حول الفريق الحركي قبة البرلمان الثلاثاء الماضي إلى فضاء للصخب والضجيج في محاولة لمصادرة الرأي الآخر والتعتيم على الحقائق حتى لايتعرف عليها المواطنون. وأخذت أعضاء من الفريق الحركي صولات وجولات عندما كان محمد الأنصاري رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان وعضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين يلقي إحاطة لتوضيح مغالطات جانبت الصواب وانزلقت نحو الممارسات السياسوية، وهي السلوكات التي لم تصدر عن أصحابها طوال خمس إحاطات سابقة لعدد من الفرق، مما حذا بعدد من أعضاء مجلس المستشارين بوصفها باللاديمقراطية، ومطالبتهم باحترام المؤسسة التشريعية والانضباط الواجب أن يتحلى به من يمثلون المواطنين. ورغم كل الجلبة بلغت الحقائق التي لاغبار عليها مسامع المواطنين والرأي العام حيث قال محمد الأنصاري عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين: تنويرا للسادة المستشارين المحترمين وللرأي العام الوطني وتصحيحا لما ورد في معطيات مغلوطة لمسؤول حزب سياسي نقدره ونحترمه في برنامج تيارات المباشر بالقناة الثانية، والذي كان حليفنا في الأمس القريب في الحكومة السابقة، ويدرك جيدا قبل غيره أن مسار مختلف المشاريع والقوانين هي المجلس الحكومي، ثم الوزاري، فمجلسي البرلمان. وعليه فإنني أحيط المجلس الموقر علما ومن خلاله الرأي العام الوطني باسم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالتوضيحات والبيانات الضرورية التالية: 1 - من المعلوم أن العمل الحكومي بقيادة الوزير الأول الأستاذ عباس الفاسي، اتسم ويتسم على الدوام والاستمرار بممارسة كاملة لمسؤولياته الدستورية في إطار عمل منسجم يتسم بالديناميكية والموضوعية والحكامة حسب ما تؤكده الوقائع على الأرض ومن ضمنها بلاغات مجموعات المعطلين حاملي الشهادات العليا التي ثمنت مجهود الوزير الأول والحكومة وجدية الحوار، والتزام الوزيرالأول بتعهداته تجاهها، ومأسسة الحوار الاجتماعي الذي رسخه الاتفاق مؤخرا مع النقابات الأكثر تمثيلية من خلال خارطة طريق لهذا الحوار، والتعامل الوطني الرصين مع ممثلي الجمعيات المهنية والنقابات في قطاع النقل والذي تمخض عنه إيقاف الإضراب وتبني الحوار المثمر لتجاوز الصعاب، إضافة الى اللقاءات الهامة مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بخصوص المشاريع الاستثمارية الكبرى لبلادنا، ناهيك عن العدد الهام من المشاريع ومقترحات القوانين التي صادق عليها البرلمان بمجلسيه والتي تحترم كافة شرائح المجتمع وتهدف الى تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد. 2) أما بخصوص قطاع النقل فيعلم الجميع من كان يتحمل مسؤولياته في الحكومات السابقة، وما كان يعانيه من مشاكل واختلالات وتجاوزات يعرفها الخاص والعام، والفاعلون المهنيون في قطاع النقل، ومن نافلة القول الاعتراف بأن الإصلاحات الكبرى والجريئة التي عرفها قطاع النقل بعد أن ظلت العديد من المشاريع حبيسة الرفوف وبشهادة الجميع، قادها وبكل اعتزاز وزير التجهيز والنقل الاستقلالي، منذ إلحاق قطاع النقل بوزارة التجهيز، ومن أهم هذه الاصلاحات على سبيل المثال لا الحصر النظام المعلوماتي الجديد لنيل رخص السياقة، الهيكلة الجديدة لقطاعي التجهيز والنقل، تحرير قطاع نقل البضائع كورش كبير، تمكين الشاحنات ذات حمولة 8 طن من التنظيم في إطار مقاولات، وكذك الغلاف المالي المهم الممنوح لأصحاب القطاع لتشجيعهم على استبدال شاحناتهم المتهالكة، مع الحرص على حقوق السائقين في ساعات العمل المحددة، وتوفير التغطية الصحة لهم، وتمكينهم من البطاقة المهنية، ومكننة الفحص التقني وربطه بالشبكة المركزية للمعلوميات لمراقبة سلامة الفحص وتحرير المجال الجوي وتقوية النقل السككي. وهي معطيات تفند بالملموس كل الادعاءات العارية من الصحة المدلى بها في البرنامج التلفزي تيارات، والتي تدخل في إطار منظور سياسوي لا تخفى أسبابه على أحد، في هذا الظرف بالذات، علما أن من بين الأهداف الأساسية التي حققتها هذه الإصلاحات الحد من ظاهرة الفساد والرشوة، والاختلالات القانونية، والمراقبة غير السليمة، والامتيازات التي كانت توزع في القطاع بعشوائية وزبونية، والأهم أن هذه الأوراش مرت كلها عبر مشاورات مع الفاعلين المعنيين، ومن الطبيعي ان يلقى كل اصلاح جريء مقاومة في بداياته، لكن المؤكد أن المهنيين والفاعلين يحسون اليوم بالقيمة الإيجابية لهذه الاصلاحات التي لا يراعي فيها حزب الاستقلال المصلحة الحزبية الضيقة بل المصلحة العليا للبلاد، ولايربطها مطلقا بظرفية انتخابية عابرة، وذلك في ظل احترام حقيقي لكل القوانين وفي مقدمتها النظام الداخلي للمجلس في اطار عمل اللجان وغيرها.
