هل ‬دخلنا ‬المرحلة ‬ما ‬قبل ‬الأخيرة ‬لتطبيق ‬مقترح ‬الحكم ‬الذاتي ‬؟ ‬

تتجمع ‬المؤشرات ‬للدلالة ‬على ‬أن ‬ملف ‬الصحراء ‬المغربية ‬أوشك ‬أن ‬يطوى ‬وأشرف ‬على ‬دخول ‬التاريخ ‬باعتباره ‬أحد ‬الملفات ‬التي ‬شغلت ‬الأمم ‬المتحدة ‬مدة ‬طويلة ‬ستبلغ ‬في ‬يوم ‬6 ‬نوفمبر ‬القادم، ‬نصفَ ‬قرنٍ ‬حافلاً ‬بالأحداث ‬التي ‬كانت ‬في ‬عديد ‬من ‬المراحل ‬، ‬تهدد ‬الأمن ‬والسلم ‬الدوليين ‬.‬

وفي ‬ضوء ‬التطورات ‬المتلاحقة ‬التي ‬شهدتها ‬قضية ‬الصحراء ‬المغربية، ‬وارتفعت ‬وتيرتها ‬خلال ‬السنوات ‬القليلة ‬المنصرمة، ‬يطرح ‬المراقبون ‬سؤالاً ‬عما ‬إذا ‬كان ‬النزاع ‬المفتعل ‬حول ‬الأقاليم ‬الجنوبية ‬للمملكة ‬المغربية، ‬قد ‬دخل ‬المرحلة ‬ما ‬قبل ‬الأخيرة؟ ‬فإذا ‬كان ‬الجواب ‬بالإيجاب، ‬فهذا ‬يطرح ‬مزيداً ‬من ‬الأسئلة، ‬لعل ‬أهمها ‬هو ‬متى ‬سيصدر ‬قرار ‬مجلس ‬الأمن ‬الدولي ‬باعتماد ‬المقترح ‬المغربي ‬بالحكم ‬الذاتي ‬وإقراره ‬مع ‬تحديد ‬الموعد ‬الزمني ‬وطريقة ‬التطبيق؟ ‬

لا ‬جدال ‬في ‬أن ‬مجلس ‬الأمن ‬الدولي ‬هو ‬الجهة ‬الأممية ‬التي ‬تختص ‬بإصدار ‬القرارات ‬الإلزامية ‬واجبة ‬التنفيذ، ‬والتأكيد ‬على ‬الأطراف ‬المعنية ‬بالموضوع، ‬التي ‬تصبح ‬بموجب ‬قرار ‬مجلس ‬الأمن، ‬ملزمة ‬بالانخراط ‬في ‬العملية ‬السياسية ‬لإنهاء ‬النزاع، ‬فإذا ‬تقاعست ‬أو ‬تململت ‬أو ‬سوفت ‬أو ‬امتنعت ‬عن ‬التنفيذ، ‬عدَّت ‬دولةً ‬مارقةً ‬ترفض ‬الانصياع ‬لقرارات ‬مجلس ‬الأمن ‬الدولي، ‬تخضع ‬لعقوبات ‬تتدرج ‬من ‬الاقتصادية ‬إلى ‬القانونية، ‬وتدرج ‬في ‬قائمة ‬الدول ‬التي ‬تحتاج ‬إلى ‬التأهيل .‬

وثمة ‬أكثر ‬من ‬دليل ‬على ‬أن ‬الأزمة ‬دخلت ‬المرحلة ‬ما ‬قبل ‬الأخيرة، ‬التي ‬تمهد ‬الطريق ‬نحو ‬فصل ‬الخطاب ‬وإغلاق ‬الملف ‬وفض ‬النزاع، ‬وأن ‬الدول ‬الكبرى، ‬ومنها ‬الثلاث ‬دائمة ‬العضوية ‬في ‬مجلس ‬الأمن، ‬تعترف ‬بمغربية ‬الصحراء، ‬وتدعم ‬مقترح ‬الحكم ‬الذاتي، ‬ومعها ‬إثنتان ‬وعشرون ‬دولة ‬من ‬الاتحاد ‬الأوروبي، ‬و ‬دول ‬الخليج ‬العربي ‬الست، ‬وما ‬يقارب ‬مائة ‬وعشرين ‬دولة ‬عضواً ‬في ‬الأمم ‬المتحدة . ‬

وحسب ‬المنطق ‬السياسي ‬السليم، ‬ووفقاً ‬للتكييف ‬القانوني ‬، ‬فإن ‬المرحلة ‬الحالية ‬التي ‬تسبق ‬النهاية ‬، ‬هي ‬مجرد ‬الإطار ‬الإجرائي ‬الذي ‬تتخذ ‬فيه ‬الخطوات ‬التمهيدية ‬قبل ‬الدخول ‬في ‬تطبيق ‬بنود ‬مقترح ‬الحكم ‬الذاتي . ‬ويندرج ‬في ‬هذا ‬الإطار ‬الموائد ‬المستديرة، ‬التي ‬تسميها ‬قرارات ‬مجلس ‬الأمن ‬منذ ‬سنوات ‬قليلة ‬، ‬بالمفاوضات ‬بين ‬الأطراف ‬الأربعة ‬المعنية ‬مباشرة ‬بالنزاع . ‬ولكن ‬المغرب ‬لا ‬يتفاوض ‬حول ‬جزء ‬لا ‬يتجزأ ‬من ‬ترابه ‬الوطني، ‬وإنما ‬هو ‬على ‬أتم ‬الاستعداد ‬للبحث ‬والحوار ‬حول ‬إجراءات ‬تطبيق ‬مقترح ‬الحكم ‬الذاتي ‬و ‬تفصيلاته ‬حسب ‬قرار ‬مجلس ‬الأمن ‬الذي ‬ينظم ‬العملية ‬حصرياً. ‬وهي ‬مرحلة ‬حاسمة ‬، ‬لأن ‬الجزائر ‬لن ‬تلتزم ‬بالإجراءات ‬المقررة، ‬وليس ‬من ‬مصلحتها، ‬أن ‬تخرج ‬خاوية ‬الوفاض، ‬كما ‬يعبر ‬الإعلام ‬الجزائري ‬الخاضع ‬لسلطة ‬المخابرات ‬العامة، ‬والواقع ‬تحت ‬سيطرة ‬جهاز ‬الاستخبارات ‬العسكرية، ‬كما ‬هو ‬معلوم .‬

وعلى ‬الرغم ‬من ‬العناد ‬والإصرار ‬على ‬معاكسة ‬جهود ‬الأمم ‬المتحدة، ‬والمساعي ‬التي ‬تبذلها ‬الولايات ‬المتحدة ‬الأمريكية، ‬لتسوية ‬النزاع ‬المفتعل، ‬طبقاً ‬لمقترح ‬الحكم ‬الذاتي، ‬فإن ‬النظام ‬الجزائري ‬قد ‬خسر ‬كل ‬شيء، ‬وخابت ‬خطته ‬في ‬استدامة ‬النزاع ‬إلى ‬أجل ‬غير ‬مسمى، ‬وصار ‬اليوم ‬أمام ‬الامتحان ‬العسير ‬الذي ‬سيدخله ‬مكرهاً ‬، ‬ليخرج ‬منه ‬مدمراً ‬متداعياً ‬مفلساً ‬فاشلاً ‬يجر ‬أذيال ‬الخيبة ‬التي ‬صنعها ‬لنفسه.‬

ودون ‬أن ‬تكون ‬بين ‬أيدينا ‬معلومات ‬مدققة ‬عن ‬المرحلة ‬الحالية ‬وعما ‬سيعقبها ‬من ‬مرحلة ‬النهاية، ‬إلا ‬أننا، ‬واعتماداً ‬على ‬آليات ‬التحليل ‬السياسي ‬وشروطه ‬المعتمدة ‬في ‬العلوم ‬السياسية، ‬فإننا ‬نتصور ‬أن ‬مؤشرات ‬طي ‬ملف ‬الصحراء، ‬باتت ‬واضحة، ‬أو ‬أقرب ‬ما ‬تكون ‬إلى ‬الوضوح، ‬و ‬أن ‬التسوية ‬السلمية ‬للنزاع، ‬على ‬قاعدة ‬لا ‬غالب ‬ولا ‬مغلوب ‬، ‬صارت ‬قاب ‬قوسين ‬أو ‬أدنى . ‬