محاور التطوير تقتضي ترسيخ ثقافة إعلامية تناهض كل أشكال التمييز بين الجنسين

من أجل تغيير الصورة النمطية للمرأة في وسائل الإعلام

صورة المرأة المغربية في وسائل الاعلام بكل أطيافها و كذلك انتظارات النساء بخصوص تمثل صورة المرأة في وسائل الإعلام، كانت محاور دراسة استراتيجة أنجزتها وزارة الإتصال بتعاون مع صندوق دعم المساواة بين الجنسين ( برنامج التعاون الكندي بالمغرب)
في خلاصة لمختلف محاور هذه الدراسة والأهداف التي سطرتها عبر استجوابات عينات مختلفة من النساء سواء من حيث الأعمار (15 الى 54 س) ومن مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ( نساء أميات/ متعلمات/ نساء حضريات/ قرويات/ نساء فقيرات ومن مستويات اقتصادية مهمة.
انتقدت الدارسة تجاهل وسائل الإعلام للأدوار الرائدة للمرأة وإعادة إنتاج صور نمطية كصورة المرأة الضحية أو التقليدية أو الاستهلاكية. الدراسية ذهبت إلى أن هناك تفاوتا بين الخطاب السياسي وواقع صورة المرأة في الإعلام المغربي، كما سجلت الدراسة غياب «استراتيجية إعلامية واضحة» في مواضيع تخص قضايا المرأة.
وذهبت الدراسة في بعض محاورها الى طغيان هيمنة الرجال على المواضيع السياسية والاقتصادية .
لم تقتصر الدراسة على انتقاد وسائل الإعلام فقط، بل أفادت أن المسلسلات التي تبثها القنوات المغربية تسيء الى المرأة وترسخ لصور نمطية.
وسجلت الدراسة أن المرأة ما تزال رهينة الصور النمطية المختزلة في دور ربة بيت أو رمز للذة والمتعة، بينما تقدم الرجل في أدوار الرئيس أو المدير أو رجل الأعمال، ولخصت إلى أن الإشهار يظهر المرأة تخدم الرجل بالدرجة الأولى.
في محاولة للخروج من هذه الصورة النمطية للمرأة، أوصت الدراسة بتعبئة جميع الفاعلين كي تعكس الخطابات الإعلامية الصورة الحقيقية للمرأة وعدم حصرها في صور نمطية لاترقى إلى مستوى المكانة التي أصبحت تحتلها في مختلف المجالات. الدراسة تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية من أجل الإنصاف والمساواة بين الجنسين، وتطمح إلى تغيير الصور النمطية للمرأة.
كما طالبت من وسائل الإعلام المغربية الى أخذ الواقع الحقيقي للمرأة بعين الاعتبار وعدم تقديم نماذج بعيدة عن الواقع تتغاضى عن النجاح الذي حققته النساء اللواتي يساهمن فعليا في تطور المجتمع.
وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أكد أن النهوض بثقافة المساواة بين بالجنسين هو قضية مجتمع واختيار استراتيجي يفترض تحولا في الممارسات وتطورا في العقليات معتبرا أن الوزارة الوصية على قطاع الاتصال تضع هذا المشروع ضمن الأوراش التي تحظى بالأهمية والتي تعكف وزارة الاتصال على إنجازها منذ سنوات.
وقال إن وسائل الإعلام سواء كانت مكتوبة أم سمعية بصرية تضطلع بدور أساس في تشكيل المخيال الجماعي إذ أنها تقود المبادئ والقيم وتطور انتشار الأفكار مضيفا أن وسائل الإعلام هذه هي قائدة رأي ويمكنها أن تكون أفكارا مسبقة وأن هذه الكليشيهات وهذه الأفكار المسبقة لها تأثير أكبر عندما يتعلق الأمر بالتلفزيون لأن الصورة تؤثر بدون جدال على تصرفات الجمهور.
وعلى غرار بلدان أخرى سبقت المغرب في هذا المشروع، يقول الوزير، تبقى صورة المرأة في وسائل الإعلام بالفعل نمطية وتطبعها الأحكام المسبقة التي لاتعكس جميعها التقدم الحاصل في مجال حقوق المرأة ولاتواكب جميعا التقدم الحاصل في هذا المجال.
وأضاف أن دراسات، على قلتها، أنجزت استنادا الى هذه الإشكالية ولكن يجدر التنبيه الى أن أيا منها لم تعالج انتظارات المرأة المغربية في هذا المجال مشيرا الى أن الأمر يتعلق بتحديد انتظاراتها وتطلعاتها في ما يخص تقديم صورتها.
أما سفير كندا بالمغرب كريستوفر ويلكي، فقد سجل أن المغرب يعرف منذ سنوات تقدما لافتا في مجال المساواة بين الرجال والنساء خاصة منذ المصادقة على مدونة الأسرة عام 2004. مؤكدا أن هناك عنصرين لابد من توفرهما هما الإرادة السياسية، ومساهمة وسائل الإعلام الجلي في التأثير على المواطنين المتلقين بهدف تحسين صورة المرأة مشيدا بروح الشراكة بين مهنيي الإعلام ووزارة الاتصال.
وأشار السيد أحمد غزالي رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، من جهته، الى أن الهيئة أحدثت خلية إعلامية لمتابعة قضية المرأة والحرص على أن تحترم كل المقتضيات والبرامج حقوقها
وفي كلمة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن تم التأكيد على ضرورة إحداث آليات للقيام بدراسات مستفيضة في هذا الشأن.
وتجدر الإشارة الى أن وزير الاتصال أعلن خلال فعاليات تقديم هذه الدراسة الى أن مصالح وزارته منكبة على إحداث جائزة إعلامية سنوية تتوخى النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين في الشأن الإعلامي.