المرصد الوطني للإستهلاك يطالب بحماية المستهلك

في ندوة جهوية حول «السلامة الصحية للمنتجات الغذائية: مسؤولية الجميع»

في إطار التعريف بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والتحسيس والتوعية سلامة التغذية وإعلام الفاعلين الاقتصاديين والمنتجين والمجتمع المدني، نظمت المديرية الجهوية للمكتب بالدار البيضاء ندوة جهوية حضرها عدد من المهتمين والعاملين في مجال التغذية وسلامتها.
فبعد إعطاء نظرة على قانون رقم 08 25 القاضي بإحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والقانون رقم 07 28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تتبع الحاضرون عرضا حول الأهداف الإستراتيجية للمكتب ومهامه ومجال تدخلاته من الرصد إلى التعقب والتتبع بالإضافة إلى التوعية والتحسيس بشراكة مع جميع المتدخلين بما فيهم المجتمع المدني.
فظروف التصنيع وإنتاج التسويق ثم الاستهلاك سواء داخل الضيعات الفلاحية أو المنشآت الصناعية للمواد الغذائية ووحدات المعالجة أو أثناء النقل والتسويق أو التخزين أو أماكن الإستهلاك كلها مراحل تهم صحة المنتجات الغذائية وسلامة المستهلك من ناحية المنتوجات التي استهلكها سواء كانت من أصل حيواني أو من أصل نباتي، والمراقبة القبلية أو البعدية أو أثناء إحدى مراحل المنتوج الغذائية تكون على امتداد السلسلة الغذائية.
فالمراقبة المتبعة داخلل المكتب تعتمد على التشاور مع المعنيين بالأمر المهنيين الملزمين بالمراقبة الذاتية وحماة المستهلك.
المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية يضم المصالح البيطرية، مصالح زجر الغش ومصالح وقاية النباتات هو مكلف بالتأطير والمراقبة والتصديق وضمان الجودة حسب القانون الجديد الذي جاء وفقا لإستر اتيجية مخطط المغرب الأخضر الذي يهدف إلى الرفع من مستوى التنافسية ما بين المنتجين وتحسين جودة المواد المنتوجة للاستهلاك سيساهم لا محالة في الرفع من مصداقية الأجهزة الحكومية في مجال توفير إنتاج سليم للمستهلك تناسب الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي.
وخلال المناقشة أوضح جل المتدخلون على أهمية التعامل بتمعن مع الموضوع لأن سوق الإنتاج بالمغرب تعرف خللا كبيرا في تطبيق النصوص وعبروا عن تخوفهم من تداخل عدد من الجهات في الموضوع والذي سيكون ضحيتها المنتج كما تساءلوا عن مصير القوانين القديمة، مشيرين إلى أن المهلة التي أعطيت للمنتجين أي سنة بعد إصدار القانون الجديد لتحسين وضعيتهم قبل تطبيق القانون الجديد غير كافية لأن تأطير آلية الإنتاج وإدخال وسائل لضمان جودة عالية هي مكلفة وتتطلب أكثر من ستة لتحقيق ذلك.
أما السيد الذهبي المتدخل باسم المرصد الوطني للاستهلاك المنظمة غير الحكومية فتحدث مسهبا عن وضعية الإنتاج في مجال التغذية في الدار البيضاء وموقف المستهلكين منها وأعطى نظرة شاملة عن الاستهلاك وما يستوجب اتخاذه لتدارك النقص الحاصل في هذا المجال والتمس إشراك المجتمع المدني في اتخاذ أي قرار من طرف المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية واتخاذ حماة المستهلك فاعل أساسي في المراقبة.