استنكار التضييق على العمل النقابي بوكالة المغرب العربي للأنباء

في إحاطة للفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين

قدم عبدالعزيز العزابي عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي إحاطة جاء فيها:
«طبقا لمقتضيات المادة 128 من النظام الداخلي يشرفني باسم الفريق الاستقلالي أن أحيط المجلس الموقر ومن خلاله الحكومة والرأي العام علما بقضية طارئة حيث تواصل إدارة وكالة المغرب العربي للأنباء، مسلسل التضييق على العمل النقابي داخل المؤسسة من خلال جملة من الممارسات الانتقامية والعقابية، التي تستهدف أساسا العناصر النقابية الناشطة داخل مختلف هيئات النقابة.
فبعد سلسلة التنقيلات التعسفية التي طالت أعضاء المكتب النقابي للوكالة، والتي لازال بعضها تحت أنظار القضاء، طلعت الإدارة مؤخرا بقرار انتقامي جديد، استهدف الأخ عبدالقادر حجاجي، عضو المكتب النقابي، بإحالته على قسم التوثيق، بما لا يتلائم إطلاقا مع وضعه الأساسي كصحافي مهني محترف، وهوما جعل من هذا القسم مستودعا يحشر فيه المغضوب عليهم من قبل الإدارة، وليس مجالا مهنيا لممارسة تخصص إعلامي راق، يتطلب الكثير من المؤهلات والملكات.
ويسجل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بأسف عميق تمادي الإدارة في ضربها عرض الحائط مبادئ الحرية النقابية التي انخرطت فيها البلاد، واللجوء الى ممارسات استبدادية عتيقة تجاوزتها الدينامية الديموقراطية والحداثة الوطنية ومقومات التدبير المؤسساتي المنفتح والتشاركي.
كما تعرب النقابة عن تشاؤمها حول مستقبل وكالة المغرب العربي للأنباء في حال استمرار التدبير الحالي للموارد البشرية التي قامت على أكتافها المؤسسة، واعترف لها المشهد الإعلامي الوطني بالكفاءة والتفاني، في وقت تواصل فيه الإدارة العامة رفضها فتح باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، وصد كل الاقتراحات وإشارات حسن النية التي عبرت عنها النقابة غير ما مرة».
وأضاف أن النقابة لترى أن الممارسات السائدة في وكالة المغرب العربي للأنباء، تعاكس المنحى الذي تصبو إليه القوى المجتمعية المتطلعة الى مؤسسات إعلامية قوية بمنتوجها وبطاقمها البشري وبظروف العمل اللائقة بصحافيين يكدون من أجل توفير المادة الإعلامية التي ينتظرها الجميع. وهي ممارسات تتخذ بوضوح وجهة معاكسة لما يهدف إليه الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع، الذي خصص جلسة خاصة حول الوكالة.
وقال «من منطلق واجبنا النضالي تجاه الجسم الصحافي، وتجاه المناضلين الذين يضحون من أجل كرامة وحقوق زملائهم، وأمام إغلاق أبواب الحوار الجدي من قبل إدارة الوكالة، فإننا نطلب من الحكومة العمل على توفير الحماية القانونية للأطر العاملة بالوكالة ضد الترهيب والتهديد، واتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل استمرار النهوض بوظيفة الوكالة كقطب للاعلام العمومي ببلادنا في اتجاه استثمار الكفاءات التي تزخر بها لخدمة القضايا الجوهرية لوطننا في ظل أوضاع مهنية مشرفة تصون كرامة العاملين بها من العبث واحترام الحريات النقابية المكونة بقوة الدستور كأسمى قانون في البلاد».