المغاربة في صدارة الجاليات الأجنبية المقيمة بإسبانيا

حسب آخر الإحصائيات الرسمية:

أفادت آخر الإحصائيات السكانية الرسمية بإسبانيا، أن المغاربة يتصدرون الجاليات الأجنبية من دول خارج الاتحاد الأوروبي المقيمة بشكل قانوني في إسبانيا.
وجاء في التقرير الصادر عن المعهد الوطني الإسباني للإحصاء الأسبوع الماضي، أن المغاربة يشكلون أكبر جالية أجنبية خارج الاتحاد الأوروبي في إسبانيا، وذلك إلى غاية فاتح يناير 2010 بما مجموعه 746.760 ألف شخص، يليهم المهاجرون القادمون من الإكوادور (395.59 ألف شخص) ومن كولومبيا (289.296 ألف شخص) ويمثل مواطنو أمريكا اللاتينية نسبة 26.6٪ من الأجانب فيما يتصدر المهاجرون القادمون من رومانيا الجاليات الأوروبية المقيمة بإسبانيا بما مجموعه 830 ألف شخص.
أما العدد الإجمالي لسكان إسبانيا فقد بلغ ستة وأربعين مليون وتسعمائة وواحد وخمسين ألف وخمسمائة واثنين وثلاثين شخصا (46.951.532).
وأشارت نفس الإحصائيات إلى أن النمو السكاني في شهر يناير لعام 2010 كان طفيفا إذ لم يتجاوز نسبة 0.4 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2009.
وبناء على آخر الإحصائيات المؤقتة التي يصدرها السجل العام للبلديات، فإن نمو السكان في إسبانيا سجل 205 ألف و725 نسمة ما بين يناير 2009 ويناير 2010.
وبلغ عدد السكان الإسبان المسجلين في السجلات البلدية 41 مليون و242 ألف و592 نسمة من أصل 47 مليون تقريبا، بينما بلغ عدد الأجانب المقيمين في إسبانيا خمسة ملايين و708 ألف و940 أجنبي وهو ما يمثل نسبة 12.2٪ من المجموع الإجمالي لسكان إسبانيا بناء على معطيات المعهد المذكور.
وحددت المعطيات الصادرة أيضا توزيع الأجانب حسب مصدرهم الأصلي بين الوافدين الأوروبيين وغير الأوروبيين، حيث أشارت إلى أن المواطنين الأوروبيين المقيمين على الأراضي الإسبانية ينتمون إلى جنسيات بلدان الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين، ويبلغ مجموعهم مليونين و346 ألف و515 شخص من مجموع الأجانب في إسبانيا، وهو ما يعادل نسبة 41.1٪ من مجموع الأجانب، ويأتي في مقدمتهم الرومانيين (829.715 شخص)، ثم البريطانيين (387 ألف شخص)، والألمان في المرتبة الثالثة (195.579 شخص).
وسجل الوافدون الرومانيون إلى إسبانيا أكبر نمو بين السكان الأجانب خلال عام 2009 بزيادة (30.823 شخص)، ثم المغاربة (28.705 شخص) بينما سجل الأكوادوريون في الطرف المقابل، أكبر تراجع بين الأجانب غير الأوروبيين (نقص عددهم 26.357 شخص) ويليهم البوليفيين (20.79 شخص) والأرجنتينيين (11.713 شخص).
وأشارت الإحصائيات إلى أن عدد السكان الإسبان الذين يقيمون في الخارج بلغ (1.574.123 شخص) معظمهم مقيم في الأرجنتين وفرنسا وفنزويلا وألمانيا والبرازيل والمكسيك.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأجانب سجل تراجعا ملحوظا في عام 2009 مقارنة بالأعوام السابقة التي سجلت نموا بلغ 15٪ وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية وبفعل خطة الحكومة القائمة على تشجيع الأجانب على العودة إلى بلدانهم.
وعلى صعيد آخر، قامت صحيفة (أ.ب.س) الإسبانية بنشر معطيات سرية عن البطالة بإسبانيا صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، حيث أظهرت الإحصائيات أن معدل العطالة بلغ سنة 2009 حوالي 20.05، حيث انضاف مع الشهور الأولى من العام الحالي 286200 شخص إلى قائمة العاطلين ليبلغ المجموع 4.612.700 عاطل بكامل التراب الإسباني.
وكان رئيس الحكومة الإسبانية أقر في جلسة برلمانية بواقع العطالة، إلا أنه أكد في المناسبة ذاتها أن ثمة مؤشرات على انتعاش قريب.
والملاحظ أن البطالة والأزمة الاقتصادية تشكل سياقات خصبة لإنعاش جدالات مثل هاته ووضع الأجانب على المجهر، كما أن المواعيد الانتخابية على المشارف وتضيف درجة حرارة أخرى لتسخين الجدل، إذ بموازاة مع ذلك مازالت تتوالى أحداث إسبانيا لها صلة بواقع الأزمة والهجرة من جهة، والاستغلال الانتخابي من جهة ثانية، فالحزب الشعبي اليميني بكاطالونيا حسم في أمر نقل قرار له إلى كل البلديات التي يترأسها يقضي بالتبليغ عن كل المهاجرين السريين المسجلين في لائحة الإقامة، وينضاف هذا الإجراء إلى إجراء أقدم عليه عمدة تابع للحزب الشعبي ببدالونيا، خبير غارسيا البيوليظ، حيث قام شعارا يربط فيه بين الهجرة والجريمة وانعدام الأمن بشكل كلي، وقد قامت مؤسسة من الخضر، ويتم هذا بينما تفيد تقارير حكومية أخرى بتراجع عدد المهاجرين المقيمين في إسبانيا خلال العام 2009، وإن كانت الجاليات الوافدة من أمريكا اللاتينية هي التي شهدت تراجعا أكبر مثل الإكوادوريين والكولومبيين، إلا أن الجاليات المغربية بدورها قد شهدت تراجعا، خاصة في مناطق مثل برشلونة وفالنسيا ومدريد والأندلس، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية.