مجلة المحاماة

تضمن العدد المزدوج (51 52) لمجلة «المحاماة» الصادرة عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب ثلاثة محاور، الأول يتعلق بالدراسات وتخص المواضيع التالية:
مركز النقيب، للأستاذ خالد خالص، المحامي بهيئة الرباط ورئيس تحرير المجلة والمكلفة بالشؤون الثقافية بالجمعية.
مشروع إصلاح ورش القضاء من أجل إشراك المحامي في ضوء معطيات العولمة، للأستاذ محمد بن الماحي، محام بهيئة مكناس وعضو مجلس النقابة الجنائية الدولية.
المحاماة في نظر القاضي، للأستاذ مختار عبدالله.
تمثيل المحافظ العقاري أمام القضاء، للأستاذ محمد محجوبي، مستشار بالغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى.
تطور قواعد النسب في القانون المغربي، للدكتور خالد برجاوي، أستاذ جامعي وعميد كلية السويسي بالرباط.
المحاكم المالية كآلية رقابية واستشارية: المجلس الأعلى للحسابات نموذجا، للأستاذ إبراهيم زعيم، رئيس غرفة بالمجلس الأعلى.
التعريف بالقانون الدولي الإنساني، للدكتور محمد البزاز، أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة مولاي اسماعيل مكناس.
أما المحور الثاني فانصب حول الاجتهاد القضائي، خاصة منه ما يتعلق بمهنة المحاماة، في حين خصص المحور الثالث لتقديم ستة مشاريع قوانين لوزارة العدل كانت الجمعية قد توصلت بها من أصل 17 مشروع قانون سحبه وزير العدل الناصري من الأمانة العامة للحكومة بعد تقديمها من قبل وزير العدل السابق.
وتطرح المجلة للنقاش كل من مسودة مشاريع قوانين المسطرة الجنائية، والمدنية، والمساعدة القضائية، والمجلس الأعلى للقضاء، وقضاء القرب (الجماعات والمقاطعات) ، والنظام الأساسي لرجال القضاء، وما يتعلق بالتفتيش، وتعديل مواد من مدونة التجارة.
ويقع العدد، الصادر عن دار القلم بالرباط، في 539 صفحة من الحجم الكبير.