنا في البلاد«. وتلك هي الخلاصة المركزة للأهداف التي سعى الفرنسيون إلى تحقيقها بإصدارهم هذا الظهير.
يذكر الباحث أنه لما بدأ حجم الاحتجاجات يتصاعد وعنفها يتفاقم، بدا أن قلق الفرنسيين كان في محله. ويروي كيف أن الصحافة العربية في الشرق قامت بحملة شديدة اللهجة على الفرنسيين مستعملة ما أضحى متداولاً من الشعارات، إذ وصف الظهير بأنه خطوة حاسمة من مخطط فرنسي لمحو الإسلام في المغرب وأداة سياسية لإحكام المراقبة الفرنسية. وينقل ما جاء في بعض الصحف : «إن الفرنسيين عازمون على العمل بشعار فرق تسد مهما كلفهم ذلك. وكما أنهم ضربوا لبنان بسوريا في الشرق الأوسط، كذلك يحاولون في المغرب ضرب البربر بالعرب». ويقول إن قادة الحملة في باريس والقاهرة وجنيف مثل شكيب أرسلان، قد جعلوا المغرب في طليعة جبهة الدفاع عن الأمة الإسلامية. وهذا صحيح لا شك في ذلك. وقد كان المؤلف الأمريكي موفقاً في استنتاجه هذا الذي يؤكد أنه أدرك بعمق أبعاد الظهير، من خلال اطلاعه الواسع على الأرشيف الفرنسي في باريس في تلك الفترة، حيث سمى الأشياء بأسمائها.
ويستنتج الباحث »أن الفرنسيين أيقنوا أن الغاية الأساسية هي، كما قال لوسيان سان، : «إقحام المغرب في الحركة القومية والإسلامية التي ما فتئت تعكر الأوضاع في الشرق الأوسط منذ عدة سنوات»، علماً بأن المغرب، كما قال المؤلف، لم يكن في المدى البعيد سوى سبيل لبلوغ ما كان أخطر الغايات شأنا، وهو النيل من فرنسا وإضعافها. ويذكر أن الحماية ردت على الهجوم بنشر البلاغات في الصحف وبتمكين السلطات في الجزائر وتونس وسوريا ومصر سراً من كل وجوه التعليل. ومع ذلك، يقول المؤلف، لم يكن لوسيان سان المقيم العام ليقع في الأوهام، وليرى في ذلك ما من شأنه أن يجعل حداً لفوران العالم الإسلامي). وهذا الرأي صحيح تماماً، لأن الفوران ضد فرنسا زاد وتفاقم، ومنه انبثقت الحركة الوطنية الاستقلالية.
ويربط المؤلف بين حركة الاحتجاج على الظهير التي عمت المدن والقرى في المغرب، وبين الأزمة الاقتصادية العالمية، فيقول في فقرة طويلة أنقلها بنصها لأضع القارئ أمام الصورة الحقيقية لما ترتب على صدور ذلك الظهير : »ولا غرو أن تنتعش حركة الاحتجاج من ذلك. وقد أصاب أوربان بلان عندما خلص إلى القول بأن موجة القلق الاقتصادي الممتدة عبر العالم كله، صارت تكتسح المغرب بدوره، وأن الدوليين ودعاة الدول الأجنبية اتخذوها مطية ضدّ الحماية. واعترف في الوقت ذاته «متأسفا»، بأن القضية الدينية عادة ما يغض الفرنسيون الطرف عنها، على اعتبار أنها «ذريعة سهلة»، لم تكن عديمة العلة. قال : «من حق بعض المسلمين من ذوي النفوذ أن يعتقدوا أن حكومة الحماية لا ترى بعين السخط ما يروج من مشاريع لتنصير البربر»، وذلك بناء «على ما يصدر من بعض الدوائر الكاثوليكية من المبادرات المتهورة»، وبخاصة منها «الكتابات الخرقاء» والأعمال غير المتبصرة «لأسقف المغرب المونسنيور هانري فييل -HENRI VIELLE- ...«.
ومن المراجع التي يعتمد عليها المؤلف في كتابه هذا، الترجمة الإنجليزية لكتاب الأستاذ الزعيم علال الفاسي »الحركات الاستقلالية في المغرب العربي« ويبرز الدكتور إبراهيم بوطالب، في المقدمة الضافية المفيدة جداً التي كتبها لهذه الترجمة، أن نوكيس، الذي يدور الكتاب حوله، كان ممن تصدى لردع الوطنيين منذ البداية، إذ كان هو المدير العسكري للمقيم العام لوسيان سان (LUCIEN SAINT) فيما بين 1929 و1932، ومسؤولاً عن الشؤون الأهلية، فهو الذي أشار بأن يتم قمع تلك الحركة على يد السلطات المخزنية التقليدية تحت مراقبة الأجهزة الاستعمارية، ويوم أسندت إليه مهام المقيم العام سنة 1936، سار على هذا النهج أيضاً، وحاول أن يقحم السلطان في إيقاف الحركة الوطنية عند حدودها، ولكنه فشل، كما فشل من جاء بعده.
الكتاب وثيقة تاريخية بالغة الأهمية، تستحق القراءة في هذه الفترة. كما أن المترجم الأستاذ الدكتور إبراهيم بوطالب، يستحق من القارئ التقدير الكامل لجهده وتفوقه في عمله.