وزير الاتصال: رهانات رئيسية للتشخيص التشاركي لصورة المرأة المغربية تؤكد ولوجها دوائر صنع القرار في وسائل الإعلام

قال السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن التشخيص التشاركي لصورة المرأة المغربية في وسائل الإعلام السمعية البصرية من خلال ذاتها، خلص إلى ثلاثة رهانات رئيسية تؤكد ولوج المرأة دوائر صنع القرار في وسائل الإعلام.
وأوضح السيد الناصري، في لقاء تٍرأسه أمس الأربعاء بالرباط لتقديم دراسة استراتيجية حول انتظارات المرأة المغربية بخصوص تمثلها لصورتها في وسائل الإعلام السمعية البصرية، أن هذه الرهانات تتمثل في القدرة المؤسساتية للمرأة في الوزارة وفي قطاع الاتصال في الأخذ بعين الاعتبار رهانات المساواة بين الجنسين في ممارساتها وبنياتها، وتحسن صورة المرأة في وسائل الإعلام وكذا ولوج المرأة دوائر صنع القرار داخل الوزارة وفي قطاع الإعلام.
وذكر السيد الناصري بأن إنجاز هذه الدراسة يندرج في إطار تنفيذ برنامج متوسط الأمد من أجل مأسسة المساواة بين الرجال والنساء، مشيرا إلى أن هذا البرنامج هو تجسيد لإرادة مشتركة بين وزارة الاتصال والوكالة الكندية للتنمية الدولية من خلال صندوق دعم المساواة بين الجنسين لتطبيق مسلسل المأسسة الذي انطلق في 2004 بسلسلة من التكوينات في مجال المساواة.
وأضاف السيد الناصري أن المغرب يتميز، ضمن البلدان العربية الأخرى، بخصوصية تجربته في مجال المساواة بين الرجال والنساء، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه فضلا عن النصوص القانونية التي تدعو إلى استتباب هذه المساواة، تتعين الإشارة إلى الميثاق الوطني حول تحسين صورة المرأة في وسائل الإعلام ودفاتر تحملات المنعشين العموميين التي تدعو هذه القنوات العمومية إلى الأخذ بعين الاعتبار مبدأ المساواة في برامجها.
وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن النهوض بالجنسين هو قضية مجتمع واختيار استراتيجي يفترض تحولا في الممارسات وتطورا في العقليات معتبرا أن الوزارة الوصية على قطاع الاتصال تسجل هذا المشروع ضمن الأوراش التي تحظى بالأولوية والتي تعكف وزارة الاتصال على إنجازها منذ سنوات.
وقال إن وسائل الإعلام سواء كانت مكتوبة أم سمعية بصرية تضطلع بدور أساس في تشكيل المخيال الجماعي إذ أنها تقود المباديء والقيم وتطور انتشار الأفكار مضيفا أن وسائل الإعلام هذه هي قائدة رأي ويمكنها أن تكون أفكارا مسبقة وأن هذه الكليشيهات وهذه الأفكار المسبقة لها تأثير أكبر عندما يتعلق الأمر بالتلفزيون لأن الصورة تؤثر بدون جدال على تصرفات الجمهور.
وعلى غرار بلدان أخرى سبقت المغرب في هذا المشروع، يقول الوزير، تبقى صورة المرأة في وسائل الإعلام بالفعل نمطية وتطبعها الأحكام المسبقة التي لا تعكس جميعها التقدم الحاصل في مجال حقوق المرأة ولا تواكب جميعا التقدم الحاصل في هذا المجال.
وأضاف أن دراسات، على قلتها، أنجزت استنادا إلى هذه الإشكالية ولكن يجدر التنبيه إلى أن أيا منها لم تعالج انتظارات المرأة المغربية في هذا المجال مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بتحديد انتظاراتها وتطلعاتهات في ما يخص تقديم صورتها.
وفي مداخلة لسفير كندا بالمغرب كريستوفر ويلكي، سجل أن المغرب يعرف منذ سنوات تقدما لافتا في مجال المساواة بين الرجال والنساء خاصة منذ المصادقة على مدونة الأسرة عام 2004 .
وأكد السيد ويلكي أن هناك عنصرين لا بد من توفرهما هما الإرادة السياسية، وهي متوفرة وحقيقية من خلال توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، ومساهمة وسائل الإعلام الجلى في التأثير على المواطنين المتلقين بهدف تحسين صورة المرأة مشيدا بروح الشراكة بين مهنيي الإعلام ووزارة الاتصال.
وأشار السيد أحمد غزالي رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، من جهته، إلى أن الهيئة أحدثت خلية إعلامية لمتابعة قضية المٍرأة والحرص على أن تحترم كل المقتضيات والبرامج حقوقها فيما دعت السيدة نزهة الصقلي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، في كلمة تليت بالنيابة عنها، وزارة الاتصال إلى إحداث آلية للقيام بدراسات في هذا المضمار.
يشار إلى أن أعضاء لجنة الدعم (التتبع) يتشكلون من ممثلين لجميع المؤسسات الشريكة لقطاع الاتصال والإعلام وهي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وشركة "صورياد" القناة الثانية، والهيئة العليا للتصال السمعي البصري والمركز السينمائي المغربي، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، ووكالة المغرب العربي للأنباء، والمكتب المغربي لحقوق المؤلف، والمعهد العالي للإعلام والاتصال، والفدرالية المغربية لناشري الصحف، واتحاد المعلنين المغاربة، واتحاد وكالات الإشهار، وريجي 3.